مشکلات تورمی و سیاستهای ناهماهنگ

مشكلات تورمي و سياستهاي ناهماهنگ
يحيي نيكدل – مشاور امور اقتصادي و برنامه ريزي و مدرس دانشگاه
www.ynikdel.blogfa.com
e.mail: yahya4ir@gmail.com
در مورد موضوع تورم و اثرات آن صحبتهاي زيادي به ميان آمده است .اينكه تورم چيست و اثرات آن چه مي باشد؟ چگونه ايجاد مي شود ؟ چگونه مهار مي شود؟ نقش دولتها در مهار تورم چيست؟ بانكها چه نقشي در بوجود آمدن و يا مهار تورم دارند ؟ نقش توليد كنندگان (عرضه كنندگان) ومصرف كنندگان(تقاضا كنندگان ) در بروز اين مشكل چيست؟ نوع بازار( انحصاري يا رقابتي بودن آن ) چه نقشي در بروز تورم دارد؟ سياستها و ابزارهاي در اختيار برنامه ريزان اقتصادي براي كنترل تورم چه مي باشد؟ هريك از سياستهاي اجرا شده چه نقشي در ايجاد و يا كنترل تورم دارند؟ وچرا اين ذهنيت بوجود آمده كه دخالت دولت در هر موردي موجب بدتر شدن اوضاع مي شود؟ بيماري هلندي در اقتصاد چيست؟وچگونه بوجود مي آيد؟.....و دهها مورد از اين سئوالات مواردي بودند كه طي قرنهاي مختلف ذهن بشر را به خود مشغول نموده و در پاسخ به هريك از سئوالات مكاتب مختلف اقتصادي بوجود آمدند .
گاهي وقتي قيمت كالائي خاص مثلا به دو برابر افزايش مي يابد عامه مردم از آن به تورم 100درصدي ياد مي كنند و در مقابل عده اي در پاسخ به اين مسئله با استناد به اينكه منظور از تورم افزايش سطح عمومي قيمتهاست نه افزايش قيمت كالائي خاص در پي توجيه مسئله واينكه تورمي صورت نگرفته بر مي آيند ومي خواهند مردم را از نگراني بيرون بياورند . قافل از اينكه اگر تورم را منكر شويم نمي توانيم اثرات تورمي را انكار نمائيم . وقتي مردم در زندگي عادي خود وضعيت خود را با سال قبل مقايسه مي نمايند و عملا متوجه مي شوند كه با در آمد امسال خود قادر به خريد و مصرف ميزان كالاي مصرفي سال گذشته خود نيستند ديگر نمي توان با استناد به تئوري ها و تعاريف اقتصادي منكر وجود تورم شد . درست است كه استنباط مردم عامي از تورم 100درصدي با افزايش قيمت يك كالا با واقعيت مطابقت ندارد اما اينكه بگوئيم تورمي صورت نگرفته نيز دور از واقعيت است . به هر حال تورم و ميزان آن در هر جامعه با قيمت سبدي از كالاها سنجيده مي شود كه هر كدام ضرايب اهميت متفاوتي در ميزان تحقق تورم دارند اما بي تاثير نيستند . اگر قيمت نمك 100درصد افزايش يابد شايد بتوان گفت كه در تورم تاثير چنداني ندارد اما اگر قيمت نان 100درصد افزايش يابد بدون شك هم از نظر ضريب اهميت آن در سبد مصرفي خانوار و هم از جهت اثرات رواني آن نقش بسيار زيادي در تورم جامعه خواهد داشت . نمي توان
با همه اين اوصاف بايد پذيرفت كه تورم اثر سياستهاي اقتصادي اعمال شده در جامعه هست . سياستهاي كه از آنها به سياستهاي پولي و مالي ياد مي شود . وقتي مردم گوجه فرنگي را در چله زمستان با بيست درصد قيمت ارديبهشت ماه آن خريداري مي كردند ديگر مسئول نظارتي استان نمي تواند افزايش بي رويه قيمت اين محصول را با سرماي زمستان توجيه نمايد هرسياستي كه بر عرضه و تقاضاي بازار تاثير گذار باشد بطور قطع و يقين بر قيمتها و وضعيت تورمي بازار نيز تاثير گذار خواهد بود . از آنجائي كه متغييرهاي اقتصادي بر روي همديگر تاثير گذار مي باشند بايد در اعمال سياستهاي اقتصادي به اثرات آن سياست در بخشهاي مختلف توجه داشت . نمي توان سياست انبساطي خاصي را در جهت راه اندازي واحدهاي توليدي و ايجاد اشتغال در جامعه به اجرا در آورد و لي از اثرات تورمي آن غافل بود . ضمن آنكه نمي توان اعمال سياستي را به جهت داشتن اثرات منفي منتفي نموده و يا مسكوت گذاشت .
ناگفته پيداست كه هم اجراي سياستهاي غلط اقتصادي براي جامعه مضر است و هم اجراي غلط و يا ناقص سياستهاي درست . بنا بر اين بايد تلاش نمود براي كنترل وضعيت اقتصادي جامعه و ايجاد يك ثبات نسبي هم سياستهاي درستي اتخاذ نموده و سياستهاي درست اتخاذ شده را بدرستي اجرا نمود و در مورد اثرات منفي كه بطور ذاتي در اجراي بسياري از آنها وجود دارد سياستها مكمل به كار برد .نتيجه نگرفتن و يا نتيجه غلط گرفتن از يك سياست اعمال شده، الزاما دليل بر نادرست بودن اصل سياست نيست بلكه ممكن است عمده مشكل از اجراي نادرست آن حاصل شده باشد .
اصل اجراي سياست دولت محترم در زمينه اعطاي تسهيلات براي راه اندازي صنايع كوچك و زود بازده و ايجاد اشتغال نه تنها اقدام نادرستي نبوده كه اقدام شايسته اي نيز بود اما شيوه اجرائي آن كه به گونه اي بود كه از همان ابتدا مي شد اثرات سوء تورمي آن را پيش بيني نمود . ولذا نمي توان اصل آن را زير سئوال برد و از اجراي آن جلوگيري نمود بلكه بايد نقاط ضعف و قوت آن را بررسي نموده و در جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت آن كوشيد .به نظر نگارنده ابلاغ بسته سياستي و نظارتي به بانكها كه از طرف رياست كل بانك مركزي صورت گرفته نه تنها رافع مشكلات نخواهد بود كه مي تواند مشكلات جديدي را براي سرمايه گذاري و توليد بوجود آورد و انتظار مي رفت حال كه مشكلات اعمال سياست قبلي بروز وظهور پيدا كرده بود قدري جامع نگرانه تر اتخاذ سياست مي شد تا اصل مشكل به نوع ديگري همچنان باقي نماند. به هر حال ابلاغ اين سياست و عكس العمل شديد وزارت كار و امور اجتماعي صرف نظر از اينكه كداميك منطقي تر مسائل را تحليل مي نمايند خود دليلي بر تصميات جزيره اي مسئولين اقتصادي جامعه است كه اثرات سوء آن متوجه همه جامعه خواهد شد . اميد آنكه همگي دست بدست همديگر داده و در جهت رشد و تعالي واقعي جامعه اسلاميمان در تما ابعاد آن بكوشيم .