دیوید ریکاردو؛ نظریه پرداز بزرگ

عالی‌ترین صورت اقتصاد کلاسیک در قامت نظریات ریکاردو تجسم یافت. در باب روش تحلیل اقتصادی، اگر چه ریکاردو به بحث روش‌شناختی نپرداخت و جوانب روش‌شناختی مورد نظر خود را مورد بررسی قرار نداد، اما به واسطه اثرش، سنگ‌بنای روشی را گذاشت که تا امروز روش مسلط در نظریه اقتصادی است. ریکاردو میراث‌بر فلسفه عصر عقلگرایی بود که در عالی‌ترین وجه آن در رنه‌دکارت تجسم یافته بود. در دوران رنسانس، از بین افرادی که به مساله شناخت پرداختند، هیچ‌یک پرنفوذتر از رنه دکارت نبود؛ به نحوی که عموما اذعان داشتند که او پایه روش تفکر صحیح را برای عصر جدید بنا نهاده است. نفوذ آیین دکارتی به عنوان یک روش تفکر در قرون هفدهم و هجدهم چنان فراگیر بود که عملا پژوهندگان هر موضوعی، گاهی نادانسته به آن پایبند بودند. عصاره روش تفکر دکارتی این بود که برای شناخت صحیح از واقعیت عینی باید عناصر واقعیت را به صورت مفاهیم و مقولات ذهنی از عینیت تجرید نمود و سپس روابط میان این مقولات را در عالم ذهن به وسیله ابزار‌هایی چون ریاضیات و هندسه و منطق صوری کشف نمود و آن را در قالب قضایایی بیان نمود؛ در نهایت قضایای استنتاج شده که روابط میان مفاهیم و مقولات ذهنی را بیان می‌نماید، بر تن واقعیت عینی پوشانده شده، به نحوی که گویی این قضایا روابط میان عناصر عینی واقعیت را تبیین می‌نماید.
مزیت و جذابیت این روش در انسجام و سازگاری درونی آن نهفته است؛ چرا که در ریاضیات محض، همانند منطق صوری ارسطویی، مفاهیم و مقولات، قواعد فکر، ماهیت روابط و حدود و معنای حقیقت را ذهن انسان خلق می‌نماید. بنابراین این روش می‌تواند با جاذبه‌ای وافر با قدرت پیش برود. این روش در واقع زاییده شکاکیت تام و تمام دکارت به شناخت حاصل از تجربه بود.
نتیجه تسلط و کاربست روش تفکر دکارتی در نظریه اقتصادی، به شکل‌گیری و بسط روش فرضیه‌ای – استنتاجی منجر شد که بر مبنای آن، نظریه از مجموعه‌ای فروض به عنوان اصول موضوعه آغاز می‌گشت و پس از سلسله‌ای از استنتاجات منطقی و استدلالات ریاضی به نتایجی ختم می‌شود که قضایای اقتصادی را طرح می‌نمود. این شیوه تفکر اقتصاد کلاسیک در قامت ریکاردو به عالی‌ترین وجه خویش رسید؛ روش مبتنی بر فرضیات او که همیشه، جمله «‌فرض می‌کنیم» سرفصل کلام اوست، اگر چه نوشته‌های او را برای بعضی خوانندگان کسل‌کننده نموده است، اما این روش تجرید، برای اقتصاددانان پس از او منشا الهام بوده است. به نحوی که پس از ریکاردو، اقتصاددانان مطرح عمدتا به صورت ضمنی این چارچوب روش‌شناختی را پذیرفتند و تحت آن به نظریه‌پردازی اقتصادی پرداختند.
با آنکه اسمیت تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملل را بیش از هر چیز مورد توجه خود قرار داد، اما ریکاردو در کتاب خود با عنوان اصول اقتصاد سیاسی و مالیات، توزیع ثروت را در کانون توجه خود قرار می‌دهد و با بحث در مورد توزیع محصول و درآمد زمین بین سه طبقه مالک، سرمایه‌دار و کارگر آغاز می‌شود. در واقع نظریه توزیع، کلید اصلی مکانیسم کلی نظام اقتصادی می‌باشد. در همین راستا، ریکاردو در نامه‌ای به تاریخ نهم اکتبر 1820 به مالتوس می‌نویسد: اقتصاد سیاسی از نظر شما تحقیق در مورد ماهیت و علل ثروت اقتصادی است. در صورتی که از نظر من قوانینی است که بر اساس آنها تولید صنایع در جامعه میان طبقات مختلف تقسیم می‌شود و هدف اصلی بررسی اقتصادی را تشکیل می‌دهد. در این مورد امکان ندارد که بتوان قانونی از نظر کمی طرح کرد، ولی امکان طرح قوانینی که با نسبت‌های تولید سروکار دارد، زیاد است. هر روز که می‌گذرد، قانع‌تر می‌شوم که تحقیق اولی در مورد اقتصاد بیهوده و قوانین توزیع ثروت، تنها هدف واقعی این علم است‌‌.
