آیا اقتصاد علمی یک علم است؟

مقدمه: سال‌های زیادی است که در ایران، اقتصاد اسلامی به عنوان یک رویکرد جدید در علم اقتصاد، به نظریه‌پردازی در حیطه مسائل اقتصادی می‌پردازد.
بررسی این رویکرد از این جهت اهمیت می‌یابد که نتایج این رویکرد می‌تواند نقشی به‌سزا در رویکرد اقتصاد سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به نظام اقتصاد داشته باشد. به نظر می‌رسد حداقل بخشی از رویکرد اقتصاد اسلامی توسط بعضی از صاحب‌نظران به یک رونوشت ساده‌انديشانه از علم اقتصاد مرسوم تبدیل شده است که به نتایجی غیرقابل دفاع در محافل آکادمیک انجامیده است. از این جهت رویکردی روش‌شناسانه به اقتصاد اسلامی و تفسیر و ارزیابی گونه‌های متفاوت اقتصاد اسلامی و نقادی آنها اهمیتی قابل‌توجه می‌یابد.
بحث اول: رويكردهاي عمده فكري در اقتصاد اسلامي كدام است؟
در گام اول با بررسي ادبيات اقتصاد اسلامي با سه رويكرد عمده در اين حيطه مواجه مي‌شويم:
1) يك رويكرد فكري، اقتصاد اسلامي را به عنوان مجموعه احكام و قواعد فقهي اسلام كه موضوعيت اقتصادي دارد، مي‌شناسد؛ اين رويكرد فقه محور است و بيشتر مورد توجه فقها است.
2) رويكرد فكري ديگر، اقتصاد اسلامي را به عنوان مكتب اقتصادي اسلام مي‌شناسد كه مجموعه‌اي از اهداف و ايده‌آل‌هاي يك جامعه اسلامي به لحاظ اقتصادي و روش‌هاي دستيابي به اهداف تعيين شده مي‌باشد؛ اين رويكرد، ايدئولوژيك محور است و بيشتر مورد توجه‌انديشمندان و روشنفكران اسلامي است.
3) رويكرد فكري ديگر، اقتصاد اسلامي را به عنوان مجموع نظريات علمي مي‌شناسد كه معطوف به تحليل علمي روابط و پديده‌هاي اقتصادي در يك جامعه اسلامي مي‌باشد كه بيشتر مورد توجه دانشمندان علم اقتصاد است كه علاقه و دغدغه‌هاي اسلامي دارند.
اين سه گرايش، عمده‌ترين رويكردهاي فكري در ادبيات مطروحه در اقتصاد اسلامي است؛ از آنجا كه ما به دنبال شناسايي مرزهاي اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم هستيم، به ناگزير بايد وارد بحثي در روش شناسي علم شويم، تا تحت‌ آن به بينشي روشن‌تر و شفاف‌تر در باب موضوع مورد بحث، دست يابيم.
بحث دوم: ويژگي‌هاي روش علمي چيست؟
1) روش علمي، روشي بي‌طرف به لحاظ ارزشي است و به تحليل و بررسي پديده‌هاي واقعي و روابط في‌مابين آنها مي‌پردازد. در روش علمي، جايي براي ارزيابي نظريه يا پديده مورد مطالعه نظريه به لحاظ ارزش‌هاي اخلاقي و مذهبي وجود ندارد.
2) روش علمي، ضرورتا بايد منجر به فرضيه‌اي شود كه قابليت آزمون تجربي را داشته باشد و منطقا به لحاظ تجربي ابطال‌پذير باشد؛ يعني اين امكان وجود داشته باشد كه فرضيه را به محك تجربه گذاشت و تطبيق آن را با واقعيت بررسي نمود.
