عوامل زمینه ساز توسعه

عوامل زمينه ساز توسعه
یحیی نیکدل - فوق لیسانس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
WWW.YNIKDEL.BLOGFA.COM
در زمينه عوامل زمينه ساز توسعه اقتصاد دانان معتقدند اين عوامل نمي تواند در همه زمانها و مكانها يكسان باشد بنابر اين بايد اين عوامل را در دو مورد بطور جداگانه مرد بررسي قرار داد .
1- عواملي كه زمينه ساز توسعه كشورهاي توسعه يافته امروزي بوده اند .
2- عواملي كه مي توانند موجبات توسعه كشورهاي درحال توسعه امروزي را فراهم نمايند .
عوامل توسعه كشورهاي پيشرفته صنعتي:
اگر چه اين عوامل نيز بسيار فراوان بوده و در مناطق مختلف اثرات متفاوتي داشته است اما مهمترين عواملي كه تقريبا در مورد همه كشورها صادق بوده مي توان به عواملي چون انباشت سرمايه ، ،تجارت برده ،رشد جمعيت ،رشد تفكر علمي و تجارت خارجي اشاره نمود .
1- انباشت سرمايه :
انباشت سرمايه در اين كشورها به دو صورت اتفاق افتاده است : اول از طريق مازاد توليد بخش كشاورزي و دوم از طريق امكان انتقال ثروت ملل ضعيف و مستعمرات خود . انتقال ثروت ملل به كشورهاي استعمار گر از طرفي موجب تقويت وضعيت اقتصادي كشورهاي استعمار گر شد و از طرف ديگر موجب عقب ماندگي كشورهاي مستعمره .
2- تجارت برده :
تجارت برده ضمن آنكه بطور مستقيم موجب افزايش درآمد كشورهاي استعمارگر آنروزي را فراهم مي كرد بطوري كه براساس آمارها ي ارائه شده در طي قرون 16 و17 بيش از 11ميليون برده از آفريقا خريداري و به اروپا انتقال يافته كه در آمد حاصل از تجارت برده حدود 500ميليون پوند برآورد شده است . تجرات برده علاوه بر اثرات مستقيم موجب رونق سيستم حمل و نقل و كشتيراني و حتي گسترش تجارت جهاني و شناسائي و انتقال منابع معدني از مستعمرات به كشورهاي استعمارگر مي شد .
3- رشد جمعيت :
عليرغم اينكه رشد جمعيت بعنوان يكي از ويژگي هاي منفي و عامل عقب ماندگي بسياري از كشورهاي در حال توسعه معرفي مي شود اما رشد جمعيت در كشورهاي پيشرفته بعنوان يك عامل توسعه يافتگي مي باشد . نيروي انساني دو نقش را در زمينه توسعه براي اين كشورها ايفا نمود . اولا با رشد جمعيت بازارهاي داخلي براي محصولات توليد داخل افزايش يافت و موجب افزايش انگيزه توليد شد و ثانيا :با كسترش صنايع و نياز آن به نيروي انساني ، نيروي انساني ارزان قيمت را در اختيار صنايع داخلي قرار داد كه اينامر نيز موجب كاهش هزينه هاي توليد و افزايش سود توليد كنندگان و در نتيجه افزايش انگيزه توليد شد .تاثيرجمعيت در جوامع آنروزي به گونه اي بود كه آدام اسميت رشد جمعيت را سبب بهبود زندگي مردم مي دانست .

4- رشد تفكر علمي
با گسترش نفوذ اروپائيان در كشورهاي داراي تمدن آنروزي مانند يونان ، روم و تمدنهاي اسلامي آنان نيز به تفكر علمي پرداختند و با توجه به شرايط بوجود آمده بعد پي بردن به اينكه زمين به دور خورشيد مي چرخد اروپائيان متوجه اين موضوع شدند كه چه بسا حقايق زيادي وجود دارد كه كسي از آ»ها باخبر نيست و در پي كشف حقايق برآمدند و اين روحيه جستجوگري موجبات تغيير و تحولات شگرفي در زمينه روشهاي توليد و در نهايت صنعتي شدن اين جوامع بازي كرد .و به مرور كيفيت زندگي آنها نيز بهبود يافت و زمينه لازم براي برداشتن قدمهاي بعدي برداشته شد .
