قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی(بخش سوم - نقش دولت در قرض الحسنه)

براساس بيان صريح قرآن مجيد در سوره توبه آيه 60، يكى از مصارف عمده‏ترين منبع مالى حكومت اسلامى- زكات -، سهم غارمين يعنى بدهكاران است كه توان بازپرداخت را ندارند. در همين راستا در احاديث شريفه (ر.ك: الحر العاملى: 13/90؛ نورى: 13/397) و كتب فقهاء، تأكيد شده است كه بر حاكم اسلامى واجب است كه قرض مديونى كه توان بازپرداخت را ندارد، بپردازد.
اين بيان گوياى آن است كه حكومت و حاكم اسلامى، به نوعى بايد با قرض‏الحسنه مرتبط شود و دولت اسلامى موظف است، بخشى از هزينه‏هاى خود را به اين موضوع، اختصاص دهد. قرض‏الحسنه علاوه بر هزينه‏هاى معمول هر مؤسسه، ريسك عدم بازپرداخت را هم به همراه دارد. اگر چه با تمهيداتى كه در مرحله اعطاء و بازپرداخت در نظر گرفته مى‏شود. اين ريسك به حداقل مى‏رسد، ولى در نظام متعارف اقتصادى، بخش خصوصى با توجه به انگيزه سود طلبى نمى‏تواند يا تمايل ندارد، رأسا متكفل آن شود. بنابراين چاره‏اى نيست مگر آن كه دولت اسلامى متكفل آن شود. به علاوه اگر وام گيرنده‏اى كه توانايى بازپرداخت را دارد از آن امتناع ورزد و وام دهنده براى وصول آن به حكومت اسلامى متوسّل شود، دولت اسلامى موظّف است وام گيرنده را وادار به باز پرداخت آن نمايد.
بنابراين به جاى آن كه دولت اسلامى قرض‏الحسنه را بطور كامل به بخش خصوصى واگذار نمايد و در كنار منتظر عدم بازپرداختها باشد و با پرداختهاى انتقالى بلاعوض يا پيگيريهاى هزينه‏بر اين خلأ را پر كند، بهتر است به صورت مستقيم اين وجوه را به صورت كمكهاى بلاعوض و باعوض در اختيار مراكز متكفّل اين امر قرار دهد و با اين عمل، راهى براى نظارت، هدايت و حمايت بيشتر خود بگشايد؛ تا از يك طرف اين كار نيكو، متكى به روحيات و انگيزه‏هاى معنوى آحاد مردم در رقابتهاى مثبت بخش خصوصى باشد و از طرف ديگر با تقويت اين مراكز و نظارت و هدايت آنها در راستاى اهداف والاى حكومت اسلامى، از اين ابزار مفيد، استفاده لازم به عمل‏آيد.
چنانكه مى‏دانيم در لايحه فقر زدايى كه در سال 1375 از طرف دولت به مجلس ارائه شد، مبلغ 28 هزار ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شد. اين لايحه پس از حدود پنج ماه كارشناسى‏در سازمان برنامه و بودجه، در 85 ماده و 51 تبصره، تدوين شد. در ماده 23 اين لايحه آمده است: «براى استفاده از منابع حاصل از زكات و استفاده از سنت حسنه قرض‏الحسنه در امر فقر زدايى در هر دهستان يا شهر، صندوقى تحت عنوان صندوق زكات و قرض‏الحسنه ايجاد شود.» (230)
اگر چه اين لايحه توسط دولت از مجلس پس گرفته شد، ولى آنچه كه انكار ناپذير است اين واقعيت است كه دولت مجبور است براى فقر زدايى، بودجه قابل ملاحظه‏اى را اختصاص دهد و در اين راستا چاره‏اى جز استفاده از فرهنگ اسلامى كه با قلب و جان آحاد اين ملّت عجين شده است، ندارد. كه يكى از ابزارهاى مهم براى تحقق اهداف مورد نظر، بهره‏مندى از زكات و رواج هر چه بيشتر عمل نيكو و پسنديده قرض‏الحسنه است. اين واقعيت، بيانگر آن است كه دولت اسلامى از يك سو موظف و از سوى ديگر ناچار به دخالت در قرض‏الحسنه است.
