نگاهى اجمالى به نقش قرضالحسنه در راهبردهاى توسعه اقتصادى
انتخاب و حتى ابداع راهبرد توسعه اقتصادى بايد متكى بر ارزشهاى دينى و ملى جامعه باشد، تا راهبردى انتخاب شود كه با اين ارزشها بيشترين تناسب را داشته باشد و با فقدان راهبردى با اين ويژگى، در فكر ابداع روش جديدى بود كه غير قابل دسترس نيست. در بررسى رابطه قرضالحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى نيز، نبايد عنايت ويژه به اين مهم، مورد غفلت قرار گيرد؛ چرا كه، با بىتوجهى به اين امر، نه تنها از قرضالحسنه نمىتوان به عنوان ابزارى مكمل در راستاى توسعه اقتصادى بهرهمند شد، بلكه ممكن است ضمن خنثى نمودن آثار يكديگر، زيانهاى جبران ناپذيرى را به دنبال داشته باشد.
به بيان ديگر، هرچند در نظر گرفتن جايگاهى براى قرضالحسنه در اغلب راهبردها، غير ممكن نيست، اما نبايد نسبت به سازگارى اهداف راهبردهاى مزبور و قرضالحسنه مورد نظر اسلام، غافل ماند. در واقع بايد اهداف قرضالحسنه را كه ناشى از اهداف اسلام در جامعه اسلامى است، با اهداف راهبردهاى مختلف سنجيد و در صورت سازگارى و همسويى ميان آنها، به بررسى جايگاه قرضالحسنه در آن راهبردها پرداخت.
با چشمپوشى از اين موضوع، درباره رابطه قرضالحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى، مىتوان چنين گفت كه با به كارگيرى ابزارهاى حاشيهاى مناسب همراه با راهبردها، ميزان آثار منفى آنها را به حداقل رساند. مثلاً در كنار راهبردهايى كه توزيع نامناسب درآمدها را تشديد مىكنند، مىتوان از قرضالحسنه به عنوان ابزار حاشيهاى مناسب، در راستاى كاهش شدت اين اثر، بهره جُست. چون افزايش اختلاف درآمدها و تشديد توزيع نامناسب درآمدها و داراييهاى مولّد، ممكن است به ناخشنودى و نا آرامى سياسى منجر شود. در حالى كه توفيق هر برنامه اقتصادى، مرهون ثبات سياسى، اقتصادى و اجتماعى است، بطورى كه با عدم ثبات، نمىتوان به نيل به اهداف راهبردها اميدوار بود. بنابراين، حتى اگر ابزارهايى مانند قرضالحسنه با كمك به توزيع مناسب درآمدها، حركت رشد و رسيدن به اهداف برخى از راهبردها را كُند نمايند، به دليل كمك به تضمين ثبات سياسى، اقتصادى و اجتماعى كه از شروط ضرورى نيل به اهداف آنهاست، ارزشمند مىباشند.
از آنجا كه برخى از راهبردها، محور و عامل اصلى توسعه را رشد دانستهاند و حتى بعضى از آنها با صراحت، توزيع نامناسبتر درآمدها را عامل افزايش پسانداز و در نتيجه افزايش سرمايهگذارى و رشد سريعتر دانسته و گفتهاند: «رشد اقتصادى به شيوه سرمايه دارى مستلزم آن است كه توزيع درآمد به نفع طبقه پس انداز كننده (با درآمد بالا) جهت داده شود». (كانث: 15) و اگر بپذيريم كه فعّاليت قرضالحسنه، موجب توزيع مناسبتر درآمدها و داراييهاى مولّد خواهد شد، بايد قبول كنيم كه اين نهاد با راهبردهايى كه رشد توليد ناخالص ملى را هدف قرار دادهاند و توفيق بيشتر را در توزيع نامناسبتر دانستهاند، سازگارى چندانى ندارد و نه تنها ابزار مفيدى در راستاى اهداف آنها نمىباشد، بلكه ممكن است به صورت مانعى در مقابل آنها محسوب گردد، مگر آنكه اهداف قرضالحسنه و عملكرد آنها به گونهاى طراحى و سياستگذارى شوند كه تأثيرى در توزيع درآمدها نداشته باشد؛ كه در اين صورت معلوم نيست كه چنين امرى با تشريع قرضالحسنه سازگارى داشته باشد و شايد نتوان نام چنين نهادى را قرضالحسنه گذاشت.
