شومپیتر و آینده نظام سرمایه داری

جوزف شومپیتر اقتصاددان پرآوازه اتریشی در سال 1870 متولد و در سال 1950 وفات یافته است. نظریه کارآفرینی او تا آنجا معروف است که وی را پدر کارآفرینی نوین می خوانند.شخص وی هم سطح آدام اسمیت، مارکس و کینز و مورد احترام همه ی اقتصاددانان است.
نظريات شومپيتر مقام بلندي در تاريخ عقايد اقتصادي دارا مي باشد . جوزف شومپيتر از همان زمان كه اثر مهم خود را تحت عنوان نظريه نوسانات تجاري آغاز كرد ، تصويري از تكامل تاريخي نظام سرمايه داري در ذهن خود مي پروراند . مهمترين اثر اقتصادي دوران جواني او نظريه توسعه اقتصادي است كه در پاييز سال 1911 ميلادي به زبان آلماني به چاپ رسيد و سپس در سال 1934 ميلادي بهزبان انگليسي برگردانده شد ، شومپيتر مقالات زيادي نوشته كه پس از سال 1920 ميلادي به چاپ رسيد و انتشار يافته است . آثار ديگر شومپيتر به ترتيب نوسانات تجاري ، سرمايه داري ، سوسياليسم و دموكراسي و تاريخ تحليل اقتصادي است كه به ترتيب در سالهاي 1939 ، 1942 ، 1954 ميلادي منتشر شده است .
شومپیتر آينده نظام سرمايه داري آمريكا را بيا توجه به سه مبحث مهم مورد بررسي قرار مي دهد.
اول موفقيت نظام سرمايه داري در گذشته چه بوده است ؟ شومپيتر به سه دليل به اين پرسش پاسخ مي دهد . 1 . نظام سرمايه داري در گذشته به وسيله رشد اقتصادي ناشي از نظام سرمايه داري گسترش يافته است . 2 . توزيع درآمد به نفع طبقات كم درآمدتر تغيير يافته است . 3 . توسعه اقتصادي يك دسته منافع غير اقتصادي نظير آزادي و دموكراسي به وجود آورده است . نتيجتاً با اينكه چند انحراف غير عادي از مسير ثابت رشد اقتصادي در گذشته ملاحظه شده ، دستگاه محركه اقتصاد سرمايه داري در گذشته به طور مناسب كاركرده است .
دوم چنانچه نظام سرمايه داري در آينده مانند گذشته عمل كند ، تنزل و ركود در آينده چگونه خواهد بود ؟ در پاسخ به اين سئوال شومپيتر معتقد است كه « پيدايش ركود در سرمايه داري آمريكا به عنوان يك بيماري نظام تلقي نمي شود و بدين جهت نقش مهمي در تكامل سيستم بازي نكرده و سيستم بدون آن منطقاً كامل است . » در واقع ركود واكنش ويژه اي است كه نسبت به وضع غير عادي موجود در اقتصاد به وجود مي آيد . براي مثال ، وضع غير عادي دهه 1930 ميلادي در آمريكا به خاطر « مشكلاتي ناشي از انطباق اقتصاد با سياست مالي جديد ، سياست اشتغال جديد و تغييرات نهادي در رفتار دولت نسبت به بخش خصوصي به وجود آمده . »
در اينجا شومپيتر مي پرسد : « آيا توسعه سرمايه داري در گذشته مي تواند راهنماي مفيدي براي موفقيت اين نظام در آينده باشد ؟ منطق اين سئوال را مي توان با بررسي پرسشهاي زير توجيه نمود :
1. آيا رابطه قابل درك ميان نظام سرمايه داري و نرخ افزايش بازده وجود دارد ؟ پاسخ شومپيتر به اين سئوال مثبت است ، زيرا در اين سيستم نه تنها عامل نوآوري موجب افزايش نرخ بازده مي شود بلكه انحصارات در مقايسه با نرخ رشد رقابتي درصد بالاتري از رشد را ايجاد مي كند .
