نظام تامين مالى اسلامى و بسيج منابع‏انسانى درآن (بخش اول)

«بانك توسعه اسلامى‏» (1) با توجه به يكى از اهداف خود كه «تحقيق و آموزش‏» مى باشد، در سال 1413 هجرى قمرى (1992 ميلادى) اقدام به چاپ كتابى تحت عنوان «تحرك منابع انسانى در نظام مالى مبتنى بر تسهيم سود و زيان‏» (2) نموده است. اين كتاب كه به همت دكتر «م. فهيم خان‏» (3) تهيه شده، مشتمل بر شش فصل است. فصل اول و دوم به مقدمه و اهميت موضوع پرداخته است. فصل سوم مرورى بر مدلهاى موجود اشتغال داشته و در طى آن مدل كلاسيكها و نئوكلاسيكهاو كينزينها را به طور اختصار توضيح مى دهد. فصل چهارم، مدلهاى مزبور را مورد بررسى قرار داده و نقاط ضعف و قوت هر يك را بيان مى كند. فصل پنجم به بررسى نظام مالى اسلامى اختصاص يافته است. فصل ششم نيز به بعضى از شرايط لازم جهت تحقق الگوى مزبور مى پردازد.
در ترجمه حاضر، با اين پيش فرض كه خواننده محترم به مدلهاى موجود اشتغال اطلاع كافى دارد، فقط فصل پنجم مورد توجه قرار گرفته است. اما لازم بود كه قبل از بررسى كيفيت تحرك منابع انسانى در نظام مالى اسلامى، دورنمايى از نظام مزبور مطرح مى شد. بنابراين مطالبى كه نويسنده محترم در ضميمه كتاب به آن اشاره كرده است، تحت عنوان «بخش اول: نظام تامين مالى اسلامى‏» و مطالب فصل پنجم كه به بررسى تحرك منابع انسانى در نظام تامين مالى اسلامى مى پردازد، تحت عنوان فصل دوم ترجمه شده است.
با توجه به اينكه نظام بانكدارى بدون ربا طرح جديدى است كه در چند دهه اخير مورد تجربه قرار گرفته است، بررسى آثار ناشى از آن بر متغير هاى اقتصادى تبيين كننده مزيتهاى اين نظام خواهد بود. در واقع تبيين آثار مثبت‏يك نظام اقتصادى راهگشاى پذيرش افكار عمومى جهت تحقق آن مى باشد.
بخش اول: «نظام تامين مالى اسلامى‏»
در اين نوشتار آمده است:
1 - هيچ ربا و بهره‏اى در اقتصاد وجود ندارد. سرمايه مالى تنها با سهيم شدن در خطر خسارت هاى احتمالى در آمدى دارد. همه بانكها، و نهادهاى مالى تجارى يا توسعه‏اى به دنبال سرمايه هاى ريسك پذير هستند. اگر چه راههاى مختلفى وجود دارد (كه در اين بخش مفصل بدانها مى‏پردازيم)، اما در تمامى آنها، عرضه كنندگان سرمايه بايد متحمل يكى از گونه هاى ريسك و خطر بشوند.
2 - در صورتى كه دارنده سرمايه مالى ريسك پذير نباشد مى‏تواند سرمايه را بر اساس «قرض الحسنه‏» پرداخت كند كه نه در آمدى دارد و نه خسارتى.
البته نهادهاى مالى تجارى به انعقاد چنين قراردادهايى در مقياس وسيع تمايل ندارند. نظام مالى اسلامى از طريق تعاون و يا بخش عمومى نهادهاى ويژه‏اى براى اين نوع تامين مالى به وجود مى‏آورد.
3 - در اين نظام زكات و صدقات وجود دارد (كه حداقل مقدار واجب آن 5/2 در صد از اصل سرمايه است). زكات علاوه بر جلوگيرى از راكد ماندن سرمايه هاى مالى مى‏تواند براى بخش كم در آمد يك حمايت مالى كه هيچ تعهدى در پى ندارد، باشد.