5- تجارت خارجي
نفوذ كشورهاي استعمارگر در مستعمرات از يك طرف موجبات غرت منابع عظيم اين كشورها و انتقال ارزان قيمت آن به كشورهاي استعمارگر را فراهم نمود و از طرف ديگر مستعمرات بازارهاي خوبي براي فروش محصولات صنعتي توليد شده در كشورهاي صنعتي در پيش روي اين كشورها گشود و همين امر رفته رفته مجبات رونق هرچه بيشتر تجرات خارجي و كسب درآمدهاي كلان از طريق را فراهم نمود .
اگرچه عوامل فوق و برخي از عوامل ديگر زمينه توسعه كشورهاي پيشرفته امروزي را در گذشته فراهم نموده است اما با توجه به ويژگي هاي متفاوت كشورهاي در حال توسعه امروز با وضعيت كذشته كشورهاي پيشرفته نمي توان انتظار داشت كه همين عوامل موجبات توسعه كشورهاي درحال توسعه امروزي را نيز فراهم نمايد . زيرا اولا زمان و شرايط امروز با آن سالها بسيار متفاوت است ، بعنوان مثال امكان تسلط بر ساير كشورها و استمرار غارت ثروتهاي آنها براي كشورهاي امروزي به هيچ وجه وجود ندارد ثانيا رقابت علمي امروزه ،بسيار نزديك و فشرده مي باشد و از طرفي فاصله كشورهاي پيشرفته با كشورهاي درحال توسعه امروزي بسيار زياد مي باشد .و لذا عوامل زمينه ساز توسعه در دنياي امروز متفاوت از آن كشورها مي باشد اگرچه وجوه اشتراكي هم ممكن است داشته باشند .








عوامل موثر در توسعه كشورهاي در حال توسعه امروزي
عوامل مختلفي مي توانند زمينه ساز توسعه گردند كه برخي از آنها عوامل اقتصادي و برخي غير اقتصادي مي باشند . در اين بحث تلاش بر آن است كه عوامل اقتصادي زمينه ساز توسعه مورد بررسي قرار گيرد . عمده ترين عوامل اقتصادي عبارتند از :
جمعيت ، منابع طبيعي ، سرمايه ،تكنولوژي و مديريت كه به ترتيب راجع به هر كدام توضيحاتي ارائه خواهد شد .
1- جمعيت :
اگرچه در مورد نقش جمعيت در مورد توسعه نظرات متفاوت است و برخي از صاحب نظران حتي نقش جمعيت را يك نقش منفي و بازدارنده در زمينه توسعه معرفي مي كنند اما اكثر صاحب نظران معتقدند نيروي انساني بعنوان يكي از مهمترين عوامل توليد مي باشد كه با رشد جمعيت افزايش مي يابد و بعنوان يك عامل موثر در زمينه توسعه مي باشد . تبديل شدن اين عامل به يك عامل منفي در يك كشور بستگي به نوع برنامه ريزي و ساير فاكتورهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در آن كشور دارد . اگرنرخ رشد سرمايه گذاري و توليد متناسب و حتي بالاتر از نرخ رشد جمعيت باشد و بتوان براي آموزش جمعيت افزايش يافته برنامه ريزي مناسب انجام داد رشد جمعيت را نمي توان بعنوان عامل منفي دانست كه لازمه رشد و توسعه است ولي اگر ساختارهاي اقتصادي به گونه اي بود كه تامين نيازهاي جمعيت كشور با چالشهاي جدي مواجه بود اين ديگر به افزايش جمعيت ارتباطي ندارد . از نظر اين گروه نقش جمعيت را از دو جنبه جنبه كمي و كيفي بايد مورد بررسي قرار داد.
از جنبه كمي كمبود جمعيت و پراكندگي زياد آن موجب افزايش هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي براي كشور خواهد شد ( احداث راهها ، بيمارستانها ، مراكز آموزش و ....) و از طرف ديگر زياد بودند آن نيز موجب كاهش درآمد سرانه و كاهش پس انداز و سرمايه گذاري و كاهش سرانه هاي آموزشي و درمان و غيره و از بعد كيفي نيز بايد توجه داشت كه تفاوت كشور ها در زمينه سرمايه گذاري براي نيروي انساني آنهاست چه بسا كشورهايي كه با تراكم كم جمعيتي توانستند و حتي با تراكم جمعيتي زياد از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار باشند . و لذا به خودي خود افزايش جمعيت موجب عقب ماندگي نيست بلكه در صورت برنامه ريزي مناسب زمينه ساز توسعه خواهد بود .