نظریه توزیع ثروت ریکاردو
سر انجام مساله بزرگ بهره مالکانه و مزد و سود باید به این ترتیب روشن شود که در تقسیم کلی محصول، سهم هر یک از عوامل، یعنی مالکان، سرمایه‌داران و کارگران به چه نسبت معین می‌گردد و این نسبت‌ها به طور ضروری مربوط به نظریه ارزش نیست‌‌. ریکاردو سه طبقه اجتماعی را در نظر می‌گیرد: سرمایه‌داران، کارگران و مالکان زمین. 1- سرمایه‌داران در مقابل ارائه سرمایه خود، سود دریافت می‌کنند و از محل سود دریافتی به تراکم سرمایه می‌پردازند و از این طریق باعث توسعه اقتصادی جامعه می‌شوند. تراکم سرمایه تا زمانی ادامه خواهد داشت که میزان سود دریافتی در سطحی بالاتر از یک سطح حداقل، قرار گرفته باشد. 2- کارگران با عرضه نیروی کار خود، درآمدی تحت عنوان دستمزد دریافت می‌کنند. در بلندمدت همراه با افزایش جمعیت و ثابت ماندن عوامل دیگر، میزان دستمزد کارگران به سطح حداقل معیشت خواهد رسید. 3- مالکان با داشتن مالکیت زمین و عرضه آن برای کشت و زرع، از زارعان درآمدی تحت عنوان بهره مالکانه دریافت می‌کنند. بهره مالکانه، مهمترین قسمت تحلیلی نظریه توزیع ثروت ریکاردو را تشکیل می‌دهد.
بهره مالکانه از نظر ریکاردو پاداشی است که در مقابل استفاده از زمین به مالک آن پرداخت می‌شود و تاثیری بر قیمت کالا ندارد؛ از آنجا که زمین‌های زراعی دارای کیفیت متفاوت می‌باشند و زمین‌های حاصلخیزتر و مرغوب‌تر بر زمین‌های پست‌تر اولویت دارند، همراه با افزایش جمعیت، زمین‌های پست‌تر به زیر کشت می‌روند. این مساله ایجاب می‌کند که به زمین‌های مرغوب‌تر، درآمدی به عنوان بهره‌مالکانه تعلق بگیرد که مقدار آن هم به تفاوت قدرت تولیدی زمین‌ها بستگی خواهد داشت. قیمت محصول زراعی با توجه به هزینه تولید (معادل هزینه سرمایه و نیروی کار) در پست‌ترین زمین‌ها تعیین می‌گردد. ریکاردو می‌نویسد: ارزش مبادله (قیمت) تمام کالاها به وسیله مقدار کمتری از نیروی کاری که در اوضاع فوق‌العاده مساعد برای تولید آنها به کار می‌رود، تعیین نمی‌شود، بلکه همواره به وسیله مقدار بیشتری از نیروی کارافرادی که لزوما در تولید آنها – در نامساعدترین اوضاع – به فعالیت ادامه می‌دهند، تعیین می‌شود‌‌. در نتیجه بهره مالکانه عامل تعیین ارزش مبادله یک محصول نخواهد بود و در قیمت محصول تاثیری نخواهد داشت: غله از آن جهت گران نیست که برای آن بهره مالکانه پرداخت می‌شود، بلکه بهره مالکانه به این دلیل به مالک زمین پرداخت می‌شود که غله گران است و این موضوع کاملا مشاهده شده است که حتی اگر مالکان زمین از کل بهره مالکانه خویش صرف نظر کنند، کاهشی در قیمت غله به وجود نمی‌آید‌‌.