4 - با فقدان بهره در اقتصاد، استقراض عمومى لزوم پيدا مى‏كند. استقراض عمومى به شكل سرمايه ريسك پذير براى طرحهاى توليدى - تجارى و يا به صورت قرض الحسنه به دولت تحقق مى‏يابد.
اوراق بهادار دولتى كه داراى بازدهى هستند، فقط براى استقراضهاى مرتبط با فعاليتهاى توليدى - تجارى منتشر مى‏شوند.
5 - دولت زمانى اقدام به انتشار پول مى‏كند كه منافع آن فرا تر از هزينه هايش باشد.
با توجه به مطالب فوق، مناسب است كه درباره روش هاى تامين (4) مالى در نظام فوق كه خالى از بهره مى باشد و سرمايه مالى فقط از طريق تحمل ريسك قادر به كسب منفعت است، توضيحات بيشترى ارائه شود.
با توجه به تعاليم اسلامى دو گروه مجاز تامين مالى مشخص مى‏گردد. يكى را تامين مالى مستقيم و ديگرى را تامين مالى غير مستقيم نام مى‏نهيم.
تامين مالى مستقيم (5)
صاحبان مال به يكى از دو روش ذيل نيازهاى مالى را بر آورده مى‏سازند. نظام قرض الحسنه و نظام سهيم شدن در سود و زيان.
در نظام قرض الحسننه، صاحب مال آن را به كسى كه نياز دارد وام مى‏دهد و جز اصل مال هيچگونه ادعايى نسبت‏به بازده آن كم يا زياد; اسمى يا واقعى; مستقيم و يا غير مستقيم ندارد.
در اين حالت اگر شرايط وام گيرنده به گونه‏اى باشد كه نتواند اصل وام را بپردازد صاحب مال ملزم به تعويق باز پرداخت مى‏باشد تا زمانى كه وام گيرنده، توانايى باز پرداخت را بيابد.
اگر صاحب پول بخواهد منفعتى كسب كند، فقط بايد تحت نظام مشاركت در سود و زيان با يك عامل اقتصادى در زمينه يك سرمايه گذارى توليدى يا تجارى معين به توافق برسد. اما اگر تامين مالى براى هدف مصرفى و يا عمومى باشد جايز نيست. (در اين حالت تنها نظام قرض الحسنه قابليت پياده شدن دارد).
اساس نظام مشاركت‏به صورت زير است: صاحب پول و عامل اقتصادى سهم خود از سود را از پيش معين مى‏كنند.
نسبتى كه در تقسيم سود رعايت مى شود مى‏تواند از نسبت‏سرمايه هاى دو شركت كننده در طرح متفاوت باشد اما در صورت ضرر، سهم هر طرف از خسارت دقيقا متناسب با نسبت‏سرمايه گذارى آنها است. ضرر نمى‏تواند به نسبتى غير از نسبت‏سرمايه‏ها، تقسيم شود. در مورد تامين مالى مستقيم گزينه ديگرى وجود ندارد.
تامين مالى غير مستقيم
براى تامين مالى غير مستقيم چند راه مجاز وجود دارد. برخى اعمال مى‏شده يا مى‏شوند و بقيه ممكن است در اينده كشف گردند. قبل از توضيح برخى اشكال مهم اين نظام ابتدا اصل زيربنايى هر دو نظام را تبيين مى‏كنيم.
اصلى كه در هر دو نظام مستقيم و غير مستقيم همواره بايد مراعات گردد اين است كه بدون سهيم شدن صاحب سرمايه در ريسك فعاليت اقتصادى بازدهى به او تعلق نمى‏گيرد.
تفاوت دو نظام از نقطه نظر ريسك پذيرى (كه كسب بازده به دنبال دارد) اين است كه در تامين مالى مستقيم، قبول ريسك دقيقا به نسبت‏سرمايه هاى شركاء و براى تمام دوره استفاده از سرمايه‏ها است در حالى كه در تامين مالى غير مستقيم، قبول ريسك مى‏تواند با نسبت‏سرمايه گذارى متفاوت باشد. شركا گاهى مى‏توانند سهم خود از قبول ريسك و نيز مدت ريسك پذيرى را به ميزان زيادى كاهش دهند (اما نمى‏توانند به طور كامل حذف كنند).