3) در روش علمي، نظريه‌پردازي در مرحله اول بر مبناي اصول موضوعه و مجموعه‌اي از مفروضات اصلي و فرعي آغاز مي‌گردد، سپس براساس فروض مبنايي به روش‌هاي منطقي و عقلايي قياس و استقرا، فرضيه يا فرضيه‌هايي استخراج مي‌گردد كه اين فرضيه‌ها بايد قابليت آزمون تجربي و ابطال‌پذيري به واسطه آن را داشته باشد؛ و در نهايت فرضيه به محك تجربه گذارده مي‎شود؛ هر فرضيه مادامي كه به واسطه تجربه و آزمون تجربي رد نشده است، به عنوان نظريه علمي پذيرفته شده و وارد مجموع نظري علم مي‎گردد.
4) هدف اساسي در روش علمي، تبيين پديده‎هاي عيني يا پيش‎بيني يا هر دو مي‎باشد.
بحث مفصل‎تر اين موضوع را بعدا در چارچوب برنامه‎هاي پژوهش علمي دنبال مي‎كنيم.
بنابراين هر مجموعه نظري در صورتي كه ادعاي علمي بودن دارد، ضرورتا بايد با ويژگي‎هاي روش علمي سازگار بوده و از مرزها و چارچوب‎هاي، وش علمي تخطي ننمايد؛ در غير اين صورت، آن مجموعه نظري هر چه باشد، علمي نيست؛ البته واضح و روشن است كه علمي بودن يا غير علمي بودن هر مجموعه نظري ارتباطي با سودمندي و مفيد فايده بودن آن ندارد؛ چه بسا بسياري از مجموعه‎هاي نظري خارج از حيطه علم هستند كه بسيار سومند و مفيد فايده واقع مي‎گردند‎ و چه بسا بسياري از نظريات علمي هستند كه عملا فايده‎اي عملي يا نظري در برندارند.
بنابراين اگر اقتصاد اسلامي ادعاي علم بودن را دارد، ضرورتا بايد چنين برنامه پژوهشي تحت‌‌چارچوب روش علمي پيش برود.
بحث سوم: ارزيابي رويكردهاي متفاوت در ادبيات اقتصاد اسلامي، تحت‌‌معيارهاي روش علمي سوالي كه مطرح مي‎شود اين است كه كدام يك از سه رويكرد مطرح شده در حيطه اقتصاد اسلامي، مي‎تواند با اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم، سازگار و منطبق شود؟
1) در رويكرد اول كه فقه محور است، روش استدلال و استنباط فقهي روشن است و تمامي گزاره‎ها از سه منبع اصلي وحي، سنت و اجماع حاصل مي‎گردد؛ در اين روش آزمون تجربي گزاره‎ها تحت‌‌واقعيت عيني، هيچ جايگاهي ندارد و محرز است كه چنين روشي نمي‎تواند با روش علمي سازگار و منطبق باشد، بنابراين مجموعه احكام و قواعد فقهي اقتصادي اسلام، خارج از حيطه اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم (البته در تعریف ما از علم) قرار مي‎گيرد.
2) رويكرد فكري دوم كه اقتصاد اسلامي را به عنوان مكتب اقتصادي اسلام مي‎شناسد نيز نمي‎تواند به وصف علمي، متصف شود. مكتب اقتصادي اسلام مجموعه فكري و نظري است كه تحت‌ آن هدف يك جامعه آرماني اسلامي به لحاظ اقتصادي تصوير شده و روش‎ها و ابزارهاي لازم جهت حركت از وضع موجود براي نيل به چنين هدف و آرماني، تحت ايده اساسي «عدالت» و احكام و قواعد اسلامي تبيين و ارائه مي‎نمايد.
بنابراين، هدف اقتصاد اسلامي به عنوان يك مكتب، تحليل و توضيح پديده‎ها و روابط موجود اقتصادي و علت‎يابي آنها نيست؛ در واقع مكتب اقتصادي اسلام، بيش و پيش از آنكه يك نظريه علمي باشد، يك ايدئولوژي، راهبرد و روش عملي براي نيل به اهدافي آرماني است و ارزيابي آن تحت‌‌معيارهاي ارزشي است نه تحت‌ آزمون تجربي؛ بنابراين مكتب اقتصادي اسلام ويژگي‎هاي لازم يك مجموعه نظري علمي را دارا نمي‎باشد و از اين حيث نمي‎تواند متصف به وصف علمي قرار گيرد و خارج از حيطه اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم قرار مي‎گيرد.
