بخش دوم: نظام تامين مالى اسلامى و ارتباط آن با بسيج منابع انسانى
ويژگى هاى زير ارتباط ويژهاى با بسيج منابع انسانى دارند.
1 - اين نظام به افراد نيازمند، قرض الحسنه مىدهد. در قرض الحسنه هيچ گونه بازدهى براى سرمايه نيست و باز پرداختبه توانايى قرض گيرنده وابسته است. قرض الحسنه در اسلام بسيار سفارش شده است و تهيه سرمايه براى اين امر از نهادهاى دولتى و بخش داوطلب خصوصى انتظار مىرود.
2 - اين نظام سرمايه را زمانى مستحق سود مىداند كه برخى از ريسك فعاليت را متحمل گردد. روشهاى گوناگونى براى تامين مالى وجود دارد. در برخى همچون روش هاى مبتنى بر اجاره يا تجارت تحمل ريسك به طور كامل يا براى تمام دوره تامين مالى نيست، اما در اشكال شراكتى همچون «مضاربه (11) »و «مشاركت (12) »اينچنين است.
روش هاى شراكتى بيش از روش هاى تجارى و اجارهاى ويژگى هاى اقتصادى و مالى اقتصاد اسلامى را متمايز مىسازد.
يك نظام تامين اجتماعى (به شكل صدقات و زكات) براى تامين معاش آنهايى كه به هر دليل معاششان به خطر افتاده وجود دارد. اگر چه اين نظام مستقيما بخشى از نظام تامين نيست اما مكمل آن در بسيج منابع انسانى است. سازمان دهى زكات و صدقات و ايجاد تمهيداتى براى رفع نيازهاى حياتى محرومان بر عهده نهادهاى دولتى بخش داوطلب خصوصى است.
برقرارى روشهاى شراكتى (مضاربه و مشاركت) به عنوان هسته مركزى نظام تامين مالى ويژگى هاى زير را در اقتصاد ظاهر و شايع مىسازد.
الف) «قابليتسود دهى» فرض اوليه تامين مالى و «ارزش اعتبارى (13) »فرض ثانويه است، زيرا بازدهى طرح ثابت نيست و بستگى به قابليتسود دهى طرح دارد. (در نظام مبتنى بر بهره كه اصل و بهره هر دو تضمين مىشود، ارزش اعتبارى شرط اصلى و قابليتسود دهى داراى اهميت ثانوى است).
ب) نهادهاى مالى شايد همانند نظام مبتنى بر بهره متمايل به تامين مالى بنگاه هاى اقتصادى عظيم نباشند. به احتمال زياد آنان نسبتبه اندازه بنگاه بى تفاوت هستند. تجربه نشان داده است معمولا قابليتسود دهى به اندازه و حجم بنگاه بستگى ندارد. (نظام مبتنى بر بهره تمايل آشكارى به بنگاه هاى بزرگ دارد، زيرا ارزشهاى اعتبارى آنان معمولا آسانتر از بنگاه هاى كوچك قابل تثبيت و تاييد است).
ج) تامين هاى مالى توزيع و پراكندگى بيشترى دارد. از آنجا كه بازدهى سرمايه همراه با ريسك است، گوناگونى سبد دارائيها عامل مهمى براى به حد اقل رساندن ريسك است. با وجود ارزش اعتبارى در نظام مبتنى بر بهره تنوع در سبد دارائيها به كاهش ريسك كمك نكرده و احتمالا آنرا افزايش مىدهد و لذا ضرورتى در تنوع دارائيها نيست.
د ) به عنوان يك نتيجه منطقى وقتى سود دهى و تنوع دو فرض اساسى ولى مستقل از اندازه يك بنگاه باشند، بنگاه هاى كوچكتر از سوى نهادهاى مالى مورد توجه و حمايتبيشترى قرار مىگيرند. بنگاههاى كوچكتر تامين مالى كمترى را مىطلبند معامله با آنها از تنوع و پراكندگى ريسك مىكاهد.
ه)در نظام مالى اسلامى كه نهادهاى مالى را به جستجوى سود ده ترين و عملى ترين پروژه ها وادار مىسازد استفاده كارآ از سرمايه محتمل تر است. اما در سيستم مبتنى بر بهره، با توجه به ثابتبودن بازدهى سرمايه و تضمين آن با «وثيقه (14) »چنين اجبارى در كار نيست.
