قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی(بخش دوم- قرض‏الحسنه و متغيرهاى مهم اقتصادى)

تشريح و تأثير نهاد قرض‏الحسنه، بر متغيرهاى مهم اقتصادى ،به وضوح اهميت آن را بيان خواهد كرد. از اين رو اين قسمت از نوشتار به اختصار به بررسى نقش قرض‏الحسنه بر مصرف ،پس‏انداز، خلق پول و ساير متغيرهاى اقتصادى اختصاص يافته است.
قرض‏الحسنه و مصرف: عوامل متعددى بر مصرف مؤثرند كه مهم‏ترين آنها، درآمد قابل تصرف جارى، ثروت، درآمد دائمى، توزيع درآمد، نرخ بهره، سطح قيمتها، انتظارات، تسهيل اعتبارات مصرفى،... مى‏باشند. البته درآمد قابل تصرف جارى، ثروت، درآمد دائمى، توزيع مناسب درآمدها و تسهيل اعتبارات مصرفى، رابطه مستقيم و نرخ بهره و سطح قيمتها رابطه معكوس با مصرف دارند؛ بنابراين تأثير مثبت (يا منفى) قرض‏الحسنه بر عوامل نوع اول، موجب افزايش (يا كاهش) مصرف و اثر مستقيم (يا معكوس) آن بر عوامل نوع دوم، موجب كاهش (يا افزايش) مصرف خواهد شد.
در جامعه اسلامى از آنجايى كه فرد مسلمان، قرض گرفتن را مكروه مى‏داند و تنها در صورت نياز، متقاضى مى‏شود، مى‏توان انتظار داشت كه با فرض ثبات ساير شرايط، پس از دريافت قرض‏الحسنه، مصرف جارى او بطور مقطعى افزايش يابد. ولى چون بايد وام مزبور را به صورت اقساط، در دوره‏هاى بعد بازپرداخت نمايد و در واقع بخشى از درآمدهاى دوره‏هاى بعد را به بازپرداخت وام اختصاص دهد، انتظار مى‏رود ميزان مصرف او در ماههاى آينده كاهش يابد و در مجموع مصرف حال و آينده به واسطه قرض‏الحسنه تغيير نكند. البته اين استنتاج در صورتى صحيح است كه وام گيرنده وادار به تلاش بيشتر براى كسب درآمد بالاتر در دوره‏هاى بعد نگردد. بنابراين اگر با تلاش بيشتر يا هر طريق ديگر، گيرندگان وام بتوانند درآمد خود را در دوره‏هاى بعد افزايش دهند و يا وجوه مزبور را در امور توليدى و كسب سود به كارگيرند، انتظار مى‏رود كه وامهاى قرض‏الحسنه، افزايش مصرف را در پى داشته باشد.
قرض‏الحسنه و پس‏انداز: پس‏انداز در واقع ترجيح فايده نهايى مصرف و قدرت خريد آينده به حال است. بنابراين پيش‏بينى افراد از آينده و در واقع ميزان بازدهى پس انداز در آينده، بر اين رفتار بسيار موثر است. اگر چه در علم اقتصاد متعارف، باز دهى مادى، مدّ نظر قرار مى‏گيرد، اما در جامعه اسلامى و در رفتار فرد مسلمان، بازدهى معنوى و اخروى مى‏تواند، از عوامل مؤثر در تصميم گيريها باشد.
فرد مسلمان درآمد قابل تصرف را به مصرف حال (مصرف شخصى، صدقات، انفاقات و...) و پس‏انداز تقسيم مى‏كند و چون قرض ربوى حرام است، پس‏انداز را نيز به دو قسم مى‏كند. الف: قرض‏الحسنه (پس‏انداز در مؤسسه‏هاى قرض‏الحسنه و...) ب: سرمايه گذارى در مشاركت و... براى كسب سود. از آنجا كه ثواب زيادى براى قرض‏الحسنه در متون اسلامى ذكر شده است، انتظار اختصاص بخشى از پس‏انداز به اين عمل پسنديده خلاف واقع نيست. اگر وام گيرنده، اين وجوه را در سرمايه گذارى و مشاركت در توليد، به كاراندازد يا آن را صرف خريد كالاهاى بادوام نمايد، از پس‏انداز كل كاسته نمى‏شود. ولى اگر آن را در خريد كالاهاى مصرفى بى‏دوام هزينه كند، از پس‏انداز كل به نفع مصرف كل جامعه كاسته مى‏شود.
همچنين اگر صاحبان وجوه، در مراكز متكفل قرض‏الحسنه پس‏انداز نمايند، در صورتى كه اين تسهيلات صرفا براى امور توليد به متقاضيان، قرض داده شود، ميزان پس‏انداز كل جامعه تغيير نمى‏كند. ولى از آنجا كه بخشى از اين وجوه به متقاضيانى اختصاص مى‏يابد كه نياز مصرفى دارند، مى‏توان نتيجه گرفت كه قرض‏الحسنه از ميزان پس‏انداز كل به نفع مصرف كل مى‏كاهد.