بار ديگر تذكر اين امر به جا مي‎نمايد كه معناي خارج از حيطه علم بودن دو رويكرد فوق اين نيست كه مباحث مطروحه تحت‌ اين دو رويكرد مفيد فايده نيست يا ضرورت ندارد؛ بلكه ويژگي‎هاي جامعه ما دقيقا ضرورت مباحث فوق، يعني استخراج احكام و قواعد اقتصادي اسلام و ارائه و پيش‎برد مكتب اقتصادي اسلام را معرفي مي‎نمايد و البته به زودي متوجه خواهيم شد كه اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم دقيقا محتاج به اين دو رويكرد در اقتصاد اسلامي است.
3) اما رويكرد فكري سوم كه اقتصاد اسلامي را به عنوان مجموعه نظريات علمي مي‎شناسد كه معطوف به تحليل علمي روابط و پديده‎هاي اقتصادي در يك جامعه اسلامي مي‎باشد، مي‎تواند با اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم، منطبق گردد. در ادامه اين بحث را پي مي‎گيريم.
بحث چهارم: علم اقتصاد اسلامي چيست؟
ابتدا به بحث نظريه‎پردازي در چارچوب برنامه پژوهشي علم اقتصاد اسلامي مي‎پردازيم:
يك برنامه پژوهش علمي چيست؟ برنامه پژوهش علمي، مفهوم ساخته لاكاتوش نظريه‎پرداز روش‎شناسي علم است. لاكاتوش بحث خود را از آنجا آغاز مي‎كند كه نظريه‎هاي منفرد واحدهاي نامناسبي براي ارزيابي علمي هستند. آنچه مي‎بايد ارزيابي شود و آنچه در نهايت ارزيابي مي‎شود، مجموعه‎اي از نظريه‎هاي كمابيش به هم پيوسته يا برنامه‎هاي پژوهش علمي (SPRS: Scientific research programs) است؛ از نظر لاكاتوش تاريخ علم، تاريخ برنامه‎هاي پژوهشي است و نه نظريه‎ها. هر برنامه پژوهش علمي را مي‎توان با ارجاع به «هسته سخت» آنها مشخص نمود كه با كمربندي حفاظتي از فرضيه‎هاي كمكي احاطه شده است و شدت آزمون‎هاي انجام شده نيز متوجه اين قسمت مي‎باشد.
هسته سخت مطابق «تصميم روش شناختي هواداران آن» ابطال‌ناپذير تلقي مي‎شود و علاوه‌بر باورهاي متافيزيكي، شامل «عنصر اكتشافي مثبت و عنصر اكتشافي منفي است، يا در واقع شامل «بايد»ها و نبايدهاي روش‎شناختي است. كمربند حفاظتي شامل بخش‎هاي انعطاف‎پذير برنامه پژوهش علمي است و نقش آنها در اين است كه مفروضات كمكي گرداگرد هسته سخت آن جمع مي‌شوند تا نظريه‌هاي آزمون‌پذير خاصي را شكل بخشند كه از طريق آن برنامه پژوهش علمي، اعتبار علمي خود را كسب مي‌كند.
هسته سخت شامل باورهايي است كه به لحاظ تجربي ابطال ناپذيرند و در نتيجه همان چيزي هستند كه عده‌اي آن را «متافيزيك» مي‌نامند. هسته سخت بخش نسبتا ديرپاي يك برنامه پژوهش علمي است؛ غرض آن نيست كه هسته سخت يك برنامه پژوهش علمي از ابتداي شكل‌گيري برنامه، شكل مشخص به خود مي‌گيرد، بلكه اين هسته نيز تغيير شكل مي‌دهد، منتها در مقايسه با كمربند حفاظتي اين تغيير بسيار آهسته‌تر صورت مي‌گيرد.