از نظر ریکاردو، مالکان بیش از همه گروه‌های اجتماعی از نتایج توزیع ثروت بهره‌مند و متمتع می‌شوند و نفع آنها در مقابل منافع صاحبان سود و دستمزد به شمار می‌رود؛ در عین اینکه این دو گروه نیز فاقد هماهنگی منافع میان یکدیگرند. سود کار فرما بستگی به نحوه کار و بهره‌وری واحد اقتصادی دارد؛ حال آنکه دستمزد تحت تاثیر میزان حداقل معیشت تعیین می‌شود. مالک پس از تعیین قیمت محصول و با توجه به تفاوت میان هزینه تولید در مرغوب‌ترین و پست‌ترین زمین‌های زیرکشت، بهره مالکانه خویش را می‌رباید و به سرمایه‌دار و کارگر می‌گوید: حالا با خود شماست، هرطور می‌خواهید با هم کنار بیایید؛ بنابراین سهم یکی ممکن نیست بالا برود، بدون آنکه سهم دیگری پایین بیاید. مزد کارگر زیاد نمی‌شود؛ مگر به زیان سود سرمایه و بر عکس. نظریه ریکاردو درباره دستمزد شهرتی فوق‌العاده یافت و پایه و اساس نظریات و قوانین معروف «مفرغ» کارل مارکس و فرودینال لاسال در این زمینه به شمار می‌رود. ریکاردو قیمت کار را مشابه هر قیمت دیگری می‌داند که تابع قانون عرضه و تقاضا است. نرخ دستمزدی که از برخورد عرضه و تقاضای کار تعیین می‌شود، خود بر اساس نرخ طبیعی دستمزد قرار دارد که ناشی از میزان پول مورد احتیاج کارگر برای تامین دوام حیات و بقای نسل اوست. ریکاردو امکان این را که دستمزد جاری برای مدتی کوتاه بیش از دستمزد طبیعی (حداقل معیشت) باشد، قبول نمود؛ ولی عقیده داشت که این وضع دیری نخواهد پایید و سرانجام دستمزد در حوالی حداقل معشیت تثبیت خواهد شد.
ریکاردو از طریق نظریه توزیع ثروت و نظریه بهره مالکانه که در کانون آن بود، به این نتیجه تحلیلی رسید که نظام سرمایه‌داری در بلندمدت به علت تغییراتی که در روند توزیع ثروت به نفع بهره مالکانه و به زیان سود و دستمزد، به وجود می‌آید، پیشرفت اقتصادی متوقف و نظام سرمایه‌داری دچار رکود اقتصادی شدیدی خواهد شد.
ریکاردو تضاد منافع میان مالکان و سرمایه‌داران را به بهترین وجه به تصویر کشید و برای جلوگیری از بحران و رکود اقتصادی در بریتانیا دو پیشنهاد مشخص ارائه داد: اول اینکه از آنجا که با افزایش جمعیت، میزان بهره مالکانه زیاد می‌شود، باید مالیات بر اراضی افزایش یابد. دوم اینکه قانون غله باید ملغی گردد و تجارت آزاد برقرار گردد. ریکاردو استدلال می‌کرد که «قوانین غله» باید ملغی گردند و واردات غله از خارج امکانپذیر گردد؛ آنگاه زمین‌هایی که از لحاظ کشاورزی بدترین کیفیت را دارند، از ردیف زمین‌های زیر کشت خارج می‌شوند و در نتیجه تفاوت میان بهترین و بدترین زمین‌ها که در زیر کشت باقی مانده‌اند، کاهش یافته و بهره مالکانه سقوط می‌نماید. ریکاردو تاکید داشت که اقتصاد انگلستان باید صنعتی گردد و کالاهای کشاورز از خارج وارد شوند.