برنامه تجهيز منابع انسانى نيازهايى دارد كه اكنون به چگونگى بر آوردن آنها در نظام مالى اسلامى مىپردازيم.
1 - 5 تمايل موجود در نسبت تركيب عوامل
ساختارهاى مالى كنونى به سرمايه گذارى در تكنولوژيهاى سرمايه بر تمايل دارد زيرا:
الف) نرخ ثابتبهره (معمولا توسط مراجع پولى كشور تعيين مىگردد) قيمت نسبى سرمايه را خصوصا در شرايط تورمى پايين مىآورد.
ب) از آنجا كه صاحبان كنونى سرمايه ارزش اعتبارى و شرايط وثيقه را به آسانى تثبيت مىكنند لذا سرمايه در دستهاى محدودترى متمركز مىشود. (15)
اين مسئله با توجه به اينكه كنترل يك بنگاه بزرگ سرمايه بر آسانتر از كنترل يك بنگاه بزرگ كار بر است، تكنولوژيهاى سرمايه بر را ترويج مىدهد. البته برخى اشكال ارزش اعتبارى با قدرتى كمتر در نظام اسلامى نيز يافت مىشود. از جمله ويژگى هاى نظام مالى اسلام عبارتند از:
الف) مؤسسه قرض الحسنه تنها به كسانى كه توان و ابراز كمى دارند سرمايه مىدهد و اين امر به ترويج فعاليت هاى كار بر كمك مىكند.
ب) تامين مالى اسلامى بر اساس شراكت است. (مضاربه داعى ذاتى براى تكنولوژى سرمايه بر ندارد). بازدهى سرمايه ثابت نيست و با تورم افزايش مىيابد و لذا در قيمت نسبى سرمايه كاهش برنامه ريزى نشدهاى وجود ندارد. (16)
اين نظام مكانيسمى درونى كه به تمركز سرمايه در دست چند نفر بيانجامد ندارد. اگر چه هنوز ارزش اعتبارى و وثيقه ممكن است موجود باشد اما از اهميت ثانويه برخوردار است; اهميت اوليه به قابليتسود دهى داده مىشود به علاوه بازدهى در تامين مالى شراكتى همراه با ريسك است. اين ريسك مىتواند با توزيع سرمايه در چند طرح به حداقل برسد. بنابر اين احتمالا، با اين شيوه تمركز سرمايه و در نتيجه تمايل به تكنولوژيهاى سرمايه بر كاهش مىيابد.
گرچه ممكن است روشهاى مبتنى بر اجاره و تجارت (در مقايسه با تامين مالى مشاركتى) تمايلى به تمركز سرمايه و همچنين طرحهاى سرمايه بر داشته باشد (17) ،اما اين تمايل احتمالا كمتر از نظام مبتنى بر بهره است، چرا كه در نظام اسلامى بنگاه هاى بزرگ امتياز نظام مبتنى بر بهره راندارند، زيرا كالاها و دارائيهاى به كار رفته در تامين مالى مبتنى بر اجاره و تجارت مىتوانند خود هدف از وثيقه را تامين كنند.
2 - 5 تنظيم قيمت عوامل
نظام تامين مالى اسلامى به چند روش به تصحيح قيمتهاى عوامل كمك مىكند.
اولا، همچنانكه تاكنون متذكر شده ايم نرخ ثابتبهره در دوران تورم قيمت نسبى نيروى كار را به طور فزاينده افزايش مىدهد. نظام اين اختلال در تامين مالى مشاركتى اسلامى تحقق نمىيابد چون تورم، سهم فردرا از سود افزايش داده و قيمت نسبى سرمايه كاهش نمىيابد.
ثانيا، اين نظام قيمت مديريت اقتصادى را در برابر قيمتسرمايه تصحيح مىكند. در نظام مبتنى بر بهره همه ريسك توليد متوجه كار فرما است و لذا مديريت در مقايسه با سرمايه كه ريسك پذير نيست و ارزان باقى مىماند بسيار گران مىشود.
لذا اگر چه تقاضا براى سرمايه زياد است اما تقاضا براى پذيرش مديريت اقتصادى كاهش مىيابد و گاه به صفر مىرسد و انگيزه اى (قيمتى) براى سرمايه نيست كه نقش كارفرما را برعهده بگيرد. قيمتهاى نسبى منشا اين انگيزه براى سرمايه هستند كه تنها يك دريافت كننده در آمد ثابتباشد.
