مالیات بر ارزش افزوده
با آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، سئوالات زیادی برای فعالان اقتصادی و فصرف کنندگان مطرح شده است .. اين قانون كه سال گذشته پس از ماهها بحث و بررسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، مقرر ميدارد واردكنندگان و توزيعكنندگان عمده كالاها و خدمات مصرفي، ضمن شناسايي سلسله مراتب تهيه و توزيع كالاي خود، در فاكتور فروش كالا به مصرفكننده نهايي سه درصد ماليات محاسبه و از مشتري دريافت كنند. با اجراي اين قانون، قانون تجميع عوارض كه از اوايل دهه 80 در كشور اجرا ميشد ملغي ميشود.
ارزش افزوده به چه معني است؟
هر كالايي كه در بازار فروخته ميشود، در فرايند توليد خود، توسط چندين توليدكننده به تدريج ساخته شده است. به عنوان مثال يك نان ابتدا گندم بوده سپس تبديل به آرد شده سپس خمير شده و نهايتاً در تنور پخته و نان شده است. گندم مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته تا به کالای نهائی نان تبدیل شده و در هر مرحله مقداری به قیمت آن افزوده شده است كه اين افزايش حاصل زحمت توليدكنندگان مختلف در مراحل مختلف توليد گندم تا فروش نان بوده است. به اين ارزش اضافي ايجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته ميشود.
مبلغ ماليات بر ارزش افزوده چقدر است؟
قانون تجميع عوارض مقرر ميكرد هر توليدكننده ايراني، چه كسي كه ماده اوليه را توليد مي كند و چه كسي كه كالا يا خدمات نهايي را، 1.5 درصد بابت شهرداريها و 1.5 درصد بابت عوارض ساير نهادهاي دولتي به سازمان امور مالياتي بپردازد. قانون ماليات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداريها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهايي قرار داده است.
ماليات بر ارزش افزوده شامل چه كالاهايي ميشود؟
قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش ميرسند به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون ميشود. درباره دو كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
درباره شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده لازم به يادآوري است كه قانون، اختيار تري اين ماليات به اصناف و فروشندگان را به عهده سازمان امور مالياتي واگذار كرده است. براساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزيعكنندگاني كه حجم گردش مالي آنها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز ميكند، مشمول اين ماليات باشند به اين ترتيب بسياري از اصناف خردهپا و ارايهكنندگان خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.
آيا ماليات بر ارزش افزوده باعث گرانشدن كالاها ميشود؟
پاسخ سؤال فوق كاملاً منفي است چرا كه براساس اين قانون، 1.5 درصدي كه توليدكنندگان در مراحل مختلف براي توليد يك كالا به دولت ميپرداختند، حذف و در نهايت توسط فروشنده اخذ ميشود.
در واقع ماليات پرداختي براي عرضه يك كالا نه تنها زياد نشده، بلكه به دليل حذف مراحل مختلف اخذ تجميع عوارض از توليد يك كالا، چه بسا براي هر كالاي ايراني، ماليات كمتري نيز پرداخته ميشود. البته در وضعيت غيرشفاف موجود در بازار ايران سوء استفادهچيها و كساني كه از آب گلآلود ماهي ميگيرند ميتوانند با جوسازي و شايعه پراكني، ماليات بر ارزش افزوده را بهانهاي براي ايجاد كمبود مصنوعي و افزايش قيمت محصولاتشان قرار دهند. بيتفاوتي و ضعف دولت در اطلاعرساني و توجيه تجار درستكار و محترم نيز مزيد بر علت شده است.