هرگاه يك استراتژي پژوهشي خاص يا يك برنامه پژوهش علمي با ابطال مواجه شود، تغييراتي در فرض‌هاي كمكي آن صورت مي‌گيرد كه ممكن است محتواي نظريه را افزايش يا كاهش دهد و نمايانگر تغييراتي پيش رو يا منحط در نظريه‌ها باشد.
و در نهايت يك برنامه پژوهشي پيش رو، برنامه‌اي است كه كمابيش به طور پيوسته تبيين‌ها و پيش‌بيني‌هاي جديد به عمل مي‌آورد و به طور نظام‌مند داده‌هاي خارج از نمونه را توضيح مي‌دهد. (بلاگ، 1380، صفحه 75)
اكنون يك سوال مبنايي كه مطرح مي‌شود اين است كه نقطه كانوني انفصال و جدايي «اقتصاد اسلامي» و «اقتصاد متعارف» به عنوان يك «برنامه پژوهش علمي» چيست؟
انفصال و جدايي اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف از دو حيث قابل‌ارزيابي است. جنبه اول از محتواي سنگ‌بناي يك برنامه پژوهش علمي كه در بحث قبل ارائه شده روشن و آشكار مي‌گردد. نقطه آغازين هر برنامه علمي هسته سخت آن يعني اصول موضوعه و مجموعه مفروضات اصلي آن است كه جهت آغاز و پيشبرد نظريه‌پردازي در يك برنامه پژوهش علمي، تهيه و تدوين مي‌شود. اين مجموعه اصول، مجموعه‌اي سازگار به لحاظ منطقي است كه عموما از حيطه‌هايي خارج از مرزهاي علمي اخذ مي‌گردد و توسط هواداران برنامه پژوهشي ابطال‌ناپذير تلقي مي‌شود و بررسي صدق و كذب آن، موضوع و مورد بحث علم نيست.
هسته سخت برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي يعني اصول موضوعه و مجموعه مفروضات آن دقيقا كانون انفصال اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف است. (به اين بحث دوباره بازمي گرديم).
دومين كانون انفصال اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف، موضوع تحت‌‌بررسي است؛ موضوع برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، محدود و محصور به يك نسخ آرماني جامعه اسلامي است. جامعه‌اي كه متشكل از اكثريتي مسلمان است، داراي حكومت اسلامي است، قواعد و احكام اسلامي بر آن حاكم است و اخلاق و معارف اسلامي در آن ساري و جاري است.
بنابراين وصف اسلامي ويژگي روش اقتصاد اسلامي، يا تحليل نظري آن نمي تواند باشد. از آنجا كه روش علمي، روشي بي طرف است، بنابراين روش اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم، اسلامي و غيراسلامي ندارد، چرا كه در غير اين صورت علمي نمي‌تواند باشد.
اما اگر وصف اسلامي تمييز‌دهنده برنامه پژوهشي علمي اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف به لحاظ هسته سخت (اصول موضوعه) و موضوع مورد بررسي باشد نه روش تحليل و نظريه‌پردازي، آنگاه مفهوم علم اقتصاد اسلامي قابل‌بررسي مي‌باشد.
اكنون با اين مقدمه مي‌توانيم به بحث نظريه‌پردازي در چارچوب علم اقتصاد اسلامي به عنوان يك برنامه پژوهش علمي نوين، بپردازيم.
