توماس رابرت مالتوس و نظریه‌ای که یک قرن مغفول ماند

توماس رابرت مالتوس و نظریه‌ای که یک قرن مغفول ماند
توماس رابرت مالتوس، ابتدا با انتشار «‌رساله‌ای در باب اصل جمعیت» به شهرت رسید. در این رساله بود که مالتوس قانون جمعیت معروف خویش را ارائه داد. قانون جمعیت مالتوس چیست؟ مالتوس اساس نظر خود را چنین بیان نموده است: فکر می‌کنم به حق باشم اگر دو اصل زیر را ثابت شده بینگارم: نخست آنکه خوراک برای هستی انسان ضروری است. دوم اینکه وجود کشش و خواهش میان زن و مرد ضروری است و تقریبا به حال کنونی باقی خواهد ماند.‌‌... پس اگر این دو اصل پذیرفته شود، می‌گویم که قدرت افزایش جمعیت، بی‌نهایت بیشتر از قدرت زمین در تولید اسباب معیشت برای انسان است. جمعیت اگر به حال خود رها شود، به نسبتی هندسی افزایش می‌یابد، اسباب معیشت فقط به نسبتی عددی افزایش می‌یابد. اندکی آشنایی با اعداد نشان خواهد داد که قدرت نخست چه فزونی شگرفی بر قدرت دوم دارد‌‌. (رساله‌ای در باب جمعیت، ص 6) بنابراین به مرور زمان، کمبود منابع غذایی تشدید شده و افراد بشر در گرسنگی، فقر و فلاکت به سر خواهند برد. نیروی اصلی که منجر به کنترل جمعیت می‌گردد، فشار افزایش جمعیت بر سطح دستمزد است که با کاهش سطح دستمزد به سطحی کمتر از حداقل معیشت، جمعیت اضافی از فقر و گرسنگی از بین خواهد رفت. بنابراین در تعادل، سطح دستمزد برابر سطح حداقل معیشت خواهد بود. اگر سطح دستمزد بالاتر از آن برود، با افزایش جمعیت دوباره به سطح حداقل آن کاهش خواهد یافت و اگر از آن پایین‌تر برود، با کاهش جمعیت در اثر مرگ و میر ناشی از فقر و گرسنگی، دوباره به سطح حداقل معیشت باز‌خواهد گشت.
هر خواننده منصفی باید تصدیق نماید که هدفی را که مولف بالاتر از هر چیزی در نظر داشته، اصلاح سرنوشت و افزایش رفاه طبقات پایین جامعه بوده است‌‌. این جمله‌ای‌ است که مالتوس کتاب خود راجع به جمعیت را با آن خاتمه می‌دهد. مساله جمعیت برای مالتوس، درآمدی بر حیطه اقتصاد سیاسی بود. مالتوس یکی از ضعف‌های علم اقتصاد را سستی مبنای تجربی بسیاری از قضایای نظری که پذیرش وسیع یافته بود، می‌دانست؛ بنابراین بر آن شد تا شالوده‌های تجربی محکمی برای دانش اقتصاد فراهم آورد. مالتوس در مقدمه کتابش «اصول اقتصاد سیاسی‌ با توجه به کاربرد آنها در عمل» می‌نویسد: علت اصلی خطا و اختلاف‌نظرهایی که اکنون میان نویسندگان علمی در خصوص اقتصاد سیاسی رایج است، به نظر من باید این باشد که کوشش عجولانه‌ای برای ساده‌‌کردن و تعمیم به کار می‌رود، در حالی که مخالفان آنها که بیشتر روی در عمل دارند، استنباط‌هایی بس شتاب‌زده از توسل مکرر به پاره‌ای از مشاهدات به عمل می‌آورند؛ این نویسندگان به غایت دیگر می‌گروند و به قدر کافی نظریه‌های خود را در قبال آن تجربه‌های وسیع‌تر و جامع‌، که در موضوعی چنین پیچیده یگانه راه اثبات حقیقت و سودمندی تصمیم‌هاست، نمی‌آزمایند.
: مالتوس در اقتصاد سیاسی خود قانون سی را مورد تردید قرار داد و رد کرد. بر اساس قانون سی که عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌نماید و در نتیجه نگرانی از کمبود تقاضا محلی از اعراب ندارد، اما برای مالتوس که اهمیتی وافر برای تجربه‌ دنیای واقعی قائل بود و این از بیان مقدمه کتابش به خوبی روشن است، آن هم در زمانی که بحران‌های اقتصادی پس از جنگ‌های ناپلئونی، فراگیر شده بود، پذیرش بی‌چون و چرای قانون سی، سخت می‌نمود. از نظر مالتوس اشباع بازارها و کمبود تقاضا امری محال نمی‌نمود و به علاوه بحران‌هایی را که مشاهده می‌نمود (مانند بحران بیکاری)، از نظر او، آنطور که سی می‌گفت، زودگذر نمی‌نمود.