اگر چه بحث در مورد قرضالحسنه و جايگاه آن در راهبردهاى مختلف توسعه اقتصادى به صورت مستقل و بررسى دقيق اين ابزار در سياستهاى مختلف آنها، نيازمند مجال بيشترى است، ولى به صورت مختصر و مجمل مىتوان گفت:
الف- قرضالحسنه و راهبرد پولى: با وجود اعتقاد به حداقل رساندن نقش دولت، اتكاء بر بخش خصوصى، بى توجهى به موضوع توزيع درآمدها و مانند آن در راهبرد پولى، به نظر مىرسد نتوان جايگاهى براى قرضالحسنه مورد نظر در اين نوشتار، در راهبرد مزبور يافت. البته ممكن است مؤسسات اعتبارى انتفاعى خصوصى، وجود داشته باشند كه به تأمين برخى از نيازهاى اعتبارى مصرفى و توليدى اقدام نمايند؛ ولى به هيچ عنوان نمىتوان نام قرضالحسنه را بر آن نهاد. چون هيچ گونه تشابهى با قرضالحسنه مورد نظر در اين نوشتار نخواهند داشت.
ب- قرضالحسنه و راهبرد اقتصاد باز: در اين راهبرد مانند راهبرد پولى، رشد، هدف اصلى توسعه اقتصادى در نظر گرفته شده است. البته راه رسيدن به رشد را از طريق مبادلات تجارى با ساير كشورها مىداند. قرضالحسنه در اين راهبرد مىتواند به عنوان ابزار حاشيهاى عمل كند و موجب كاهش بعضى از آثار منفى آن گردد و يا اعتبارات كوچك و محدود بخشهاى خصوصى را تأمين نمايد. ولى اين عملكرد، مقصود از تشريع قرضالحسنه را برآورده نخواهد كرد و در عين حال ابزار اصلى براى راهبرد مزبور نخواهد بود. به علاوه، اگر چه تأثير اين راهبرد بر توزيع درآمدها، مبتنى بر نوع كالاهاى صادراتى است، ولى توزيع مناسبتر درآمدها با افزايش پساندازها و سرمايه گذارى و رشد بيشتر ناسازگار است. بنابراين ازاينجهت نيز قرضالحسنه نمىتواند ابزار مناسبى براىاين راهبرد باشد.
ج- قرضالحسنه و راهبردهاى صنعتى شدن: در اين راهبردها نيز، تأكيد بر رشد است و صنعتى شدن به عنوان طريق مناسب نيل به اين هدف، در نظر گرفته مىشود. تشكيل سرمايه زياد، مورد تأكيد بيشترى است و با صراحت، توزيع مناسب در آمدها به عنوان مانعى بزرگ در راه پسانداز و تشكيل سرمايه مطرح مىشود. بنابراين تعيين جايگاهى مناسب براى قرضالحسنه در راستاى اهداف اين راهبردها، از بقيه مشكلتر است.
د- قرضالحسنه و راهبرد انقلاب سبز: اين راهبرد ناظر بر رشد نامتعادل و ترجيح بخش كشاورزى بر ساير بخشهاست و به صنايع كاربر، گسترش اشتغال و تأمين غذا براى گروههاى درآمدى پايين، توجه ويژهاى دارد. همچنين براى نيل به رشد اقتصادى، بى توجهى به توزيع عادلانه درآمدها را ضرورى نمىداند. بنابراين، قرضالحسنه براى ايجاد تقاضاى بالفعل براى كالاهاى كشاورزى توسط اقشار كم درآمد و تأمين اعتبارهاى كوچك براى فعاليتهاى توليدى كوچك كشاورزى يا صنايع كوچك مربوط به آن، مىتواند نقش فعالى داشته باشد.
البته اين راهبرد در دستيابى به اهداف مورد نظر، توفيق چندانى نداشته است و اهداف قرضالحسنه نيز با هدفهاى اين راهبرد بطور كامل تطابق ندارد. اما در صورت انتخاب اين راهبرد براى نيل به توسعه اقتصادى، مىتوان از قرضالحسنه استفاده شايانى نمود.