بحث ديگر: اقتصاد اسلامي به عنوان يك علم چيست؟
«علم اقتصاد اسلامي، يك برنامه پژوهش علمي است كه تحت‌‌روش علمي با موضوع نظام اقتصادي يك نسخ آرماني جامعه اسلامي و به هدف تحليل و بررسي پديده‌ها و روابط اقتصادي و كاركردهاي اين نظام اقتصادي و تحليل و پيش‌بيني اثرات اعمال سياست‌هاي اقتصادي در چنان جامعه‌اي مي‌باشد. در اين تعريف وصف اسلامي تمييز‌دهنده برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف به لحاظ هسته سخت (اصول موضوعه اساسي) آن و موضوع مورد بررسي مي‌باشد، نه روش تحليل و نظريه‌پردازي.»
نقطه آغازين برنامه پژوهشي علمي اقتصاد اسلامي هسته سخت (اصول موضوعه اساسي) آن مي‌باشد؛ هسته سخت هر برنامه پژوهشي علمي از حيطه‌هاي خارج از علم اخذ مي‌شود، سوال اين است كه هسته سخت اقتصاد اسلامي از كجا اخذ مي‌شود؟
هسته سخت برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي از گزاره‌ها و نتايج دو رويكرد اقتصاد اسلامي فقه محور و مكتب اقتصاد اسلامي اخذ می‌گردد. اين هسته سخت در واقع از مجموعه اصول و گزاره‌هايي اخذ مي‌شد كه از منابع قرآن، سنت و اجماع و به واسطه تمامي معارف اسلامي مانند تفسير، فقه كلام، اخلاق، قانون و عرف مسلمانان استخراج مي‌شود.
اين هسته سخت مجموعه اصول موضوعه و مفروضات رفتاري اساسي است كه از يك طرف مورد توافق عام فقها و انديشمندان اسلامي است و از طرف ديگر مورد توافق عام اقتصاددانان اسلامي است كه به مرور زمان و همزمان با پيشبرد برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي تغيير و نظور يافته و تعين مي‌يابد.
اما زيربرنامه‌هاي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، از مجموعه مفروضات كمكي و فرعي شكل مي‌گيرد كه ممكن است به واسطه تفاوت ديدگاه نحله‌هاي متفاوت فقها و انديشمندان اسلامي شكل گرفته باشد يا به واسطه تفاوت رويكرد و نگرش يا اهداف تحليلي نحله‌هاي مختلف اقتصاد دانان اسلامي.
بنابراين اقتصاددانان اسلامي از منابع فقه و مكتب اقتصادي اسلام، مجموعه اصول موضوعه اساسي را به عنوان هسته سخت برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي اخذ نموده و تدوين مي‌نمايند، سپس بنا به رويكرد نگرش و اهداف تحليلي نحله‌هاي متفاوت اقتصاددانان اسلامي مجموعه‌هاي مفروضات كمكي و فرعي حول هسته سخت برنامه پژوهشي شكل مي‌گيرد.
در مرحله بعدي اقتصاددانان اسلامي تحت‌‌هسته سخت و مجموعه مفروضات فرعي معين، بايد به مدل‌سازي و فرضيه‌پردازي به شيوه‌هاي منطقي و با استفاده از روش‌هاي رياضي و غير آن بپردازند؛ هر فرضيه نهايي پرداخته شده تحت‌‌برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي به لحاظ روش شناختي بايد قابليت ابطال پذيري به واسطه تجربه و قابليت آزمون‌پذيري تجربي را داشته باشد؛ هر فرضيه نهايي در اين برنامه پژوهشي درصدد تبيين پديده‌اي يا كشف مجموعه روابطي اقتصادي و بررسي كنش و واكنش‌هاي فردي يا جمعي افراد در نظام اقتصادي يك سنخ آرماني جامعه اسلامي و ارائه پيش‌بيني براساس فرضيه موردنظر مي‌باشد.
در مرحله نهايي بايد فرضيه‌هاي موردنظر را به محك آزمون تجربه گذارد؛ مادامي كه يك فرضيه به واسطه آزمون تجربي رد نشده است، به سطح يك نظريه علمي اعتلا پيدا نكرده و در كنار ديگر نظريه‌هاي برنامه پژوهش علمي قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب و به مرور زمان برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي توسط اقتصاددانان اسلامي به پيش رفته و گسترش مي‌يابد.
