مسأله توسعه بيش از نيم قرن است كه اذهان انديشمندان و سياستگذاران را به خود معطوف نموده است و در مراكز علمى مباحث نظرى و كاربردى نيل به آن مورد كنكاش قرار گرفته و مىگيرد. در ادبيات مربوط به توسعه، نتيجه تلاشهاى انديشمندان و دولتمردان به استراتژيهاى توسعه شهرت يافته است.
بنابراين، نهادهاى موجود در جامعه نيز بايد، ضمن تعامل با يكديگر، در چارچوب استراتژى معين، در جهت دستيابى به هدف مطلوب حركت نمايند، اين نوشتار به بررسى نقش قرض الحسنه (به عنوان يكى از نهادهاى موجود در جوامع اسلامى) در راهبردهاى مختلف توسعه اقتصادى مىپردازد.
پيشينه نهاد قرض الحسنه به سابقه زندگى اجتماعى انسانها برمىگردد. در ادبيات به ارث رسيده از تمدنهاى گذشته، ربا به شدت نكوهش شده و در مقابل وامهاى بى بهره (قرض الحسنه) و كم بهره مورد تأكيد و تشويق قرار گرفته است. از اين رو با توجه به سابقه ديرينه اين نهاد، در جوامع اجتماعى و زمينههاى رشد و گسترش آن در جوامع اسلامى، انتظار مىرود، بررسى نقش اين نهاد در راهبردهاى توسعه اقتصادى، گامى در جهت تقويت ادبيات نظرى موجود و زمينه ساز استفاده بهينه از آن در مقام اجراى سياستهاى اقتصادى باشد.
مفهوم قرضالحسنه
اصطلاح قرضالحسنه در كشور ايران و در ميان فارسى زبانان از خواص و عوام معروف است و بطور شايع استعمال مىشود. معادل عربى تركيب قرضالحسنه، القرضالحسن است. چنانكه برخى از كتابهاى لغت نيز به آن تصريح كردهاند.(جر: 2/1628) «مقصود از القرضالحسن هم آن است كه از مال حلال بوده و منّت، اذّيت و ربا را به دنبال نداشته باشد. اما مقصود از قرضالحسنه دادن به خدا، صدقهاى است كه با نيت پاك و صرفا به خاطر خدا داده شود» و مىتوان گفت، «همه اعمال نيك، اعم از بدنى و مالى، قرضالحسنهاى هستند كه به خدا تحويل داده مىشوند و او در مقابل پاداش خواهد داد.»(قرشى: 5/307) متشرعين نيز قرض صحيح غير ربوى بين انسانها را با تأسّى از قرآن كريم، قرضحسن و قرضالحسنه ناميدهاند.
قرض الحسنه از عقود معوضه است كه به واسطه آن مالى از ملكيت قرض دهنده خارج و به قرض گيرنده منتقل مىشود و در مقابل ذمّه قرض گيرنده، به بازپرداخت عين يا مثل يا قيمت آن مال، مشغول مىشود. در ماده 648 قانون مدنى ايران نيز چنين آمده است: «قرض عقدى است كه به موجب آن احد طرفين، مقدار معينى از مال خود را به طرف ديگر تمليك مىكند، كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف ردّ نمايد و در صورت تعذّر ردّ مثل، قيمت يوم الرّد را بدهد.»(1)
از اين رو در اين نوشتار مقصود از قرضالحسنه، قرض صحيح شرعى و غير ربوى است كه گاهى به صورت مطلق - قرض - آمده و در برخى موارد وصف «الحسنه» به آن اضافه شده است و هر گاه مقصود غير آن باشد به صورت روشن، مقيد خواهد شد؛ نظير قرض ربوى. البته بايد توجه داشت كه نگاه به قرضالحسنه به عنوان يك رفتار اقتصادى، بر خواسته از انگيزههاى ايمان، ايثار، گذشت و نوع دوستى است.
جايگاه قرضالحسنه
ظهور و بروز هر رفتارى، از جمله رفتارهاى اقتصادى، ناشى از انگيزههاى درونى انسانها مىباشد و جايگاه هر رفتار در مقايسه با ساير امور مشابه آشكار مىگردد. از اين رو براى تبيين قرضالحسنه، رفتارهاى اقتصادى مورد نظر را از ديدگاه عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه به صورت مستقل بررسى مىكنيم.