ماليات بر ارزش افزوده به نفع كيست؟
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع توليدكننده داخلي است. دكتر الياس نادران استاد اقتصاد در دانشگاه تهران و نماينده مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين نكته به خبرنگار «گزارش بازار» چنين توضيح ميدهد:
در زمان اجراي قانون تجميع عوارض، توليدكنندگان ايراني ناچار بودند بطور سلسلهوار براي يك كالا مكرراً ماليات بپردازند يعني مثلاً براي يك خودرو هم توليد كنند مواد اوليه هم قطعهساز و هم كارخانه توليدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد ماليات تجميع عوارض ميپرداختند اما در عين حال بنگاههاي فروش خودرو، دلالان خودرو و شركتهاي واردكننده خودرو، از پرداخت اين ماليات معاف بودند. با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب توليد از پرداخت ماليات بر تجميع عوارض معاف ميشوند و در عوض اين توزيعكننده نهايي است كه بايد ماليات را محاسبه و از خريدار نهايي دريافت كند.
ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كيست؟
با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطهگري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرفكنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروشهاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار ميشوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف ميشود. با اجراي اين قانون، كساني كه بيجهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفتهاند شناسايي شده و به تدريج حذف ميشوند.
گروه ديگر ضرركنندهها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بيكيفيت خارجي كردهاند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرفكنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه ميكنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه ميكنند، مسؤوليتي ميپذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر ميافتد.
به طور خلاصه، قانون ماليات بر ارزش افزوده به ضرر كساني است كه از شفافيت بازار گريزانند و منافعشان در بهرهبرداري از شايعات، رانتهاي اطلاعاتي و قاچاق است.
تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر صادرات
قانون ماليات بر ارزش افزوده به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 اين قانون صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد ميشود. در واقع صادركنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس ميگيرند.
چرا بازاريان از ماليات به ارزش افزوده نگران شدهاند؟
در روزهاي اخير، تعدادي از بازاريان در اصناف مختلف نسبت به ماليات بر ارزش افزوده اعتراضاتي ابراز كردهاند حتي شنيده شده برخي مغازههاي بازار اصفهان چند روز در اعتراض به اين ماليات تعطيل بوده است. در تهران نيز برخي نمايندگيهاي برندهاي مشهور خارجي در روزهاي اوليه مهرماه از عرضه محصول خود به بازار جلوگيري كردهاند.
حقيقت اين است كه بازاريان معترض به ماليات به ارزش افزوده دچار سوء تفاهمي بزرگ شدهاند چرا كه اين ماليات به نفع كساني است كه قصد دارند در بازاري شفاف به فعاليت بپردازند و معتقدند فقط «كار و ابتكار» بايد تعيين كننده سود و منفعت باشد نه رانت و قاچاق و قانون شكني.
سوء تفاهم موجود براي بازاريان به چند دليل ايجاد شده است. دليل اول ضعف شديد دولت به ويژه سازمان امور مالياتي در اطلاعرساني و توجيه بازار بوده است.
اطلاعرساني سازمان امور مالياتي در آشناكردن تجار با قانون ماليات بر ارزش افزوده به حدي ضعيف بود که با وجود ماهها فرصت براي اجراي اين قانون، تا آخرين روزهاي قبل از مهرماه و شروع رسمي اجراي اين قانون، بسياري از اصناف و شركتهاي تجاري از وجود اين قانون بياطلاع بودهاند.
دليل دوم سوء تفاهم ايجاد شده درباره ماليات بر ارزش افزوده، فعاليت دستهاي پنهان عليه اين قانون بوده است. در شرايطي كه ماليات بر ارزش افزوده واسطههاي اضافي و قاچاقچيان را از مسير توليد و واردات تا مصرف حذف ميكند، بديهي است كه عدهاي عليه اين قانون به جوسازي بپردازند و با ايجاد شعايعات بياساس، ذهن مغازهداران و تجار شريف را عليه اين قانون مكدر كنند. در اين ميان ضعف اطلاعرساني دولت به ويژه سازمان امور مالياتي زمينه جوسازي را براي شايعهسازان فراهمتر كرده است.
به هر حال اگرچه قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونی مناسب و قابل دفاع می باشد اما در صورت بی تدبیری در اجرای مناسبتر آن نمی توان به نتایج مثبت آن چندان خوشبین بود و شایسته است در این مورد اطلاع رسانی مناسبی صورت پذیرد .
الرئيسية 