2. آيا نرخ افزايش توليد در سرمايه داري به علت وجود شرايط خاص بوده است ؟ جواب شومپيتر به اين سئوال منفي است ، زيرا هيچ عامل خارجي مانند جنگ و فعاليتهاي دولتي در توسعه اقتصادي سرمايه داري مؤثر نبوده اند .
3. آيا دليلي وجود دارد كه نيروي محرك سرمايه داري در آينده در ايجاد فعاليت اقتصادي ، نظير گذشته ، شكست بخورد ؟ پاسخ شومپيتر به اين سئوال بستگي به ملاحظات كوتاه مدت و بلند مدت دارد .
در كوتاه مدت مسئله خاصي به وجود نمي آيد زيرا توسعه اقتصادي سرمايه داري از طريق نوسانات اقتصادي اين سيستم ايجاد مي شود . در دوران توسعه اقتصادي ، هرگاه انحرافي نسبت به مسير رشد ثابت اقتصادي در بلند مدت پديد آيد ، به طوري كه ملاحظه شد ، نمي تواند عملكرد اقتصادي را مختل سازد . جهات بلند مدت عقايد شومپيتر به ارزيابي او از « نظريه ركود دراز مدت » آلوين هانسن بستگي پيدا مي كند .
الوين هانسن كه در تاريخ عقايد اقتصادي به « كينز آمريكا » مشهور است ، معتقد است كه كشور منتغمي مانند آمريكا به احتمال قوي با « مسئله درازمدت ركود اقتصادي » روبه رو خواهد شد . شهرت عمومي هانسن به طور كلي ناشي از نظريه او در اين باره مي باشد . نظريه هانسن اساساً كينزي است و برداشتي پويا از نظام فكري كينز در جهت توازن مداوم پس انداز و سرمايه گذاري ارائه مي دهد . از آنجا كه پس انداز نوعي برداشت از جريان درآمد تلقي مي شود ، براي نگهداري تعادل اشتغال كامل برابر شود . از نظر هانسن هرگاه قرار باشد كه اقتصاد به توليد ناخالص ملي بالقوه خود در هر لحظه از زمان دستيابي پيدا كند ، ميزان سرمايه گذاري ثابت بايد در حدي باشد كه بتواند حجم پس انداز فزاينده ( كه خود ناشي از درآمد ملي در حال افزايش است ) را خنثي كند .
هانسن معتقد است كه در اقتصاد آمريكا ميزان سرمايه گذاري در دراز مدت به چند دليل در حدي كمتر از ميزان پس انداز در اشتغال كامل خواهد بود و نرخ افزايش آن تدريجاً تنزل خواهد كرد . اول بر اساس شواهد آماري قبل از جنگ جهاني دوم ، ميزان رشد جمعيت رو به تنزل است . رشد جمعيت در ابتداي دهه 1800 ميلادي حدود 30 درصد بوده ، در حالي كه دهه 1940 ميلادي رشد مزبور به 7 درصد تنزل يافته است . اين كاهش ، يكي از عوامل رشد سرمايه گذاري آينده اقتصاد با محدوديت و مانع روبه رو است . در قرن نوزدهم ، اين عامل موجب تحرك سرمايه گذاري ها به طور كلي و بالاخص سرمايه گذاري در صنعت راه آهن گرديد . توسعه سرزمينهاي جديد حتي در شرايطي كه سليقه مصرفي وشيوه فني ثابت باشد موجب تحرك سرمايه گذاري مي شود . با كاهش در كشف سرزمينهاي جديد و مرزهاي نو در آمريكا ، هانسن معتقد است كه اقتصاد آمريكا بايد در آينده به مرزهاي اقتصادي تكيه كند و از اين نظر بايد به نقش اختراع و ابداع در ايجاد انگيزه هاي سرمايه گذاري خصوصي تاكيد نمايد .اگر در آينده ، رشد جمفيت و كشف سرزمينهاي جديد تاثير كمتري روي سرمايه گذاريها در مقايسه با گذشته بگذارد ، نرخ رشد پيشرفت تكنولوژي و بهبودي در شيوه فني توليد بايد بيشتر باشد ؟ ولي آيا نرخ پيشرفت فني در اقتصاد آمريكا فزاينده خواهد بود ؟ جواب هانسن در پاسخ به اين سئوال اين است كه لزوماًاين طور نخواهد بود و در اينجاست كه وي سومين دليل خود را براي كاهش در نرخ سرمايه گذاري مطرح مي كند .صنايع جديدي مانند راه آهن و اتومبيل به ترتيب در قرن نوزدهم و قرن بيستم تا مرحله اوج خود رشد كرده و از اين به بعد رشد هريك متوقف خواهد شد . در اين شرايط ، طبق نظر هانسن پيشرفت فني در اقتصاد آمريكا بيشتر ماهيت « سرمايه اندوز » داشته تا در گذشته و بدين ترتيب پيشرفت فني كاهش مي يابد . به دلايل فوق هانسن معتقد است كه پيدايش ركود اقتصادي در بلند مدت در نظام سرمايه داري آمريكا اجتناب ناپذير بوده و همان گونه كه كينز معتقد است ، آهنگ پس انداز در اشتغال كامل بطور مزمن از آهنگ سرمايه گذاري بيشتر است . نتيجتاً علت اساسي ركود در واقع همان مازاد پس انداز نسبت به سرمايه گذاري و يا كمبود سرمايه گذاري نسبت به پس انداز و يا هر دو مي باشد . در اين شرايط ، هرگاه ميزان مخارج مصرفي نسبت به ازدياد درآمد ملي افزايش يابد ( به فرض آنكه ميل متوسط به مصرف ثابت است ) ، هنوز تا زماني كه ميل نهايي به مصرف از واحد كوچكتر است ، مي توان يقين داشت كه ميزان مطلق ، « شكاف پس انداز » با رشد درآمد افزايش خواهد يافت . طرف ديگر بحث هانسن اين است كه سيستم قيمت در سرمايه داري رشد سرمايه گذاري را نسبت به رشد ميزان مطلق پس انداز ( در شرايط اشتغال كامل ) تضمين نمي كند . به عبارت ديگر ، پيشنهاد ژان باتيست سه مبني بر اينكه عرضه تقاضاي خود را در اشتغال كامل ايجاد خواهد كرد « معتبر نيست ، زيرا مصرف ، بنابر معيارهاي واقعي ، به طور مطلق داراي افزايشي كمتر از افزايش توليد با درآمد واقعي مي باشد ..... و اينكه آيا اين شكاف در حال گسترش ممكن است توسط سرمايه گذاري پر شود يا خير ، بستگي به قدرت عواملي دارد ( تكنولوژي و رشد جمعيت ) كه حجم مخارج سرمايه گذاري را تعيين مي كند .
شومپيتر در مورد نظريه هانسن ملاحظات زير را ارائه مي دهد :
1.تنزل در نرخ رشد جمعيت غير ممكن است، زيرا با تغييرات پويا در تقاضا و نيازها و دانش فني هرگونه وقفه از نظر رشد جمعيت و فقدان نيروي كار ماهر از بين ميرود . بنابراين از نظر شومپيتر ، علي رغم عقيده هانسن ، تنزل در نرخ رشد جمعيت يك عامل اساسي براي وخامت آينده سرمايه داري محسوب نمي شود .
2.گرچه كشف مرزهاي نو و سرزمينهاي جديد ديگر قابل طرح نيست ، اما مرزهاي اقتصادي جديد جاي آنها را گرفته است . به عبارت ديگر ، پيشرفت دانش فني موجي گرديده كه ابداعات اقتصادي در سرزمينهاي قديمي خودنمايي كند .
3.علي رغم نظر هانسن ، طبق شواهد آماري تا سال 1929 ميلادي ، پيشرفت فني « سرمايه دوز » نبوده است . از سوي ديگر چنين تمايلي براي پيشرفت شيوه هاي فني وجود داشته باشد ، فرصتهاي فراوان براي ابداعات جديد نيز در دست خواهد بود . بدين ترتيب ، ملاحظه نمي شود كه نظام سرمايه داري مي تواند مانند گذشته روند موفقيت آميز اقتصادي خود را حفظ كند و هيچ گونه دليلي براي شكست اقتصادي آن وجود ندارد .