اما كانون بحراني برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، در فرآيند اعتلاي فرضيه‌هاي علمي به نظريه‌هاي علمي نهفته است؛ يعني مرحله‌اي كه بايد يك فرضيه علمي اقتصاد اسلامي را به محك آزمون تجربي گذارد، تا مادامي كه به اين واسطه رد نشده است به عنوان يك نظريه علمي پذيرفته شود؛ اما مساله اساسي اين است كه از آنجا كه موضوع علم اقتصاد اسلامي، نظام اقتصادي يك سنخ آرماني جامعه اسلامي است و چنين جامعه‌اي حداقل در حال حاضر وجود عيني و خارجي ندارد، شرايط و زمينه‌هاي لازم جهت آزمون تجربي فرضيه‌هاي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي وجود ندارد.
بنابراين مشكل اساسي كه با آن مواجه مي‌شويم، آن است كه به مرور زمان، برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي به مجموعه‌اي انبوه از فرضيه‌هاي علمي بدل خواهد شد، كه اگرچه به لحاظ نظري منطقا ابطال‌پذير به واسطه تجربه مي‌باشد و قابليت آزمون تجربي را داراست (و در نتیجه از این لحاظ منطبق با روش علمی است)، اما عملا شرايط و زمينه‌هاي لازم براي آزمون جدي فرضيه‌هاي علمي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي وجود ندارد كه در نتيجه آن اين برنامه پژوهشي به انبوهي از فرضيه‌هاي علمي بدل مي‌شود كه در تحليل و تبيين پديده‌ها و روابط اقتصادي يك جامعه اسلامي، به گونه‌اي گريزناپذير از واقعيت پديده‌ها و روابط اقتصادي چنين جامعه‌اي دور و دورتر مي‌شود.
بنابراين سوال اساسي كه با آن روبه رو مي‌شويم اين است كه؛ آيا بر اين اساس، علم اقتصاد اسلامي، قابل‌امكان هست؟
شهيد صدر به عنوان يك نظريه پرداز اقتصاد اسلامي، چنين موضوعي را بررسي نموده و مي‌فرمايد: «حداقل اقتصاددانان مسلمان مي‌توانند براساس اصول موضوعه به تهيه الگوهاي اقتصادي بپردازند»؛ شهيد صدر چنين نتيجه مي‌گيرد كه چنين رويكردي به دقت كافي مفهوم علمي زندگي اقتصادي در يك جامعه اسلامي را پديد نمي‌آورد، مادامي كه براي مطالعه علمي آن، مواد لازم كه حاصل از تجربه‌هاي واقع و محسوس باشد، فراهم نشود؛ «پس علم اقتصاد اسلامي ممكن نيست كه تولد حقيقي پيدا كند، مگر آنكه اين اقتصاد در پيكر جامعه تشكل يابد و ريشه‌ها و فروعات و جزئيات آن در تمامي امور آن بسط يافته و پديده‌ها و تجربه‌هاي اقتصادي كه در آن رخ مي‌دهد، با يك روش علمي مطالعه شود.»
مضمون اين سخن در چارچوب بحث ما اين است كه برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي عملا در سطح مدل‌سازي و فرضيه‌سازي فرو مانده و امكان پيشروي تا سطح نظريه‌سازي را نخواهد داشت.