مالتوس در نامه‌ای به ریکاردو در سال 1821 می‌نویسد: آیا نباید اذعان کرد که یک چنین کوششی برای تراکم، یا پس‌انداز زیاده از حد، ممکن است واقعا برای یک کشور زیان‌آور باشد ؟‌‌...
از میان همه عقایدی که رجال با‌استعداد و کاردان پیش کشیده‌اند و ما تاکنون به آنها برخورد کرده‌ایم، عقاید آقای سی (قانون سی)، به نظر ما به شکلی کاملا مستقیم، مخالف با نظریه درست بوده و به صورتی مرتب و یکنواخت به وسیله تجربه موکدا رد شده است.‌‌... پرسش ما این است که اگر تمام مصرف‌به غیر از نان و آب برای نیم سال آینده معلق می‌گردید، تقاضای کالاها چه می‌شد؟ چه تراکم کالاهایی! چه بازارهای فروشی! چه بازار وسیعی را این واقعه فراهم می‌ساخت!‌‌. [نامه‌ای از مالتوس به ریکاردو، به تاریخ هفتم جولای 1821]
مالتوس در نامه‌ای دیگر به دیوید ریکاردو می‌نویسد: شما گویا فکر می‌کنید که نیازها و پسندهای بشر همیشه حاضر است تا خود را با عرضه سازگار نماید؛ ولی من ذره‌ای ‌تردید ندارم که کمتر چیزی به دشواری القای پسندها و نیازهای تازه است، به خصوص در آدم‌های جاافتاده‌‌....
مالتوس برای مقابله با این معضلات ناشی از رکود اقتصادی، چندین راه چاره بدعت‌گرانه پیشنهاد کرد. از آنجا که مالتوس می‌ترسید که تقاضا برای جذب تولیدات اقتصاد، بدون توسل به تدابیر خارق‌العاده کفاف ندهد، تشویق مخارج نامولد را راه عاقلانه‌ای می‌دانست. به علاوه چه خوب که دولت برای ایجاد شغل، دست به کارهای عام‌المنفعه بزند. بر روی هم باید بگویم که به کار گرفتن فقرا در جاده‌‌سازی و کارهای عام‌المنفعه و تمایل مالکان زمین و صاحبان مال به ساختن و آباد‌‌کردن و زیبایی بخشیدن به زمین‌های خود و به خدمت گرفتن کارگران و خدمتکاران، راه‌هایی است که استفاده از آنها برای ما بسیار سهل است. این راه‌ها مستقیم‌ترین چاره برای گرفتاری‌هایی است که از به‌هم‌خوردگی تعادل میان تولید و مصرف پدید آمده است‌‌.
با این همه مالتوس به لحاظ نظری در مشاجرات و مباحث آن دوران با ژان باتیست سی و به خصوص دیوید ریکاردو، دچار ضعف بود و نتوانست در عرصه محافل آکادمیک و نیز در میان مردم تفوقی کسب نماید و در نهایت ریکاردو و سی پیروز این مباحثه بودند، به نحوی که قانون سی طی بیش از یک قرن، تا ظهور اثر بزرگ جان مینارد کینز، یک اصل عمومی و مورد پذیرش و قانونی غیر‌قابل انکار بود و هشدارهای مالتوس در مورد امکان بروز بحران‌های اقتصادی ناشی از کمبود تقاضا، به دست فراموشی سپرده شد تا اینکه یک سده بعد، بعد از بروز بحران رکود بزرگ 1929، جان مینارد کینز این ایده مالتوس را به زبانی جدید و در چارچوب نظری جدید احیا و محافل آکادمیک و افکار عمومی را فتح نمود.
مالتوس در بحث تجارت بین‌الملل تا به آخر طرفدار سیاست حمایت اقتصادی باقی ماند. او مانند حمایت‌طلبان کشاورزی امروز، تصور می‌کرد که مطمئن‌ترین وسیله برای نجات کشور از خطر قحطی این نیست که کشاورزی داخلی را تسلیم رقابت خارجی نمایند، بلکه برعکس باید با تدابیر لازم و با تامین قیمت‌های کافی و اطمینان بخش، موجبات توسعه آن را فراهم آورند. مالتوس چندان هواخواه اصل آزادی تجارت نبود. در تاریخ عقاید اقتصادی، مالتوس را در رده کلاسیک‌ها دسته‌بندی نموده‌اند، اما واقعیت به این نزدیک‌تر است که مالتوس راهی سوای دیگر پیروان آدام اسمیت، یعنی ژان باتیست سی و دیوید ریکاردو که سرآمدان کلاسیک بودند، در پیش گرفت و به مقاصدی کاملا متفاوت و حتی متعارض رسید.