ه- قرضالحسنه و راهبردهاى سوسياليستى: اين راهبردها در تأمين بسيارى از نيازهاى اساسى و خدمات عمومى براى افراد جامعه توفيقاتى داشتهاند؛ ولى به دليل عدم مشروعيت مالكيت خصوصى در اين ديدگاه، استمرار توفيقات و تعميم آن به ساير جوامع، چندان آسان به نظر نمىرسد. به هر حال با فرض امكان تأسيس نهاد قرضالحسنه در چنين جوامعى و امكان رشد و تكامل آن، مىتوان در راستاى برخى از اهداف، از آن استفاده نمود. اما واقعيت اين است كه با توجه به اقتصاد برنامه ريزى شده دولتى، نمىتوان انتظار داشت كه نهاد قرضالحسنه در اين جوامع، متكى به حركت مردمى باشد. بلكه صرفا به عنوان يك موسسه اعتبارى دولتى مىتواند كارآيى داشته باشد. در نتيجه اين نهاد با ويژگيهاى قرضالحسنه مورد نظر در اين نوشتار، تناسب چندانى نخواهد داشت.
و- قرضالحسنه و راهبردهاى توزيع مجدد: راهبردهاى توزيع مجدد را مىتوان به سه راهبرد (ايجاد اشتغال توليدى براى طبقات فقير و زحمتكش، توزيع مجدد بخشى از درآمد حاصل از رشد و تأمين نيازهاى اساسى) تقسيم كرد. در مجموع، با توجه به اهداف راهبردهاى توزيع مجدد، مىتوان گفت كه تناسب قرضالحسنه با اين راهبردها از بقيه، بيشتر است. اما در ميان راهبردهاى توزيع مجدد، راهبرد تأمين نيازهاى اساسى با قرضالحسنه سازگارى بيشترى دارد.
در راهبردهاى تأمين نيازهاى اساسى ادعا مىشود كه تفاسير ديگر از فرايند توسعه، در بيان تفاوت ميان ميل نهايى به پسانداز در طبقات غنى و كارآفرينان كوچك اغراق مىكنند. چون در عمل مشاهده مىشود كه ثروتمندان ميل زيادى به مصرف كالاهاى تجملى دارند و اغلب در زمينههاى غير توليدى (خريد زمين يا بورس بازى مستغلات شهرى) سرمايهگذارى كرده و پساندازهاى خود را به خارج منتقل مىكنند. از سوى ديگر كارآفرينان كوچك به دليل تبعيض در سرمايهگذارى و تبعيض نهادين و فقدان مجارى مناسب توليدى براى سرمايهگذارى، پسانداز خود را افزايش ندادند (هانت: 286) و انتظار مىرود كه در آينده با رفع اين موانع پساندازهاى آنها افزايش يابد.
روشن بودن مفهوم نيازهاى اساسى باعث اجتناب نويسندگان از تعريف آن و اكتفا به بيان برخى مصاديق شده است. اما با توجه مصاديق مذكور و شاخصهاى ارائه شده براى اين راهبرد در يك جمله مىتوان گفت كه مقصود از نيازهاى اساسى، نيازهاى افراد جامعه براى برخور دارى از «حيات آبرومند» مىباشد. طبيعى است مصاديق آن در زمانها و مكانهاى مختلف، متفاوت خواهد بود.
دولت نيز بدون همكارى و همفكرى مردم، عملاً توان تعيين دقيق و تأمين نيازهاى اساسى را ندارد. در واقع چاره كار، رو كردن به مردم و جدى گرفتن آنان است و اين زيربناى تفّكر راهبرد تأمين نيازهاى اساسى است. در اين ديدگاه، مردم از حالت كمك گيرنده منفعل، خارج مىشوند و در اجراى برنامههاى توسعه و رفاه اجتماعى، نقش فعال و مؤثرى به عهده مىگيرند و نياز آنها به دولت و دخالت دولت در كار آنها روز به روز كمتر مىشود. اين ديدگاه، افراد انسان را موضوع و هدف توسعه تلقى مىكند و از اين راه به گسترش عدالت اجتماعى، صلح و هماهنگى در جامعه و تأمين حق تعيين سرنوشت مردم در مناسبات اقتصادى و اجتماعى كمك مىكند.(شادپور: 1/438)
به عبارت روشنتر در راهبرد تأمين نيازهاى اساسى، «مردم محور حركت هستند». هدف آن است كه مردم، حاكم بر سرنوشت خود، تعيين كننده هدف و مجرى برنامهها باشند. بنابراين اولين و مهمترين ركن، مردمند و اركان ديگر بر مدار آن شكل مىگيرند. البته اجراى هر طرح از اين راهبرد به توليد كار و درآمد بيشتر مردم متكى است. لازمه اين كه مردم خود به رفع نيازمنديهاى جمعى خويش اقدام كنند، داشتن توان اقتصادى است. اتفاقاً اين طرحها در مكانهايى اجرا مىشود كه مردم بيشترين نياز و كمترين توان را دارند. پس در قدم اول بايد براى افزايش درآمد آنان فكرى كرد.