الف: از منظر عرضه كنندگان وجوه اصولاً با توجه به انگيزههاى عرضه كنندگان وجوه و سرمايه، رفتارهاى اقتصادى را مىتوان به دو گروه تقسيم نمود: 1- رفتارهايى كه به انگيزه سود ابراز مىشوند. مانند بيع (خريد و فروش)، اجاره، مشاركت، مضاربه و... 2- رفتارهايى كه ايثار عامل اصلى تحقق آن است. مانند: انفاق، صدقه، وقف، هبه، عاريه، قرضالحسنه و....
ناگفته پيداست كه قرضالحسنه با رفتارهاى اقتصادى نوع اوّل، از منظر عرضه كننده، تفاوت جوهرى دارد. چون در بيع مالى با مال ديگر مبادله مىشود و هر طرف سعى مىكند تا مالى را كه به دست مىآورد - لااقل در نظر و مطلوبيت خاص خودش - از آنچه از دست مىدهد با ارزشتر باشد.
گر چه در قرضالحسنه و اجاره، طرف مقابل را بر مال خود مسلط مىكنند، تا از منافع آن استفاده نمايد و به همين دليل در فرانسه، مقرض را مؤجر النقود (Bailleur de founds) مىنامند، امّا تفاوت آنها ذاتى است، چون در اجاره، مؤجر نه تنها مال را از ملكيت خود خارج نمىكند، بلكه به انگيزه دريافت حق الاجاره به اين رفتار اقتصادى مبادرت مىورزد. در حالى كه قرض دهنده مال را به ملكيت مقترض در مىآورد و درجستجوى سودى نيست و صرفا عين مال يا مثل يا قيمت آن را در آينده طالب است و با اين رفتار سودى عايد او نمىشود، بلكه با اتكاء به ارزشها و اعتقادات خويش از استيفاء منافع و هزينه فرصت آن كالا در طول مدت قرض، صرف نظر مىكند.
قرضالحسنه با مشاركت، مضاربه و مانند آنها نيز فرق جوهرى و ذاتى دارد. انگيزه اصلى در همه اين قراردادها بهرهمندى از سود بيشتر (لااقل در نظر طرفين قرارداد) مىباشد. ولى در قرضالحسنه هيچ شائبهاى براى برخوردارى از سود وجود ندارد. چون سود در آن، نه تنها موجب حرمت (و به نظر برخى موجب بطلان) معامله مىگردد، بلكه ماهيت آن را عوض نموده و آن را به معامله ربوى تبديل مىكند.
در مقايسه قرضالحسنه و قراردادهاى نوع دوم مىتوان گفت: عرضه كننده صدقه و انفاق نه تنها منتظر برخوردارى از سود دنيوى نيست، بلكه از اصل نيز، در راه ارزشها و اعتقادات خويش صرف نظر مىنمايد. اين رفتار موجب رفع نيازهاى بخش مهمى از نيازمندان جامعه مىشود. ميزان تحقق اين رفتار تابعى از حاكميت ارزشهاى اخلاقى در آن جامعه مىباشد. قرض نيز مانند صدقه، انفاق وهبه غير معوضه(2) وسيلهاى براى تعاون اجتماعى است. عرضه كنندگان اين تسهيلات، با اتكاء بر اعتقادات و ارزشهاى مورد قبول خود، بخشى از نيازهاى درونى خويش را ارضاء مىكنند.
عاريه نيز رفتارى شبيه قرضالحسنه است كه «به موجب آن احد از طرفين به طرف ديگر اجازه مىدهد كه از عين مال او مجانا منتفع شود.»(ق.م: ماده 635) ولى تمليكى بودن قرضالحسنه آن را به كلى از مفهوم عاريه دور ساخته است. چون در قرضالحسنه ملكيت منتقل مىشود و مقترض بايد مثل يا قيمت آن را در پايان وقت مقرّر بازگرداند. ولى در عاريه مال به عاريه گيرنده تسليم مىشود تا از آن منتفع گردد و در وقت مقرّر عين آن را پس دهد. بنابراين، عاريه تنها در مورد اموالى است كه انتقال آن با بقاى عين ممكن باشد و در اثر بهرهبردارى از بين نرود.
ب: از منظر متقاضيان وجوه بطور كلى، متقاضيان وجوه و تسهيلات را مىتوان به سه گروه كلى تقسيم نمود: 1- كسانى كه علاوه بر اصل پول، توانايى باز پرداخت سهمى از سود حاصله را نيز دارند. 2- كسانى كه صرفا توانايى باز پرداخت اصل پول را دارا هستند. 3- كسانى كه نه تنها توانايى باز پرداخت سود را ندارند، بلكه نمىتوانند اصل پول را نيز بازگرانند.