تحلیل نظری ریکاردو، خط مشی عملی او را روشن ساخت؛ به نحوی که ریکاردو مصمم‌تر از فیزیوکرات‌ها و آدام اسمیت، طرفدار آزادی بازرگانی بود. در حالی که آزادی بازرگانی خارجی برای آنها مبتنی بر ایده هماهنگی امور و منفعت دوجانبه در مبادله بود، از نظر ریکاردو، علاوه بر آن، متکی بر یک امر صریح و معین؛ یعنی ترقی قیمت گندم و افزایش بهره مالکانه و تنها وسیله موثر برای جلوگیری از این جریان نامطلوب بود. ریکاردو حتی می‌کوشد تا مالکان را متقاعد نماید که قبول آزادی بازرگانی خارجی به نفع آنها است؛ هر چند موقتا موجب وقفه‌ای در افزایش عواید آنها بشود و مخالفت چشم‌بسته آنان را مورد انتقاد قرار می‌دهد: آنها نمی‌بینند که تجارت باعث افزایش تولید و افزایش ثروت و موجب رفاه عمومی است، اگر چه زیان‌های جزئی در بر داشته باشد. هرگاه به منطق آنان عمل شود، می‌بایستی همه اصلاحات کشاورزی و صنعتی متوقف گردد و از اختراع هر ماشینی جلوگیری به عمل آید.‌‌... در کشوری ثروت با سرعت بسیار فزونی می‌یابد که اراضی حاصلخیز به وفور در دسترس همگان باشد، محدودیتی برای واردات وجود نداشته باشد، محصولات در نتیجه اصلاحات کشاورزی و بدون افزودن بر مقدار کار افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه ترقی بهره مالکانه، خفیف و بطئی باشد‌‌.
نظریات ریکاردو در تجارت بین‌الملل نیز نسبت به پیشینیان یک پیشرفت محسوس به شمار می‌رود. یک بحث مربوط به قانون موازنه تجارت بود و بحث دیگر به قانون مزیت نسبی در تجارت بین‌الملل مشهور شد. ریکاردو ایده قانون موازنه تجارت را احتمالا از دیوید ریکاردو وام گرفت. اساس استدلال ریکاردو چنین است: اگر موازنه تجارت میان دو کشور به زیان یکی باشد، ناچار برای تامین و پرداخت میزان کسری موجود، طلا از این کشور خارج می‌‌‌شود؛ در نتیجه حجم پول در جریان کاهش می‌یابد و قیمت‌ها در این کشور رو به تقلیل می‌نهند. در این موقع مردم کشور مقابل خواهند کوشید از کشوری که قیمت‌ها در آن کاهش یافته، کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ ولی افزایش حجم پول در آن کشور که ناشی از ورود طلا است، قیمت‌های این مملکت را افزایش داده و باعث تقلیل میزان خرید مردم آن کشور می‌شود. نتیجه آنکه واردات کشور دارای کسری کاهش و صادرات آن افزایش می‌یابد و موزانه بازرگانی آن دوباره برقرار می‌شود.
اما قانون مزیت نسبی او یک پیشرفت قابل ملاحظه نسبت به آدام اسمیت و هم‌عصران خودش ایجاد نمود؛ به نحوی که این قانون هنوز هم یک اصل مهم در تجارت بین‌الملل در محافل آکادمیک به شمار می‌رود. چنان که تشریح شد، آدام اسمیت عقیده داشت که نفع هر کشور در این است که هر کالایی را که هزینه تولید آن در خارج کمتر باشد از سایر ممالک خریداری نماید، و اگر کشوری بتواند همه محصولات مورد نیاز خود را به قیمت ارزان در داخل سرحدات خود تهیه نماید از دادوستد با سایر ممالک و بازرگانی بین المللی سودی نخواهد برد. این نظریه بعدا به نظریه مزیت مطلق در ادبیات تجارت بین‌الملل، معروف شد. ریکاردو این عقیده را مورد تجدید نظر قرار داده و گفته نفع هر کشور در دادوستد با کشورهای دیگر است؛ ولو آنکه همه کالاهای مورد نیاز خود را به بهای ارزان‌‌تر تولید کند. آنچه در قانون مزیت نسبی ریکاردو مهم است قیمت‌های نسبی است، نه مطلق و هر کشور در تجارت بین‌الملل باید در تولید کالایی تخصص یابد که به طور نسبی ارزان‌تر تولید می‌کند. نتیجه آنکه هزینه تولید کالاهای مختلف را در داخل هر کشور باید مورد مقایسه قرار داد، نه در کشورهای مختلف. تخصص باید در تولید کالایی باشد که هر کشور در مقام مقایسه با سایر محصولات خود بهتر و ارزان‌تر تهیه می‌کند. بنابراین کشور مورد بحث نباید کاری به کار سایر ممالک داشته باشد، تنها وظیفه او این است که درهای خود را هر چه بیشتر بر روی محصولات سایر ملت‌‌ها بگشاید.
