تاثير قانون هدفمند کردن یارانه ها بر بخش‌هاي توليدي و صنعتي بيشتر خواهد بود؛ چراكه حذف يارانه‌هاي بخش توليد و واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، قيمت تمام شده كالاها و خدمات در بخش صنعت را افزايش داده و با اين روند كالاهاي توليد داخل از قدرت رقابت‌پذيري كمتري در مواجهه با كالاهاي وارداتي برخوردار خواهند بود.
از سوي ديگر اين امر تسهيل و تشديد روند واردات كالاهاي صنعتي و مصرفي را كه از قيمت تمام شده كمتري نسبت به كالاهاي داخلي برخوردار هستند به‌دنبال دارد.
تاثير افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و واقعي‌شدن نرخ حامل‌هاي انرژي در برخي صنايع و كالاهاي توليدي بخش صنعت و معدن كه انرژي بر هستند بيش از ساير بنگاه‌هاي توليدي خواهد بود و صنايع معدني مانند آلومينيوم و فولاد تاثير‌پذيري بيشتري از اين شرايط خواهند داشت. به‌طور كلي به‌نظر مي‌رسد وضعيت بخش صنعت و معدن از شرايط فعلي به‌مراتب بدتر خواهد شد.
به‌نحوي كه به‌طور قطع برخي صنايع انرژي‌‌بر از چرخه توليد خارج شده و برخي ديگر از بنگاه‌هاي صنعتي با تشديد ركود كنوني حاكم بر اين بخش با بحران بيشتري مواجه خواهند شد.
• تأثير كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان :افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد مردم موجب شده است كه بسياري از كالاهاي توليدي صنعتي كه اكنون با اقبال اندك مردم مواجه است روزگار بدتري را در پيش رو داشته باشد.
متأسفانه با اين روند، بخش صنعت كه بايد نقش مؤثري را در توسعه صادرات و رشد و توسعه اقتصادي كشور ايفا كند و به‌عنوان موتور محرك توسعه كشور باشد، با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها روند معكوسي به خود مي‌گيرد و تعطيلي برخي صنايع يا تشديد بحران كنوني برخي از بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي را به ارمغان مي‌آورد.
الرئيسية