گزارش تحلیلی خبرگزاری فارس از صنعت کشور در سال 88

سالي كه گذشت براي صنعتگران چندان خالي از تغيير و تحول و فراز و نشيب نبود. از تغيير مديريت شركتهاي خودروسازي و در راس آنها سازمان گسترش گرفته تا نگراني توليد كنندگان از آثار هدفمند شدن يارانه‌ها، ماجراي برنجهاي آلوده وارداتي و بي نصيب ماندن صنعتگران از تسهيلات بانكي پنج ميليارد دلاري.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، خودروسازي به عنوان درآمدزاترين صنعت كشور امسال شاهد تغييراتي بود كه مهمترين آنها تغيير مديران عامل سايپا و ايران خودرو در نيمه اول سال و تصويب كاهش 20 درصدي تعرفه واردات خودرو در روزهاي پاياني سال بود.
هر چند پيش از نقل مكان بذرپاش، مديرعامل سايپا به سازمان ملي جوانان و حضور پوستين دوز در راس دومين شركت خودروساز كشور، رونمايي از دومين برند ملي خودروي كشور يا همان مينياتور در نيمه دوم سال 87 در مطبوعات و بين مردم خبرساز شده بود، اما با وجود وعده مسئولين سايپا براي تحويل اين خودرو در سال 88 خريداران مينياتور نتوانستند طعم شيرين سوار بر دومين خودروي وطني را بچشند و همچنان چشم انتظار خود را به افتتاح خط توليد مينياتور در سال 89 دوخته‌اند.
يكي از اتفاقاتي كه سال 88 براي خودروسازان به همراه داشت تغيير مديرعامل ايران خودرو و سپردن سكان فضايي كشور به دست منطقي، مدير عامل قبلي ايران خودرو بود.

* تغيير مديران عامل با هدف نزديكي دو خودروساز بزرگ كشور

با رفتن منطقي از مديرعاملي ايران خودرو، نجم‌الدين با سابقه سايپايي خود در راس اين شركت قرار گرفت تا هم افزايي و نزديكي بيشتري را بين دو بنگاه خودروسازي كشور ايجاد كند. دست اتحاد او با بذرپاش (مديرعامل وقت سايپا) و قلعه باني (رئيس وقت سازمان گسترش) در روز معارفه‌اش تائيدي بر اين ماجرا بود، هر چند اين دو نفر پس از مدتي از جمع مديران صنعتي كشور كنار رفتند.
در كنار همه تغيير و تحولاتي كه طي سال 88 در صنعت خودروي ايران اتفاق افتاد اثر بحران اقتصادي جهان را نيز نمي‌توان ناديده گرفت.
بحراني كه علاوه بر ايجاد نگراني در بين خودروسازان، عاملي براي تشويق آنها به فروش توليداتشان با شرايط متفاوت و آسانتر به مشتريان شد. اما در چنين وضعيتي كه خودروسازان در فكر ايجاد سدي براي واردات رو به رشد خودروهاي خارجي ارزان شده، بودند، كميسيون تلفيق به كاهش 20 درصدي تعرفه واردات خودرو در سال 89 راي داد و در نهايت نيز اين مسئله در صحن علني مجلس به تصويب رسيد تا شايد راهي باشد براي توجه بيشتر خودروسازان به رشد سطح كيفي توليداتشان.
در سالي كه گذشت بحث كمبود قطعه تندر 90 و مشكل خودروسازان با رنو پارس بر سر نحوه مديريت پروژه، پرداخت مطالبات و كاهش قيمت تمام شده تندر نيز همچنان ادامه داشت تا آنجا كه مشكل تامين قطعه، خط توليد تندر ايران خودرو را براي چند روز متوقف كرد.
در اين ميان هدايت، رئيس جديد سازمان گسترش كه تلاش زيادي را در جهت ايجاد تحول در اين سازمان از خود نشان مي‌دهد با تشكيل كميته‌اي ويژه براي بررسي مشكلات پروژه تندر 90 بحث بازنگري در قرارداد توليد اين خودرو با شركت پژو فرانسه را استارت زد تا زمينه را براي مديريت جدي‌تر طرف ايراني در اين پروژه فراهم كند.

* فولاد به جشن خودكفايي نرسيد

از خودرو كه بگذريم فولاد به عنوان مهمترين فلز استراتژيك و دومين صنعت درآمدزاي كشور سال نسبتا آرامي را پشت سر گذاشت.
هر چند اوايل سال بحث افزايش 15درصدي تعرفه واردات اين محصول در بين صنعتگران مطرح شد ولي در نهايت تعرفه‌هاي قبلي به قوت خود باقي ماند و اتفاق خاصي در اين مورد نيفتاد.
در همين زمينه قرار بود در سال 88 يكي از مهمترين اتفاقات صنعتي كشور يعني خودكفايي در توليد فولاد جشن گرفته شود كه اين امر عملي نشد و وعده وزير صنايع براي برپايي يك جشن صنعتي در پي ايجاد ظرفيت 17.5 ميليون تني فولاد محقق نشد.
در مقابل مسئولين وزارت صنايع در تدوين برنامه‌هاي حمايتي از بخش صنعت همزمان با هدفمند شدن يارانه‌ها، فولاد را جزء صنايع انرژي برقرار دادند تا رقم بيشتري از سهم 30 درصدي صنعت از درآمد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را به خود اختصاص ‌دهد.