نظام اقتصادى اسلام، با اذعان به وجود سه گروه مذكور، رفتارهاى مناسب آن را امضاء يا تأسيس كرده است. متقاضيان گروه اول كه اغلب از وضعيت درآمدى مناسبى برخوردارند و اين گونه تسهيلات را عموما در سرمايه گذاريهاى متوسط و بزرگ به كار مىگيرند، به سوى مشاركت، مضاربه و ... هدايت مىشوند. براى متقاضيان گروه دوم كه اغلب براى نيازهاى مصرفى و سرمايه گذاريهاى كوچك توليدى و خدماتى به اين تسهيلات نيازمندند، قرضالحسنه، امضاء و تأكيد گرديد. براى مقاضيان گروه سوم، انفاقات واجب (زكات و...) و مستحب (صدقات مستحب و...) تشريع و تأكيد شده است.
بنابراين تفاوت قرضالحسنه با رفتارهاى گروه اول (مشاركت، مضاربه و...) از اين منظر نيز تفاوتى جوهرى و ذاتى است. در واقع قرضالحسنه ناظر به رفع نيازهاى تسهيلاتى گروه اول نيست و با شفافيت اطلاعات و تقيّد هر چه بيشتر متقاضيان به احكام اسلامى، عملاً اين گروه در زمره متقاضيان قرضالحسنه قرار نخواهند گرفت و در نتيجه بخش عظيمى از متقاضيان موجود قرضالحسنه كاسته خواهد شد.
تفاوت قرض الحسنه با رفتارهاى گروه سوم نيز، كاملاً هويداست. انفاقات و صدقات واجب و مستحب مختص كسانى است كه، چنان نيازمندند كه توانايى باز پرداخت اصل مال را نيز ندارند. با تقويت اعتقادات و شفاف شدن اطلاعات و حتى توجه بيشتر به كرامتهاى انسانى مىتوان، متقاضيان واقعى اين نوع تسهيلات را از سايرين متمايز نمود و ديگران را با توجه به وضعيت آنان، به سوى قرضالحسنه يا مشاركت و مضاربه و... هدايت كرد.
البته انتظار مىرود كه عرضه كنندگان و متقاضيان تسهيلات، به صورت قرضالحسنه بيش از صدقه و انفاق راغب باشند؛ چون عرضه كننده مىداند، مثل آنچه را كه وام داده به او برخواهد گشت و نيازمند نيز بى آن كه در گرو ترحّم و تلطّف ديگرى باشد و منتى را بردوش كشد نيازش برآورده مىشود. در متون اسلامى نيز قرض دادن در زمره عبادات شمرده شده و حتى در برخى موارد از صدقه برتر دانسته شده است. (ر.ك: نجفى: 25/4) صدقه و كمكهاى بلاعوض به مفهوم عام، اگر چه مورد تأكيد قرار گرفته و عملى پسنديده مىباشد، اما ممكن است، در مواردى از سوى دريافت كنندگان كه همه شرايط اعطاء و قبول را ندارند، استفاده صحيح نشود و يا احيانا مورد سوء استفاده قرار گيرد كه همين امر از عوامل ترجيح قرضالحسنه بر صدقه شمرده شده است. (ر.ك: نورى: 13/395) صدقه اگر چه مشكل فرد را حل مىكند، ولى او را براى فعاليت و بازپرداخت آن تحريك نمىنمايد. ولى گيرنده قرضالحسنه ناگزير به تلاش و فعاليت براى بازپرداخت آن است كه خود باعث گردش وجوه و «امكان استفاده مجدد آن به صورت قرضالحسنه» (ر.ك: مرواريد: 15/67؛ نجفى: 25/4) خواهد شد.
البته تفسير كلمه «معروف» در آيه شريفه 114 سوره نساء به قرضالحسنه (ر.ك: مرواريد: 15/67) بيانگر آن است كه قرآن، قرضالحسنه را قرين صدقه قرارداده است و در واقع قرضالحسنه در رفع نياز متقاضيان مكمل صدقه است و نبايد از نظر دور داشت كه صدقه و انفاق مطلوبترين رفتار اقتصادى براى رفع نياز گروه سوم متقاضيان تسهيلات است. ادامه دارد ...
مولف:محمد حبیبیان نقیبی
http://www.tebyan.net
الرئيسية 