سوال اين است كه آيا پيشبرد برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، نيازمند وجود عيني يك سنخ آرماني جامعه اسلامي است؟
جهت پاسخ روشن‌تر به اين سوال، به برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف باز مي‌گرديم و اين سوال را مطرح مي‌كنيم كه آيا سنخ آرماني جامعه بازار آزاد وجود عيني و خارجي داشته است كه تحت‌ آن برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف به جايگاه و وضعيت فعلي رسيده است؟
واقعيت اين است كه چنين سنخ آرماني بازار آزاد كه نظريه‌هاي اقتصاد متعارف تحت‌‌وجود آن ساخته و پرداخته و آزمون شده باشند هرگز وجود خارجي نداشته است: براي مثال، آیا بازار رقابت كامل كه مفروض از مجموعه‌اي از نظريه‌هاي اقتصاد متعارف است، تا به حال وجود خارجي داشته است؟
موضوع ديگر اين است كه آزمون تجربي نظريه‌هاي اقتصاد متعارف در بسياري موارد، پاسخ‌هاي صريح، روشن و قاطعي در بر ندارند و به شدت بستگي به شرايط و وضعيت محيط‌هاي اقتصادي است كه اين نظريه‌ها در آنها آزمون مي‌شوند، دارند اما اين مسائل باعث نشده تا برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف با ركود و بحران مواجه شود.
با همين توضيح مختصر مي‌توان اين موضوع را مطرح كرد كه عدم وجود عيني يك سنخ آرماني اقتصاد اسلامي، موجب عدم‌امكان يا انحلال برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي نخواهد شد، اما از یک طرف از قدرت و توان پيشبرد كل برنامه خواهد كاست و از طرف دیگر میزان سودمندی اقتصاد اسلامی به عنوان یک علم را به شدت تحت‌‌شعاع قرار خواهد داد.
دستور روش شناختي كه مي‌توان مطرح كرد اين است كه تحت ‌‌دو راهبرد اصلي جهت ارزيابي فرضيه‌هاي ساخته و پرداخته شده در برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، مي‌توان برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي را به پيشبرد:
1) آزمون نظري درونی فرضيه‌هاي ساخته شده جهت حصول اطمينان از اعتبار فرضيه‌هاي موردنظر به لحاظ به‌كارگيري روش‌هاي صحيح جهت استخراج فرضيه از مفروضات مبنايي اوليه. به اين ترتيب مي‌توان بسياري از فرضيه‌هايي كه به لحاظ منطقي معتبر نيستند را پيش از آزمون تجربي از چارچوب برنامه پژوهشي حذف نموده و دقت نظري را تا حد امكان افزايش داد.
2) آزمون تجربي محدود جهت ابطال فرضيه‌ها يا اعتلاي آنها تا سطح نظريه. البته همانطور که مطرح شد، روشن است كه مشكل عدم‌صراحت و قاطعيت نتايج آزمون تجربي در برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، بسيار جدي‌تر از اين مشكل در برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف است. روشن است که هرچه شرایط واقعی نظام اقتصادی تحت‌‌بررسی به شرایط نظام اقتصادی یک سنخ آرمانی جامعه اسلامی نزدیکتر و منطبق‎تر باشد، کارآیی آزمون تجربي جهت بررسي فرضيه‎هاي اقتصاد اسلامي افزايش خواهد يافت؛ اما مي‎توان فرضيه‎هاي علمي اقتصاد اسلامي را در شرايط موجود جوامع اسلامي به صورت محدود و مشروط به محك آزمون تجربي گذارد، تا زمينه لازم جهت اعتلاي فرضيه علمي به سطح نظريه علمي فراهم گردد و تحت ‌چنين راهبردي سعي نمود برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي را به پيشبرد.
يك تذكر روش شناختي:
جهت ارزيابي يك نظريه يا فرضيه اقتصاد اسلامي به لحاظ رعايت روش علمي نمي‌توان نتايج حاصل از يك فرضيه يا نظريه را با معيار ايده‌آل‌ها و مطلوب‌هاي مكتب اقتصادي اسلام سنجيد و در صورت عدم‌اين تطابق، فرضيه يا نظريه موردنظر را رد نمود.