در اينجا برخى اشكال مهمتر تامين مالى غير مستقيم را به طور خلاصه و تحت‏سه گروه اصلى زير توضيح مى‏دهيم: الف) روشهاى مبتنى بر تجارت ب ) روشهاى مبتنى بر اجاره ج ) روشهاى مبتنى بر خدمات
الف - روشهاى مبتنى بر تجارت (6)
دو شكل اصلى از روشهاى مبتنى بر تجارت عبارتند از: - پرداخت مدت دار (7) [ نسيه] - تحويل مدت دار (
براين تبيين اين مفاهيم، بخش متقاضى سرمايه را A و بخش عرضه كننده را B مى‏ناميم. در نظام پرداخت مدت دار، تامين مالى مجاز به صورت زير است:
براى خريد كالاى معينى نياز به سرمايه دارد. :B علاقمند به قرارداد مشاركت نيست ولى مى‏تواند از بازار كالاى مزبور را خريدارى و با يك سود از پيش تعيين شده (بر اساس هزينه به اضافه اصل) به A بفروشد و موافقت كند كه قيمت آن را در تاريخ معينى بپردازد. به اين طريق نياز مالى A بر طرف شده و B نيز از سرمايه اش سودى كسب مى‏نمايد. ريسكى كه B تحمل مى‏كند آن است كه در طى دوره‏اى كه كالا را براى A خريدارى و به او تحويل مى‏دهد، تمامى ضررها متوجه خودش است.
علاوه بر اين، امكان دارد كه بعد از اقدام B به تهيه كالاها، A تغيير عقيده دهد يا كالاهاى خريدارى شده توسط B را نپسندد، از اينرو B بايد مسئوليت فروش كالاها را خودش بر عهده بگيرد. اما اگر A از طرف B به عنوان نماينده او براى خريد كالاهاى مورد نياز تعيين شود، مقدار ريسك كاهش مى‏يابد. البته در اين حالت A كالاهايى كه خود نيازمند آن است را خريدارى مى‏كند و بدين ترتيب ريسك نپذيرفتن كالاها بر طرف مى‏شود.
خواهد بود. A تا زمانيكه قرارداد مزبور را با B نبسته است، اختيار دارد كه نظر خود را تغيير دهد. به همين خاطر مقدارى ريسك هنوز وجود دارد. هر گونه تلا ش براى حذف كامل ريسك، براى مثال، الزام A به خريد كالا از B در ابتداى ورود به معامله با روح و اصل زير بنايى تامين مالى در اسلام سازگارى ندارد.
در شيوه تحويل مدت دار، A براى تهيه سرمايه نزد B مى‏رود و B تنها به اين صورت موافقت مى‏كند كه محصول معينى را كه قيمت آن از قبل تعيين شده از A خريدارى و در موعد مقرر در آينده دريافت دارد. اين محصول را A توليد و يا تهيه مى‏كند و در زمان مقرر تحويل مى‏دهد. بدين گونه نياز مالى A بر آورده شده و B نيز سودى انتظار خواهد داشت چرا كه قيمت را در سطحى مشتمل بر سود انتظارى تعيين مى‏كند. در اين حالت ريسك پذيرى B در اين است كه در زمان تحويل ممكن است از قيمتى كه B براى كالا پرداخته كمتر گردد (9) . علاوه بر اين B بايد مسئوليت انبار كردن و بازار يابى كالاها را به دوش بگيرد و ريسكهايى را متحمل شود.
ب) روش مبتنى بر اجاره
اجاره بذاته جانشينى براى تامين مالى است. A به تجهيزات يا مستغلات نياز دارد اما سرمايه براى خريد آن را ندارد. B با سرمايه خود آن را مى‏خرد و به A اجاره مى‏دهد A به نياز خود مى‏رسد و B از اجاره سودى مى‏برد.
شايد به نظر رسد كه B بدون تحمل هر گونه ريسكى در آمد ثابتى به دست مى‏آورد. لذا، اين در آمد شبيه بهره است اما در نگرش اسلامى اجاره بها منعكس كننده باز دهى سرمايه نيست.
