يك بنگاه، زماني از قدرت انحصاري برخوردار است كه بتواند قيمت داده يا ستانده مشخصي را در بازار مربوطه كنترل نمايد. در برخي از موارد، كارايي نسبي بالاي بنگاه از تباني و سازش با ساير رقيبان يا حركات استراتژيك به دست مي‌آيد و زماني، تباني با مراكز تصميم‌گيري و سياست‌گذاران اقتصادي و سياسي منجر به كسب قدرت انحصاري توسط بنگاه مي‌شود.
رقابتدرك بسياري از اقتصاددانان از رقابت، الگوي رقابت كامل است و اين باعث شده بسياري از آنها توجه خود را معطوف به رقابت قيمتي (Price Competition ) نمايند. هدف از رقابت و آزادسازي، برقراري مكانيزم پوياي بازار در قيمت‌گذاري، جريان آزاد اطلاعات، تخصيص بهينه منابع و افزايش كارايي در توليد، توزيع و مصرف بهينه كالاها در نظام بازار است. بنگاه‌ها با توليد كالاهاي مشابه و ورود و خروج خود از بازارهاي مربوطه با يكديگر رقابت مي‌كنند( Imitative Output Competition) و اين رقابت زماني شدت مي‌يابد كه هيچ بنگاهي به تنهايي نتواند عرضه و قيمت را كنترل نمايد. رقابت از طريق نوآوري و ارايه محصولات برتر( Innovative Competition )يكي از مهمترين شكل‌هاي رقابت است. بنگاه‌ها از طريق ارايه كالاهاي با كيفيت نيز با يكديگر رقابت مي‌نمايند( Quality Competition )يكي از نتايج اين نوع رقابت، مصرف كالاهاي مارك‌دار است. به طور خلاصه، كاهش قيمت‌ها، ارايه كالاها با كيفيت‌هاي متنوع و بهبود دسترسي مصرف‌كنندگان به كالاها و خدمات، از جمله مهمترين نتايج رقابت در ابعاد مختلف آن است و از ميان برداشتن موانع ورود، خصوصاً موانع قانوني، مهمترين اقدام در جهت ايجاد شرايط رقابتي است.
سرچشمه انحصاردو نظريه عمومي در خصوص شكل‌گيري انحصارات وجود دارد: نظريه اول، خودكفايي(Self Sufficiency)است كه سرچشمه انحصارها را حركات بنگاه‌هاي يك صنعت، بدون مداخله دولت مي‌داند. طرفداران اين نظريه معقدند، بازارهاي ناقص سرمايه، بازده نسبت به مقياس و تبليغات، مانع ورود و رقابت بنگاه‌هاي جديد و بنابراين ايجاد شرايط انحصاري مي‌گردند. نظريه دوم، مبناي مداخله‌گرانه(interventionism)داشته و طرفداران آن، سرچشمه تمام انحصارات زيان‌آور را دخالت‌هاي دولت يا قانون‌گذار در فعاليت‌‌هاي اقتصادي مي‌دانند.
انحصارهاي مفيد و مضّرانحصارهاي مفيد شامل انحصارهاي طبيعي، انحصار ناشي از ليسانس‌هاي انحصاري، انحصار ناشي از بازده نسبت به مقياس و انحصار ناشي از كارايي و نوآوري است - اگرچه انحصار به خودي خود به دليل ايجاد زيان ثابت، مضّر است. در مقابل، انحصارهاي زيان‌آور شامل انحصارهاي ناشي از تباني، برخورداري از موقعيت مسلط، حركات استراتژيك، سوء استفاده از اطلاعات و سياست‌هاي حمايتي مي‌باشد. از نظر مالكيت و كنترل نيز انحصارها به دو نوع انحصار بخش خصوصي و انحصار بخش غيرخصوصي قابل تفكيك هستند. در حال حاضر مهمترين مسأله انحصارها در كشورمان، بنگاه‌هايي هستند كه در مجموعه بخش غيرخصوصي قرار دارند و تعداد زيادي از آنها تحت مالكيت و مديريت نهادها و بنيادها مي‌باشند و دولت هيچ‌گونه كنترلي در مديريت آنها ندارد.
شاخص‌هاي سنجش در ادبيات اقتصادي سه محور براي تشخيص و اندازه‌گيري قدرت بازاري مطرح شده است كه عبارتند از:
الف) نوع كالا: توانايي بنگاه براي كنترل قيمت محصولات توليدي خود معيار مناسبي براي اندازه‌گيري قدرت بازاري بنگاه مي‌باشد كه در اين مورد، كشش قيمتي تقاضا (Own - Price Elasticity)و كشش متقاطع تقاضا (Cross - Price Elasticity)مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ب) عملكرد بنگاه: قيمت، سود، كارايي فني و فروش از جمله متغيرهايي هستند كه جهت محاسبه شاخص قدرت انحصاري مطرح هستند و شامل شاخص لرنر( Lerner) و شاخص بين (Bain)مي‌باشند.
ج) ساختار صنعت: دشواري‌هاي اندازه‌گيري شدت قدرت انحصاري بر اساس نوع كالا و عملكرد بنگاه و نياز عملي وجود چنين معياري، نهايتاً بسياري محققان را بر آن داشت تا توجه خود را معطوف به اندازه و توزيع بنگاه‌هاي فعال در يك صنعت نمايند. به اين ترتيب، در اكثر موارد منابع بر اساس كدهاي ISIC )Standard Industrial International Classification of all Economic Activities)طبقه‌بندي و تفكيك مي‌شوند. محاسبه شاخص‌هاي تمركز حاكي از وجود تمركز قابل توجه در صنايع ايران است كه با تعميم تعريف بنگاه‌هاي دولتي به عمومي - شامل شركت‌‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي، نهادها و ديگر سازمان‌ها - تمركز در اين شاخص‌ها به شدت افزايش مي‌يابد. از اين رو، اهميت تعديل ساختار مالكيت، نحوه اداره و تصميم‌گيري ضروري است.
http://www.iraneconomics.net
الرئيسية 