ثالثا، اين نظام قيمت مديريت اقتصادى را در مقابل قيمت كارگر تصحيح مىكند. كارگرانى كه مزد ثابت دريافت مىكنند و مديرانى كه صاحب كار مى باشند تامين كنندگان منابع انسانى هستند. گروه دوم با ريسك از دست دادن سرمايه مواجهند و گروه اول با هيچ ريسكى مواجه نيستند. در نظام مبتنى بر بهره كه سرمايه با بازدهى ثابتى تضمين مىشود، ريسك براى كارفرمايان به ويژه آنان كه توان و ابراز اندكى دارند بسيار زياد است. اين نظام در انتخاب منابع انسانى ميان فعاليت مديريتى و كار با دستمزد ثابت اختلال بوجود مىآورد، به گونهاى كه تقاضا براى فعاليتهاى كارگرى (با حقوق ثابت) بسيار بيشتر از فعاليتهاى كارفرمايى است.
نظام اسلامى به ويژه در روش مشاركتى اين انتخاب را اصلاح مى كند زيرا با سهيم كردن سرمايه در ريسك از هزينه مديريت مى كاهد. (18)
3 - 5 علايم ناهنجار براى ادامه بقا
اين علايم كه نظام اسلامى به گونهاى مؤثر توان مبارزه با آنها را دارد عبارتند از: 1. ترس از خسارت سرمايه 2. ترس از نابودى.
اين دو ترس منابع انسانى برخوردار از توان و ابزار اندك را از سرمايه گذارى و ابتكار براى بهبود شرايط اقتصادى منع مى كند. اكثر روشهاى تامين مالى اسلامى استفاده كنندگان سرمايه را از ريسكهاى آن آسوده مى سازند. زكات و صدقات نيز وجود دارند كه توان تامين نيازهاى اساسى افراد مستضعف را دارا هستند و در صورت فقدان شغلهاى دستمزدى، با سازماندهى آنها در سطح دولتى يا اجتماعى مى توان منابع انسانى را براى فعاليتهاى سرمايه گذارى ترغيب و بسيج كرد. زكات و صدقات با تضمين معاش كارفرمايان جديد (در صورت شكست آنها) و تضمين اصل وامى كه دريافت مى دارند نظام مالى اسلامى را در بسيج منابع انسانى تقويت مى كنند.
4 - 5 هم زمانى تقاضاى مؤثر كل با بسيج منابع انسانى
در سطح كلان، ممكن استسياستهايى كه يك تقاضاى مؤثر را ايجاد مى كنند به همان اندازه و به طور همزمان منابع انسانى را بسيج نكنند. ممكن استسياست مالى يا تزريق پول از طريق نهادهاى مبتنى بر بهره تقاضاى مؤثرى بيافريند كه توسط واردات يا توليدات تكنولوژيهاى سرمايه بر پاسخ داده شود. از سوى ديگر ممكن است اساسا هيچ عرضهاى صورت نگيرد و نتيجه نهايى تحقق تورم باشد. نظام تامين مالى اسلامى فرصتهايى را مى افريند كه تقاضاى مؤثر و عرضه را از طريق بسيج منابع انسانى به طور همزمان به وجود مى آورد. گسترش عرضه مالى از طريق نهادهاى مالى اسلامى همراه با ايجاد تقاضاى مؤثر ظرفيت توليدى را نيز بالا مى برد، زيرا تمام عرضه مالى براى اهداف توليدى است و نظام تامين مالى اسلامى نيز تمايل آشكارى به بنگاه هاى كوچكى كه بيشتر كاربر هستند دارد. بنابراين ايجاد هم زمان عرضه تقاضاى مؤثر در نظام اسلامى، اشتغال و جذب منابع انسانى عاطل را در فعاليتهاى توليدى بيشترى تقويت مى كند. اهميت اين مساله كه در مدل كينز در رابطه با امكان عدم تطابق تقاضا و عرضه و در نتيجه ناتوانى در بسيج منابع مورد بحث قرار گرفته با وجود ويژگيهاى نظام تامين مالى اسلامى به طور قابل ملاحظهاى كاهش مى يابد.
نویسنده: م. فهيم خان ترجمه: على اصغر هادوى نيا
http://www.tebyan.net