2- منابع طبيعي :
منابع طبيعي(زمين) نيزيكي ديگر از عوامل توليد در هر جامعه اي مي باشد . بدون شك وجود منابع طبيعي غني در هر جامعه از زمينهاي كشاورزي حاصلخيز گرفته تا معادن و دشتها و جنگلها يك موهبت الهي براي آن كشور مي باشد چراكه وجود چنين منابعي مي تواند هزينه هاي توليد را به مقدار زيادي كاهش دهد اما نكته اي كه نبايد از نظر دور داشت وجود چنين منابعي في نفسه رشد و توسعه اقتصادي را به همراه نخواهد داشت بلكه مهم نحوه استفاده از آن منابع مي باشد كه در صورت مديريت صحيح بر آنها مي توان انتظار داشت كه رشد و توسعه اقتصادي براي كشورهاي دارنده اين منابع فراهم گردد . چه بسا كشورهايي كه وجود يك منبع عظيم مانند نفت و يا گاز و ... موجب تكي محصولي شدن ووابستگي بيشتر آن كشورهاي شده است . منابع طبيعي دو نقش را مي توانند در زمينه توسعه داشته باشند . از طرفي بعنوان مواد اوليه در توليد محصولات داخلي بكار گرفته شوند و ثانيا با صدور مقداري از آنها مي توان ارز لازم براي ورود ماشين آلات و كارخانجات را به داخل كشور فراهم نمود كه هر دو نقش ، نقش مثبتي در زمينه توسعه مي باشد .
3- سرمايه :
از نظر صاحب نظران اقتصادي سومين عامل توليد كه مي تواند زمينه رشد و توسعه كشورها را فراهم نمايد ميزان سرمايه گذاري هايي است كه در يك كشور انجام مي پذيرد . اين سرمايه گذاري ها در زمينه هاي مختلف زير بنائي ، توليدي ، اجتماعي و فرهنگي و... مي تواند صورت پذيرد .
در حقيقت سرمايه عاملي است كه بوسيله آن يك فعاليت اقتصادي شكل مي گيرد و از آن سود حاصل مي شود و برخلاف تصور عامه مردم سرمايه فقط پول نقد نيست بلكه هر نوع وسيله اي كه با دوام بوده و در توليد كالاهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد نيز يك كالاي سرمايه است .
سرمايه ها را از نظر نوع مصرف آنه مي توان به سه گروه تقسيم نمود :
الف :سرمايه مولد اقتصادي :
به سرمايه هايي اطلاق مي شود كه با استفاده از آنها مي توان ديگر كالاها (اعم از مصرفي، واسطه اي و يا سرمايه اي ) را توليد كرد
ب: سرمايه هاي ثابت اقتصادي( زير بنائي) :
اين سرمايه ها در اصل بستر لازم را براي توسعه سرمايه هاي مولد اقتصادي فراهم مي كنند ماند راههاي زميني ، هوائي و دريايي ، شبكه هاي آب و برق و گاز و مخابرات ، بدون شك اين سرمايه ها مستقيما منجر به توليد كالاها و خدمات نمي شوند ولي بدون وجود آنها نيز امكان توليد كال و يا خدمت وجود نخواهد داشت .
ج :سرمايه هاي ثابت اجتماعي :
منظورآن نوع سرمايه گذاري ها را گويند كه بيشتر به جنبه هاي اجتماعي و بخصوص نياز نيروي انساني جامعه مر بوط مي شود مانند ايجار مراكز آموزشي ، بهداشتي و درماني و حتي ساير مراكز فرهنگي و ورزشي و تفريحي كه اگر چه مستقميا در توليد كالاها و خدمات نقشي ندارند ولي وجود آنها مي تواند زمينه ساز فعاليت با انگيزه نيروي انساني و به تبع آن موجب رشد توليد گردد .
منابع تامين سرمايه : عمده ترين منابع تامي سرمايه را به شر زير مي توان نام برد
1- پس انداز خانوارها : يكي از اشكالات كشورهاي در حال توسعه اين است كه مديريت درستي در زمينه جمعآوري و هدايت سرمايه هاي اندك خانوارها وجود نداردو اين سرمايه ها به جاي آنكه در زمينه هاي توليدي بكار گرفته شوند در بخش بازرگاني و يا خريد كالاهاي غير ضرور بكار گرفته مي شوند و نقش خود را به خوبي ايفا نمي كنند .