قرض‏الحسنه و خلق پول: سپرده ديدارى از سپرده‏هاى پس‏انداز و مدت دار، داراى قدرت نقدينگى بسيار بيشترى است و به همين دليل در تعريف 1M آن را لحاظ مى‏كنند و در عرض سكه‏ها و اسكناس قرار مى‏دهند، چون منشأ انتشار آن اراده صاحب حساب مى‏باشد. بنابراين هرگاه بانكها يا مؤسسات اعتبارى، اقدام به قبول سپرده جارى و افتتاح حساب جارى نمايند قادر خواهند بود كه پول تحريرى خلق كنند.
البته به دليل آن كه از نظر قانونى، صندوقهاى قرض‏الحسنه و ساير مؤسسات اعتبارى نمى‏توانند حساب جارى افتتاح نمايند، ممكن است، گفته شود، از جهت نظرى با در نظر گرفتن فرضهاى خاص و در عمل در صندوقهاى قرض‏الحسنه موجود سپرده ديدارى يا حساب جارى نمى‏تواند نقش عمده‏اى در فعاليتهاى اين نهاد داشته باشد.
اما واقعيت آن است كه، على‏رغم آن كه بر طبق قوانين موجود افتتاح حساب جارى و انتشار چك توسط صندوقهاى قرض‏الحسنه ممنوع است، اين مراكز حسابهايى را به نام حساب جارى افتتاح مى‏نمايند و به صاحبان اين گونه حسابها دسته چكهايى را ارائه مى‏دهند كه از نظر قانون «حواله» محسوب مى‏شود و قوانين مربوط به چك بر آن جارى نمى‏شود. ولى در معاملات روزمره فرق قابل ملاحظه‏اى بين اين حواله‏ها و چكها لحاظ نمى‏شود. علاوه بر آن، بخشى از فعاليتهاى صندوقهاى قرض‏الحسنه و سپرده‏هاى موجود در آن، به اين حسابها مربوط مى‏شود، بطورى كه استقراء ناقص نشان مى‏دهد كه در صندوقهاى فعال، بين 15 تا 30 درصد موجودى به حسابهاى جارى اختصاص دارد.
بنابراين مى‏توان گفت: مراكز متكفل قرض‏الحسنه، در خلق پول تحريرى نقش قابل ملاحظه‏اى دارند؛ و به دليل آن كه كاملاً مستقل عمل كرده و از قوانين مربوط به بانكها تبعيت نمى‏كنند، بر اين فعاليتها، هيچ گونه، نظارت مناسبى از طرف حكومت، اعمال نمى‏شود. طبيعى است، اعمال سياستهاى پولى، بدون توجه به فعاليتهاى اين مراكز، نمى‏تواند از كارآيى لازم برخوردار باشد.
قرض‏الحسنه و ساير متغيرها: با عنايت به ارتباط وثيق بين متغيرهاى اقتصادى، با تعمق و تدّبر مى‏توان به تأثير قرض‏الحسنه، بر ساير متغيرهاى مهم اقتصادى نيز پى برد. مثلاً در مورد رابطه قرض‏الحسنه با اشتغال و تورم مى‏توان چنين گفت: همان طورى كه در صفحات گذشته ذكر شد، قرض‏الحسنه را مى‏توان به مصرفى و توليدى تقسيم كرد. بنابراين اگر اين وجوه صرف خريد كالاهاى مصرفى ضرورى شود، تقاضا براى كالاهاى ضرورى افزايش مى‏يابد و اگر عرضه اين كالاها با كشش باشد، مازاد تقاضا موجب افزايش قيمت و بلافاصله باعث افزايش تقاضا براى كار و در نتيجه افزايش اشتغال، افزايش توليد و بازگشت قيمت به ميزان اوليه مى‏شود. ولى اگر عرضه اين نوع كالاها، بى كشش باشد، تنها اثر قرض‏الحسنه، افزايش قيمت كالاهاى مزبور و تورم خواهد بود. البته حكومت اسلامى موظف است كه همراه با گسترش نهاد قرض الحسنه، زمينه‏اى فراهم آورد، تا همگام با افزايش تقاضا براى كالاهاى مزبور، توليد آنها نيز افزايش يابد.
در قرضهاى توليدى نيز چون بدون واسطه، وجوه وام گرفته شده به تأسيس يا گسترش نهاد توليدى اختصاص مى‏يابد، مى‏توان انتظار داشت كه اشتغال افزايش يابد. در اين مورد هم دولت، بايد شرايطى را ايجاد كند تا اين وجوه باعث نشود كه در موسسه‏هاى توليدى، سرمايه جايگزين كار شود. البته چون قرض‏الحسنه‏هاى توليدى به مراكز توليدى كوچك و نيازهاى ضرورى آنها اختصاص مى‏يابد، انتظار افزايش اشتغال به واسطه آن، بيجا نيست.
در مورد قرض‏الحسنه و توليد و تأمين نيازهاى اساسى نيز، مى‏توان گفت: با توجه به اين كه فرد مسلمان موقعى متقاضى وام مى‏شود كه نياز ضرورى به آن داشته باشد قرض‏الحسنه موجب مى‏شود تا تقاضا براى كالاهاى اساسى افزايش يابد و با افزايش تقاضا و سود آورتر شدن توليد اين نوع كالاها، انتظار مى‏رود، الگوى توليد كشور به سمت كالاهاى اساسى جريان يابد و تأمين نيازهاى اساسى براى اقشار نيازمند جامعه آسان‏تر شود كه همين امر زمينه را براى توسعه پايدار متناسب با جوامع توسعه نيافته، بويژه جوامع اسلامى فراهم مى‏كند.