طبق مقررات اسلامى، B با اجاره دادن اموال خود به A متحمل ريسكهاى زير خواهد شد:
الف) در تمام دوره اجاره، هزينه تعمير و نگهدارى بر عهده اوست. ميزان هزينه نگهدارى يك كالا در طول عمر مفيد آن همواره نا معين است.
ب) ممكن است قبل از اينكه تمام سرمايه گذارى انجام شده روى اموال از طريق اجاره بها به موجر برگردد وقبل از اينكه سودى حاصل بشود آن اموال (بدون تقصيرى از مستاجر) صدمه ديده يا مستهلك شوند. حتى اگر اين اموال بيمه شوند عدم اطمينان از عمر مفيد آنها بازدهى حاصل از بيمه را نامعين مى‏كند. گذاردن هزينه بيمه بر عهده مستاجر مخالف با اصول اسلامى است. تامين سرمايه از طريق اجاره نيز در نزد اسلام جايز نيست.
ج) موجر مطمئن نيست كه آيا دارايى او با اجاره بهاى انتظارى آنقدر در اجاره باقى مى‏ماند كه اصل سرمايه و مقدار معينى سود به او بازگردد.
همه اينها سود موجر از سرمايه گذارى در اقلام اجاره‏اى تا زمانى كه عمر مفيد آنها كامل نشود را، نامعين مى‏سازد.
اجاره يك نوع تامين مالى نيست‏بلكه جانشينى براى آن است. نياز A تجهيزات يا مستغلات را بر آورده مى‏سازد. اما اگر A در طلب مالكيت آنها باشد اجاره نمى‏تواند نياز او را بر آورده سازد.
- تامين مالى مبتنى بر اجاره مى‏تواند با روشهاى غير مستقيم و به گونه زير انجام گيرد.
براى تامين مالى يك معامله معين به B مراجعه مى‏كند. اگر كالا قابل اجاره باشد، ممكن است B ترجيح دهد كه خود آنرا خريدارى و به A اجاره دهد. B همچنين موافقت مى‏كند كه (علاوه بر اجاره بها) قيمت كالا را به صورت اقساط دريافت كند. همزمان با پرداخت اين اقساط، اجاره بها به طور نسبى پايين مى‏آيد (10) . زمانى كه همه اقساط پرداخت‏شود، اجاره بها صفر مى‏گردد و پس از آن كالا به A تعلق دارد. بدين طريق نياز مالى A بر آورده مى‏شود و B نيز تمام سرمايه خود را همراه با يك بازدهى به صورت اجاره اى كه در طى دوره از A مى‏گيرد، دريافت مى‏دارد.
ج) تامين مالى مبتنى بر خدمات:
A فرد ماهرى است كه مى‏تواند از طريق مهارت خود با توليد كالاهاى معينى در آمدى فراوان به دست آورد. اما او نياز به تامين مالى براى خريد مواد اوليه دارد. در اينجا روش تجارى پرداخت مدت دار مناسب نيست. زيرا A تاجر نيست و نمى‏داند چگونه كالاهاى خود را داد و ستد كند. روش مبتنى بر خدمات به رفع نياز مالى چنين فردى كمك مى‏كند. در تمامى مواد مورد نياز را به A تا مقدار معينى محصول براى او تهيه كند. البته محصول پس از توليد متعلق به B است.
B بر اساس محصول نهايى به A مبلغى مى‏پردازد و نيازهاى مالى A (فارغ از مشكلات بازاريابى) بر آورده مى‏گردد. B انتظار دارد با فروش كالايى كه A توليد كرده سودى كسب كند. به معناى دقيق كلمه شايد نتوان اين روش را تامين مالى ناميد اما چون نيازمند را از جستجوى تامين مالى براى رفع نيازش آسوده مى‏سازد حداقل مى‏توان آنرا «شبه تامين مالى‏» تلقى كرد.
نویسنده: م. فهيم خان ترجمه: على اصغر هادوى نيا منبع: http://www.tebyan.net