يكي از نظريه‌پردازان اقتصاد اسلامي در همين مورد مي‌نويسد: «اگر وضعي كه از كاربرد الگوهاي نظري (اقتصاد اسلامي) پديد مي‌آيد، مطلوب و ايده‌آل از نظر مكتب اقتصادي اسلام، نباشد، طبعا بايد از الگوها و طريقه‌هاي ديگر يا احيانا با استفاده از اصول موضوعه ديگري از خود مكتب، كار را شروع كرد و الگوهاي جديدي ساخت تا حداقل در مقام نظر بتوان به وضعي كه مورد تاييد اسلام است، رسيد.»
چنين دستورالعملي به لحاظ روش‌شناختي، تخطي از چارچوب روش علمي است؛ چرا كه معيار نهايي ارزيابي فرضيه‌هاي علمي، آزمون تجربي و بررسي تطابق نتايج فرضيه با واقعيت بيروني است، نه ارزيابي نتايج آن به واسطه خواست‌ها و ايده‌آل‌هاي مكتبي و ايدئولوژيك.
بحث آخر:برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، می‌تواند تا حدودی يك برنامه پژوهشي مستقل از برنامه‌هاي پژوهشي رقيب باشد؛ اما به نظر مي‌رسد در حيطه اصول موضوعه‌، بسياري از فروض مبنايي اقتصاد متعارف مورد رد مكتب اقتصادي اسلام يا گزاره‌هاي فقه اسلامي قرار نمي‌گيرد و بنابراين مي‌تواند در چارچوب هسته سخت يا مفروضات كمكي و حفاظتي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي قرار گيرند؛ فرض مبنايي عقلانيت توسط مكتب اقتصادي و متون فقهي اسلام چگونه تفسير و ارزيابي مي‌شود. به خصوص كه بايد توجه داشته باشيم، مفهوم «انسان اقتصادي» يك بحث انسان شناختي تمام عيار نيست، بلكه به نظر مفهوم انسان اقتصادي در صدد بررسي انسان در مقام يك فعال اقتصادي است، نه چيزي بيشتر از آن؛ به هر حال مفاهيم و موضوعاتي از اين دست، مسائلي است كه در نهايت اقتصاد اسلامي بايد تكليف خود را در نسبت با آنها روشن نمايد. از طرف ديگر برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي، احتمالا هم‌پيوندي و قرابت زيادي با برنامه پژوهش علمي اقتصاد نهادگرا خواهد يافت؛ چرا كه از يك طرف اقتصاد نهادگرا درصدد تحليل و بررسي اثر نهادها در عملكرد اقتصادي جوامع است و از طرف ديگر اقتصاد نهادگرا درصدد تحليل و بررسي اثر نهادها در عملكرد اقتصادي جوامع است و از طرف ديگر يكي از كانون‎هاي گسست اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف، دقيقا مساله نهاد است؛ جايي كه اقتصاد اسلامي نهادهاي ويژه يك سنخ آرماني جامعه اسلامي را مفروض مي‌انگارد، در حالي كه برنامه پژوهش علمي مانند اقتصاد نئوكلاسيك، دنيايي تقريبا بدون نهاد را مدنظر قرار داد يا در بهترين حالت نهادها و اثرات آنها بر نظام اقتصادي را در درجه اهميت قرار نمي‌دهد، چرا که چارچوب نهادی ویژه‌ای را مدنظر قرار می‌دهد که کارآیی آنها تا حدودی مفروض انگاشته می‌شود؛ از اين لحاظ برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي مي‌تواند با برنامه پژوهشي اقتصاد نهادگرا بده بستان‌هاي فراواني داشته باشد. برنامه پژوهش علمي اقتصاد متعارف، ادعاي جهانشمول بودن را داراست و اينكه مي‎تواند پديده‎های اقتصادي در هر جامعه‎اي اعم از جوامع اسلامي را تبيين و پيش‎بيني نمايد. از طرفي برنامه پژوهش علمي اقتصاد اسلامي می‌تواند این ادعا را داشته باشد که می‌خواهد به تبيين و پيش‌بيني پديده‌ها و روابط اقتصادي تنها در جوامعي ويژه، يعني جوامع اسلامي بپردازد.
حمید زمان زاده