به همين دليل، «وام بدون بهره يا كم بهره» از لوازم و ابزارهاى ضرورى اجراى اين طرحها محسوب مىشود. درباره نوع توليد كه براى آن، وام پرداخته مىشود، تعقل و حسابگريهاى كسب و كار خصوصى، ضرورت تام دارد. كمكهاى مشورتى و خدمات كارشناسى بايد اين اطمينان را به مردم بدهد كه سرمايهگذارى در زمينههاى خاص از نظر بازار فروش، ميزان رقابت و سوددهى، مقرون به صرفه است.
سود حاصل از كارى كه مردم با استفاده از وام، در آن سرمايهگذارى مىكنند، بايد در سه مورد عمده، هزينه گردد كه عبارتند از:
1 ـ منفعت شخصى براى كسانى كه شريك يا سهامدار طرح خاص درآمد زا بودهاند.
2 ـ بازپرداخت تدريجى وام، از زمان بازپرداخت وام.
3 ـ سرمايهگذارى براى اجراى طرحهاى هزينهبر و عام المنفعه. مانند تأمين آب، احداث معابر، ساختن پل، ساختن و اداره مدرسه يا مركز عرضه خدمات بهداشتى و غيره.
بايد در توزيع سهام دقت شود كه از تراكم آن در دست يك گروه توانگر و بىنصيب ماندن مستمندان جلوگيرى شود. در واقع، تأكيد بر سهامدار شدن و مشاركت كم بنيههاى روستا در كار توليدى است، حتى اگر تعداد سهام آنان چندان زياد نباشد، از بانك يا هر منبع ميسر ديگر بايد وام گرفته شود، تا كار توليدى مورد نظر، آغاز گردد. از اين رو، همان گونه كه بيان شد، اعطاى وام بدون بهره در آغاز كار، از لوازم عمده اجراى طرحهاى راهبرد تأمين نيازهاى اساسى است. تجربه نشان داده است كه مردم سريعاً و خيلى زودتر از مهلتهاى تعيين شده، استطاعت لازم براى بازپرداخت وام را پيدا مىكنند.(هانت: 95؛ شادپور: 443)
قرضالحسنه و راهبرد تأمين نيازهاى اساسى
از جمله مواردى كه در راهكارهاى راهبرد نيازهاى اساسى به آن تكيه شده و از ابزارهاى مهم براى اعمال سياستهاى اين راهبرد محسوب مىشود، اعطاى وامهاى بى بهره و كم بهره است. كه در آن پيشنهاد مىشود دولت، بخشى از درآمدهاى خود را براى تأمين اعتبار طرحهاى اين راهبرد به صورت وامهاى بدون بهره و كم بهره، اختصاص دهد. طبيعى است كه مركز متكفل اين امر، نمىتواند موسسهاى انتفاعى باشد.(همان)
نهاد قرضالحسنه نيز مىتواند با اتكاء بر زمينههاى لازم اعتقادى و شرايط جامعه، وجوه مردم را جمع آورى نمايد، تا صرف تأمين اعتبار براى نيازهاى اساسى مصرفى و توليدى كوچك به صورت وامهاى بدون بهره گردد. البته دولت نيز جهت ايجاد انگيزه و تحرّك و سرعت بيشتر براى رسيدن به اهداف مورد نظر، بخشى از اين اعتبارات را تأمين خواهد كرد. در واقع با وجود قرضالحسنه، بار مالى دولت در اين راهبرد به شدت كاسته خواهد شد و در عين حال دولت از نظارت و هدايت نيز در راستاى اهداف مزبور برخوردار مىشود.