سومين و بالاخره مهمترين قسمت بحثش در مورد آينده سرمايه داري در اين پرسش خلاصه مي شود كه « نظام سرمايه داري مي تواند به حيات خود ادامه دهد ؟ » پاسخ شومپيتر به اين سئوال منفي است ، زيرا همين موفقيت زياد نظام سرمايه داري آن را به زوال و نيستي مي كشاند . اين نتيجه گر چه يك نتيجه ماركسيستي است ، ولي تحليلي كه شومپيتر براي توجيه آن ارائه مي دهد كاملاً غيرماركسيستي است . به نظر شومپيتر ، نظام سرمايه داري ، نه به خاطر دلايل اقتصادي كه ماركس ارائه مي دهد ، بلكه به خاطر عوامل روانشناسي ، جامعه شناسي ، ايدئولوژي و سياست است كه تمدن سرمايه داري منهدم مي شود .به طور خلاصه ، « دليل از بين رفتن نظام سرمايه داري موفقيت نظام است . » براي توجيه اين نتيجه تناقض آميز شومپيتر چهار دليل زير را ارائه مي دهد .
1.محجوريت وظيفه نوآور . در سرمايه داري قرن بيستم به علت ايجاد تمركز در شركتهاي سهامي بزرگ ، ابداعات اقتصادي به وسيله اين شركتها به درون اقتصاد راه مي يابد . درنتيجه اصالت فردي و شخصيت اصلي نوآور از دست مي رود و محيط اجتماعي ايجاب مي كند كه پديده نوآوري در جهت خواسته هاي مديران شركتهاي سهامي تمايل پيدا كند .
2.نابودي طبقات محافظ . سرمايه دار ، به نظر شومپيتر ، فاقد طبقه اي است كه او را در امور غير اقتصادي حمايت كند . نظام سرمايه داري در آمريكا از نظام فئوداليسم به وجود نيامده و طبقه فئودال در اين سيستم وجود ندارد كه حافظ طبقه سرمايه دار باشد . ازاين ، رو طبقه سرمايه دار از نظر سياسي درمانده است و نه تنها قادر به رهبري كشور نيست ، حتي نمي تواند از منافع شخصي خود نيز حمايت كند .
3.نابودي چاچوب نهادي جامعه سرمايه داري . موفقيت نظام سرمايه داري موجب شده است كه نهادهاي اجتماعي و بنيادي اين سيستم با پيدايش اقتصاد عظيم شركتهاي بزرگ از بين برود . گسترش مالكيت از بنگاههاي كوچك رقابتي به صنايع بزرگ انحصاري ، جدايي مالكيت از مديريت ، زوال انگيزه سودجويي براساس رقابت فردي و نابودي سيستم قيمت از جمله نهادهايي هستند كه بر اثر موفقيت نظام سرمايه داري از بين رفته اند .
4.رشد خصومت . سرمايه داري به خاطر منطق ارزشهاي خود محيطي آكنده از خصومت و تضادهاي اجتماعي به وجود مي آورد . خصومت هم در سطح عمومي و هم در طبقه روشنفكر نسبت به نظام اجتماعي ظاهر مي شود . اين خصومت در ميان طبقات اجتماعي و بالاخص بين كارگران و كارفرمايان تشديد شده ومنجر به ايجاد اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايي مي گردد و بر مبناي همكاري وسيع پايه هاي نهادي اقتصاد سرمايه داري را اجتماعي مي كند . بدين ترتيب ، سرمايه داري به تدريج ريشه هاي دگرگوني خود را به وجود مي آورد .
جانشين سرمايه داري چيست ؟ شومپيتر ، مانند ماركس ، سوسياليسم را جانشين طبيعي سرمايه داري مي داند . شومپيتر معتقد است كه همان طوري كه غولهاي عظيم سرمايه داري جايگزين سرمايه داري رقابتي شدند ، به همان ترتيب نيز يك مديريت سوسياليستي حاكم بر اين غولهاي عظيم سرمايه داري خواهد شد .