* هدفمند كردن يارانه‌ها و ايجاد يك كارگروه جديد براي حمايت از توليد داخل

بحث هدفمند كردن يارانه‌ها نيز در سال 88 داستان عجيبي براي بخش صنعت بود و توليد كنندگان را بيش از پيش در مورد چگونگي تامين هزينه توليد خود نگران كرد.
به اين ترتيب در كنار مشكل رقابت با كالاهاي چيني و سه قفله شدن سيستم بانكي در پرداخت تسهيلات، بحث چند برابر شدن قيمت انرژي و افزايش هزينه تمام شده توليدات صنعتي نيز مطرح شد.
در مقابل دولت نيز تلاش كرد تا با تشكيل كارگروه حمايت از توليد به رياست وزير صنايع تا حدي نگراني صنعتگران را كاهش دهد و قوانين لازم الاجرايي را براي دستگاه‌هاي دولتي در جهت استفاده حداكثري از توان ساخت داخل مصوب كند.
هرچند برخي كارشناسان معتقدند بهتر بود به جاي ايجاد اين كارگروه جديد، وزارت صنايع به اجرايي كردن اسناد و قوانين قبلي كه جهت ارتقاء بخش صنعت تدوين شده‌اند، بپردازد.
تسهيل در امور بانكي صنايع و ممنوعيت واردات كالاهاي مشابه ساخت داخل جزء اولين مصوبات كارگروه حمايت از توليد بود كه البته بايد ديد اين مصوبات تا چه ميزان عملي شده‌اند.
از سويي با وجود اينكه سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شد ولي خبر خاصي در مورد ميزان صرفه جويي صورت گرفته در واحدهاي صنعتي و اجراي پروژه‌هاي بهينه سازي مصرف انرژي منتشر نشد.
در اين ميان، آنچه نگراني صنعتگران را در كنار بحث هدفمند شدن يارانه‌ها و افزايش قيمت تمام شده توليدشان تشديد مي‌كرد مقاومت سيستم بانكي در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و بي نصيب ماندن اين بخش از تسهيلات پنج ميليارد دلاري بود كه وزير صنايع قول پرداخت آن را به توليدكنندگان داده بود. هرچند استمهال بدهي برخي واحدهاي صنعتي نيز براي حل مشكل مالي صنعتگران و جلوگيري از ركود بخش صنعت از سوي وزارت صنايع مطرح شد اما اين اتفاق نيز در حدي كه انتظار مي‌رفت عملي نشد و به اين ترتيب برنامه ريزي وزارت صنايع براي نزديك كردن سيستم بانكي به بخش صنعت چندان به سرانجام نرسيد.
ركود توليد و مشكل مالي صنعتگران در تامين مواد اوليه مورد نيازشان موضوعي بود كه در كنار بحث اختراع "اتاق امن " محرابيان عاملي براي تلاش برخي نمايندگان مجلس در جهت استيضاح وزير صنايع شد. هرچند اين موضوع در سال 88 اتفاق نيفتاد ولي استيضاح جوانترين وزير كابينه تا امروز نيز به طور كامل منتفي نشده است.

* واردات جنجالي برنج‌ هاي هندي

در كنار اتفاقاتي كه طي سال جاري براي صنايع سختي مانند خودرو و فولاد افتاد، صنايع غذايي نيز چندان بي‌ خبر نبود و در اين ميان، مطرح شدن بحث آلوده بودن برنج‌هاي وارداتي هندي از سوي سازمان استاندارد استان تهران كش مكش‌هاي فراواني را بين سازمان استاندارد ايران، وزارتخانه‌هاي صنايع، بهداشت، كشاورزي و بازرگاني و همچنين مجلس ايجاد و جامعه را نسبت به آلوده و مسموم بودن اين برنج‌ها نگران كرد.
هر چند پس از چند روز وزارتخانه‌هاي كشاورزي، صنايع و بهداشت به طور ضمني سالم بودن برنج‌هاي وارداتي را پذيرفتند اما بررسي اين موضوع همچنان در مجلس ادامه دارد.
گذشته از صنعت، بخش معدن و صنايع معدني در سال گذشته اتفاق جنجالي خاص را تجربه نكرد و در اين زمينه فقط مي‌توان به واگذاري كار بهره‌برداري از معدن انگوران به بخش خصوصي و همچنين عرضه اوراق مشاركت براي اجراي هشت طرح فولادي اشاره كرد.
در كنار اتفاقات مهمي كه در اين گزارش به آنها اشاره شد مي‌توان به منتفي شدن توليد رانا با قيمت 10 ميليون تومان، توافق معدنكاران و فولادسازان براي تعيين قيمت سنگ آهن بر اساس تغييرات قيمت جهاني اين محصول، شكستن طلسم ممنوعيت صادرات سيمان و الزام خودروسازان به نصب ترمز ضد قفل بر روي محصولاتشان نيز اشاره كرد.
به طور كلي مي‌توان سال 88 را مقدمه‌اي براي بروز تحولات اساسي در بخش صنعت دانست، تحولي كه از اجراي هدفمند شدن يارانه‌ها در سال آينده نشات مي‌گيرد و به اين ترتيب مي‌توان 89 را متحول‌ترين سال براي بخش صنعت عنوان كرد.

» گزارش جديد آي.ام.اف از اقتصاد ايران
» گزارشی از اوضاع صنعت در سالی که گذشت