موضوع ديگرى كه راهبرد تأمين نيازهاى اساسى، به شدت به آن متكى است. مشاركت مردمى مىباشد. يعنى بدون مشاركت مردمى، راهكارهاى عملى اين راهبرد، كارآيى خود را از دست مىدهد. چنانكه در برخى از ادبيات مربوط به اين راهبرد آمده است: «دولت بدون همكارى و همفكرى مردم، عملاً توان تعيين دقيق و تأمين نيازهاى اساسى را ندارد. براى تحقق اين هدف بايد توده مردم حق مشاركت در تامين نيازهاى اساسى را داشته باشند. در واقع در اين راهبرد، مردم محور حركت هستند. هدف آن است كه مردم، حاكم بر سرنوشت خود، تعيين كننده هدف و مجرى برنامهها باشند. بنابراين اولين و مهمترين ركن اين راهبرد، مردمند و اركان ديگر بر مدار آن شكل مىگيرند.»(همان)
در نهاد قرضالحسنه نيز، عملاً تكيه اصلى بر همه مردم و مشاركت جدى آنان مىباشد. به بيانى روشنتر، اگر چه نظارت، هدايت و حمايت حكومت اسلامى، شرط لازم و ضرورى موفقيت قرضالحسنه مىباشد، ولى اين امور بايد، به صورتى اعمال گردد كه از صبغه مردمى بودن آن كاسته نشود. يعنى دخالت دولت، فقط در جهت هدايت و تقويت انگيزهها و تحرك مردمى اين نهاد باشد. چنانكه در اغلب مراكز متولى قرضالحسنه در حال حاضر، وجهه مردمى بودن آن كاملاً مشهود است، اما از نظارت، هدايت و حمايت دولت به مقدار كافى شواهدى موجود نيست و همين امر باعث ايجاد انحرافات احتمالى در پيگيرى يا تشخيص صحيح اهداف شده و خواهد شد.
توجه زياد به تأمين نيازهاى اساسى و كالاهاى ضرورى براى طبقات كم درآمد جامعه از موضوعات مهم در اين راهبرد مىباشد.(ر.ك: فرجادى: 118) در واقع، جستجوى راهبرد جديد و ابداع اين راهبرد، به دليل عدم توفيق راهبردهاى سابق در رفع مشكلات طبقات كم درآمد و تأمين نيازهاى اساسى آنان بوده است. طبيعى است كه بخشى از اين نيازها بايد توسط كمكهاى بلاعوض و پرداختهاى انتقالى دولت و نهادهاى مردمى، تأمين شود. اما بهترين روش براى رفع اين نيازها، اعطاى وامهاى بى بهره، مانند قرضالحسنه است كه ضمن رفع اين نيازها، آنان را به تلاش براى كسب درآمد بيشتر براى بازپرداخت وام، وادار مىكند. براى اين منظور بايد اعتبارات لازم براى تأسيس ياگسترش صنايع كوچك تأمين گردد تا اشتغال بيشتر و درآمد بالاتر براى اين افراد را در پىداشته باشد. البته در صورت اجراى موفقيت آميز اين راهكارها، افزايش توليدات و رشد بيشتر، نتيجه طبيعى آن خواهد بود.
همچنين، قرضالحسنه و راهبرد نيازهاى اساسى مىتوانند از اركان مشابهى برخوردار باشند. چون در راهبرد نيازهاى اساسى، علاوه بر مردم كه ركن اصلى آن دانسته مىشود، اركان ديگرى مانند گروه بين بخشى، سر خوشهها، گروه مديريت و تعاونيها، براى اعمال سياستها و اجراى طرحهاى آن در نظر گرفته مىشود؛ (ر.ك: شادپور: 1/439) كه در نهاد قرضالحسنه نيز مىتوان اركان مشابهى را طراحى كرد تا ضمن برخوردارى از نظارت، هدايت و حمايت دولت، از ويژگيهاى مردمى بودن نيز بهرهمند باشد و در حد امكان شرايطى ايجاد شود كه مراكز قرضالحسنه در مناطق مختلف به رقابت در راستاى اهداف مورد نظر بپردازند و از آثار مثبت رقابت سالم نيز برخوردار گردند.
البته بسيارى از اهداف و راهكارهاى راهبرد نيازهاى اساسى را مىتوان به سهولت در اهداف و روش عملكرد قرضالحسنه يافت؛ كه در اين نوشتار به برخى از آنها اشاره شد. اما بايد توجه داشت كه براى ارائه الگوى مناسب براى هر جامعه، بايد تغييرات لازم و متناسب با آن در راهبردها ايجاد شود و همان گونه كه در متون مربوط به راهبرد نيازهاى اساسى آمده است، اين راهبرد از انعطافپذيرى بالايى براى تطبيق با شرايط جوامع مختلف برخوردار است. (هانت: 95) الگوى پيشنهادى قرضالحسنه نيز ويژگى انعطاف را داراست. بنابراين مىتوان براى كارآيى بيشتر جهت دستيابى به اهداف مورد نظر، تعديلهاى لازم را در آنها ايجاد نمود.
مولف: مجيد حبيبيان نقيبى منبع:
http://www.tebyan.net
الرئيسية 