2- پس انداز شركتها و ذخيره استهلاك شركتها: شركتها همه ساله بخشي از سود خود را به توسعه فعاليتهاي خود اختصاص مي دهند و بخشي را بين سهامداران خود توزيع مي كنند . همچنين بخشي از سود ناخالص آنها بعنوان ذخيره استهلاك كالاهاي سرمايه اي خود ذخيره مي شود كه مبالغ قابل توجهي را تشكيل مي دهند كه در صورت مديريت صحيح و برنامه ريزي شده مي توانند زمينه ساز افزايش توليد گردند .
3- انواع بيمه : در آمدهاي حاصل از توسعه انواع بيمه هاي يكي از مهمترين اقلام سرمايه اي كشورهاي توسعه يافته مي باشد كه كشورهاي درحال توسعه نيز مي توانند با فرهنگ سازي مناسب ضمن توسعه بيمه در كشور خود ضمن فراهم آوردن امنيت خاطر براي بيمه گذاران ، منابع قابل توجهي را از اين طريق جمع آوري نموده و در زمينه هاي توليدي سرمايه گذاري نمايند .
4- صادرات : يكي ديگر از منابع تامين سرمايه براي هر كشور توسعه صادرات كالا و خدمات مي باشد زيرا با صادرات كالاها و خدمات و بخصوص خدمات فني و مهندسي مي توان ارز مورد نياز براي وارد كردن ماشين آلات و سرمايه هاي مولد اقتصادي را فراهم نمود . هرچه تركيب كالاهاي صادراتي متنوع تر و توليدي باشد ارزشمند تر خواهد بود تا زماني كه تركيب كالاهاي صادراتي را چند قلم و آن هم از نوع مواد اوليه تشكيل دهد .
5- وام خارجي : اين روش به دليل داشتن تبعات منفي از جهت ايجاد وابستگي هاي سياسي و حتي اقتصادي به دليل بالا بودن نرخهاي بهره ،چندان مطلوب نيست و براي كشورهاي در حال توسعه توصيه نمي شود .
6- سرمايه گذاري خارجي : اين منبع نسبت به اخذ وام خارجي مطلوبتر است زيرا موجب انتقال تكنولوژي و مهارتهاي فني و مديريتي به داخل كشور خواهد شد .

4- تكنولوژي :
تكنولوژي علم بكار گيري تكنيكهاي جديد در توليد را گويند كه به دو صورت مي توان مجبات افزايش توليد و رشد اقتصادي را فراهم نمايد . اول اينكه با بكار گيري تكنولوژي مي توان با ثابت نگه داشتن ساير عوامل توليد بيشتري داشت و دوم آنكه با كار گيري آن و صرف هزينه هاي كمتر توليدي برابر با قبل را داشت . سهم سرمايه گذاري در زمينه تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه كمتر از 5/0درصد توليد ناخالص ملي است در صورتي كه در كشورهاي توسعه يافته بيش از 3 درصد مي باشد بنابر اين كشورهاي در حال توسعه در صورت افزايش ميزان سرمايه گذاري ها در زمينه تكنولوژي مي توانند تكنولوژي توليدي خود را ارتقا بخشند و يا با انتقال تكنولوژي از خارج از طريق خريد تكنولوژي ، پرداخت حق امتياز به خارجيان و يا سرمايه گذاري مستقيم كشورهاي صاحب تكنولوژي زمينه رشد اقتصادي را براي كشور خود فراهم نمايند .
5- مديريت :
يكي از بزرگترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه سوء مديريت بر منابع مي باشد به گونه اي كه بسياري از اين كشورها عليرغم برخوردار بودن از منابع عظيم طبيعي و جمعيتي در زمره كشورهاي كمتر توسعه يافته قرار دارند . يكي از عمده ترين مشكلات در ازن زمينه بكار گيري مديريت سليقه اي بجاي مديريت علمي مي باشد و لذا اقدامات انجام شده توسط مديران قبلي وقتي با سليقه مديران جديد مطابقت نداشته باشد ابتر و نيمه تمام رها مي شوند و اين موجب به هدر رفتن سرمايه هاي ملي اين كشورها مي شود و از طرفي ناپايداري مديريتها كه يكي ديگر از مشكلات اين كشورها مي باشد بر اين معضل بيشتر دامن مي زند . بنابر اين يكي از عواملي كه مي تواند اين كشورها را در مسير توسعه قرار دهد اصلاح روشهاي مديريتي مي باشد كه موجب جلوگيري از هدر رفتن منابع و استفاده بهينه از آنها خواهد شد .