در مورد ميزان دخالت دولت اسلامى و بخش خصوصى در نهاد قرض‏الحسنه، شيوه‏هاى مختلفى قابل تصور است:
الف: تصدى كامل دولت
ب: واگذارى كامل به بخش خصوصى
ج: تصدى بخش دولتى و بخش خصوصى
در هر يك از موارد مذكور ممكن است منابع، توسط بخش دولتى، بخش خصوصى و يا هر دو تامين شود. در حالت سوم (تصدى بخش دولتى و بخش خصوصى) مى‏توان به صورت مراكز مستقل با منابع جداگانه (دولتى و خصوصى) يا منابع دولتى و خصوصى براى مركز دولتى و منابع خصوصى براى مركز خصوصى يا مركز واحد با منابع دولتى و خصوصى تصور نمود. ضمنا مى‏توان اين مركز را با تصدى بخش خصوصى و منابع بخش خصوصى در نظر گرفت كه در صورت نياز با تزريق منابع دولتى در آن به مازاد تقاضاى قرض‏الحسنه در حد امكان پاسخ گفت و دولت به صورت يك هادى، حامى و ناظر مقتدر در آن حضور يابد. البته اين حضور و تأمين منابع ضرورى مورد نياز نبايد موجب كاهش صبغه خصوصى بودن و ايجاد صبغه دولتى در آن گردد.
در هر حال با قبول اين اصل موضوعه كه «در زمينه‏هايى كه بخش خصوصى توانايى كامل عملى را داراست و واگذارى آن به بخش خصوصى با مصالح نظام در تنافى نبوده و هيچ گونه مفسده‏اى هم نداشته باشد، دولت اسلامى بايد آن فعاليت را به بخش خصوصى واگذار نمايد»، به نظر مى‏رسد بهترين روش در ميان شيوه‏هاى مذكور، واگذارى قرض‏الحسنه به بخش خصوصى است در حالى كه دولت به عنوان هادى، حامى و ناظر مقتدر در اين تشكيلات حضور داشته باشد. عملكرد مراكز متكفل قرض‏الحسنه نيز نشان داده است كه اگر هدايت و نظارت قوى دولت بر آنها حاكم نباشد، از اهداف اصلى خود فاصله گرفته و به مراكز انتفاعى تبديل خواهند شد. بطورى كه نه تنها ابزار مفيدى در راستاى اهداف والاى حكومت اسلامى نخواهند بود، بلكه ممكن است به مانعى جدى در مقابل آن تبديل شوند.
نكته ديگرى كه در نگاه دولت به نهاد قرض الحسنه قابل طرح است توزيع مناسب درآمدها است. توزيع مناسب درآمدها موجب ثبات اجتماعى و سياسى جامعه و زمينه ساز ايجاد بستر مناسب براى برنامه‏ريزى با ثبات و هدفمند اقتصادى است. از اين رو دولتمردان تلاش مى‏كنند، اقتدار خويش را بر اساس اين شاخص نشان دهند. چه بسا بى‏توجهى به اين شاخص زمينه‏هاى تغيير دولتها بوده و خواهد بود.
همان طورى كه در صفحات گذشته بيان شد، در قرض الحسنه، قرض دهنده اصل مال را به تمليك ديگرى درمى‏آورد تا عوض (عين، مثل يا قيمت) آن را در موعد مقرر بدون هيچ گونه زياده‏اى پس بگيرد. اين رفتار اقتصادى، باعث انتقال مبالغ و منابعى از طبقات ثروتمند جامعه براى مدتى معين به نيازمندان آن براى رفع نيازهاى مصرفى ضرورى يا تهيه امكانات لازم براى بنگاههاى كوچك توليدى يا خدماتى مى‏شود.
البته قرض دهنده بر اساس اعتقاد به ارزشهاى دينى يا حس نوع دوستى به اين عمل نيكو اقدام مى‏كند و با كسب ثواب اخروى يا ارضاى حس نوع دوستى، مطلوبيت كسب مى‏كند. اما در هر حال اثر خارجى اين رفتار اقتصادى، چشم پوشى از هزينه فرصت استفاده از وجوه توسط صاحبان ثروت و انتقال آن به نيازمندان است كه در واقع موجب انتقال درآمد از طبقات بالاى درآمدى به سطوح پايين‏تر جامعه و در نتيجه باعث بهبود توزيع درآمدها و شاخص ضريب جينى و مانند آن مى‏شود.
بنابراين، همان طورى كه بيان شد، دولت اسلامى به دلايل مختلف ناچار و حتى ملزم به دخالت در نهاد قرض الحسنه است و در استفاده از اين نهاد در راهبردهاى توسعه اقتصادى نمى‏تواند، نسبت به تأثير قرض‏الحسنه بر شاخصهاى مهم اقتصادى ـ اجتماعى مانند توزيع درآمدها، بى‏توجه باشد. از اين رو براى بررسى رابطه نهاد قرض الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى نبايد، از كاركرد قرض الحسنه غافل شويم. اما براى بررسى اين رابطه ناچاريم پس از مقايسه رشد و توسعه اشاره‏اى به راهبردهاى توسعه اقتصادى نمائيم.