نتایج تحلیل نظری ریکاردو در تجارت بین‌الملل به این نتیجه عملی ختم شد که ریکاردو در دفاع از «آزادی مطلق تجارت بین الملل» بسیار پر شورتر از آدام اسمیت و هم‌عصران خود بود.
ریکاردو در باره پول نیز نظریاتی ارائه نمود که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای صورت داد. ریکاردو مشاهده نموده بود که در پی جنگ‌های ناپلئونی، پول به طور متوسط بیش از ده درصد ارزش خود را از دست داده بود و همه آشفتگی‌های ناشی از کاهش ارزش پول را دیده بود. بنابراین ریکاردو در مقام تحقیق راجع به علل کاهش ارزش پول برآمد. ریکاردو هزینه تولید را اساس و پایه قیمت فلزات گرانبها می‌دانست و از طرفی دیگر زیاده‌ روی‌هایی را که در انتشار اسکناس صورت می‌‌‌گرفت، مورد انتقاد قرار داد و آن را باعث ترقی قیمت‌ها تصور می‌کرد. ریکاردو در رساله « گرانی قیمت شمش‌ها »، ثابت کرد که یگانه علت کاهش ارزش پول، زیاده روی در انتشار اسکناس و مقدار اضافه بر احتیاج آن است. در مورد سیاست پولی عقیده ریکاردو بر این بود که اگر بانک انگلستان اسکناس‌های قابل تبدیل به زر و سیم انتشار دهد این عمل سبب خارج شدن فلزات گرانبها از جریان و احیانا فرار آنها از کشور خواهد بود و اگر جریان اجباری پول کاغذی را برقرار ساخته و از تبدیل آن به فلزات گرانبها امتناع ورزد، ناچار ارزش پول تنزل خواهد یافت. ریکاردو در این مورد بیان می‌کند که علاج پیشنهادی من این است که بانک ناشر اسکناس، به تدریج قسمتی از اسکناس‌های خود را از جریان معاملات خارج سازد تا قسمت دیگر که در جریان باقی می‌ماند، مجددا برابری کامل با پول طلا و نقره پیدا کند‌‌.
بر روی هم رفته می‌توان ریکاردو را هوادار نظریه‌ای دانست که بعدها به «نظریه مقداری پول» مشهور شد. به عقیده او، بهترین راه جلوگیری از افراط و بی احتیاطی در انتشار اسکناس، برقراری رابطه میان میزان آن و ذخایر طلا و نقره بانک ناشر اسکناس است تا بدین وسیله پشتوانه قابل قبولی برای پول به وجود آید و ارزش اسکناس تضمین شود. ریکاردو عقیده داشت که با تحقق اصل پشتوانه کامل، می‌‌‌توان اسکناس را بدون هیچ خطری به کار بست و از مزایا و تسهیلات غیر قابل انکار آن در برابر مسکوکات فلزی گرانبها استفاده کرد. ریکاردو در انتشار اسکناس از انحصار یک بانک دولتی حمایت می‌نماید و در برابر کسانی که پیشنهاد می‌کردند انتشار اسکناس، آزاد و در اختیار همه بانک‌ها باشد و مقدار آن خود به خود بر حسب حوایج و نیازها تنظیم گردد، شدیدا مخالفت می‌کند و می‌نویسد: این ادعا که نشر اسکناس از نیازمندی‌های ضروری تجارت تجاوز نخواهد کرد، به کلی بی‌ارزش است؛ زیرا مقدار لازم برای رفع حوایج و نیازها را نمی‌توان تعیین کرد. تجارت در تقاضای خود سیرناشدنی است!
ریکاردو و مالتوس دوستان گرانقدری برای یکدیگر بودند. اما به لحاظ نظری در علم اقتصاد هرگز با هم به توافق نرسیدند. ریکاردو در آخرین نامه‌اش به مالتوس می‌نویسد: مانند سایر کسانی که با هم مشاجره دارند، من و تو هم پس از بحث‌های فراوان، به نظرات خودمان همچنان پایبند می‌مانیم؛ اما این بحث‌ها هرگز در دوستی‌مان خللی وارد نمی‌کند. محبت من نسبت به شما چنان است که موافق شدن شما با نظرات من، هیچ تغییری در آن نخواهد داد.
ریکاردو یک قرن بعد مورد آماج حملات جان مینارد کینز قرار گرفت.