مقايسه رشد و توسعه
گروهى از اقتصاددانان از دو واژه توسعه و رشد به صورت مترادف استفاده مىكنند. (ر.ك: قره باغيان: 1/
امّا بررسى سير تحّول و تطّور توسعه و رابطه آن با رشد، نشان مىدهد كه در دهههاى اوّل ظهور علم توسعه اقتصادى، ادبيات مربوط به آن، توسعه و رشد را مفاهيم مترادف مىدانستند. پس از گذشت حداكثر دو دهه و آشكار شدن اين واقعيت كه رشد اقتصادى، هميشه توسعه آرمانى را به ارمغان نمىآورد، شاهد تمايز بين اين دو مفهوم يا اضافه نمودن قيودى به رشد براى توجيه مترادف دانستن آنها هستيم.
اين فراز و نشيب همچنان ادامه دارد. بطورى كه مراحل رشد، در برخى موارد با مراحل توسعه، مدلهاى رشد با مدلهاى توسعه و راهبرد رشد با راهبردهاى توسعه، مترادف در نظر گرفته شده و در نتيجه با اشتباهات روشنى، همراه مىباشد كه در بسيارى از متون اقتصادى، بويژه ادبيات مربوط به توسعه اقتصادى، مشاهده مىشود. بنابراين قبل از هر بحثى، روشن شدن رابطه بين مفاهيم رشد و توسعه اقتصادى، ضرورى است.
به نظر مىرسد، اغلب يا همه اين اشتباهات، ناشى از اشتباه مفهوم به مصداق است. يعنى زمانى كه تصور مىشد، توسعه آرمانى، با رشد اقتصادى، يعنى وضعيت كشورهاى پيشرفته مساوى است، مفاهيم رشد و توسعه اقتصادى، يكسان پنداشته مىشدند و آنگاه كه رشد اقتصادى براى دستيابى به شرايط آرمانى مورد نظر كه نام آن را توسعه گذاشته بودند، نا كافى ديده شد، جدايى بين دو مفهوم، مورد توجه صاحب نظران قرار گرفت. البته به دليل استعمال اين دو لفظ به صورت مترادف در متون اوليه، هنوز هم اين اشتباه در بسيارى از نوشتهها وجود دارد.
به هر حال، مفهوم رشد اقتصادى و توسعه اقتصادى، مترادف نيستند، بلكه ممكن است گفته شود، نسبت بين توسعه و رشد عموم و خصوص منوجه است و در واقع همراهى رشد و توسعه، محتاج شرايط ويژهاى است كه مىتوان آن را قضيه اتفاقيه دانست. ولى صحيح آن است كه نسبت آنها را عموم و خصوص مطلق بدانيم. چون انتظار مىرود هر توسعهاى رشد را به دنبال داشته باشد، ولى رشد مىتواند، بدون توسعه هم محقق شود. چنانكه تصريح كردهاند كه از طريق رشد اقتصادى نمىتوان به توسعه دست يافت، ولى مىتوان با تحقق توسعه اقتصادى، انتظار رشد اقتصادى را داشت.(ر.ك: حميد رشيد: 33) «در حقيقت ممكن است يك اقتصاد، رشد كند بدون آنكه توسعه يابد؛ در حالى كه توسعه اقتصادى هميشه با رشد است.» (قرهباغيان: 1/
چون «منظور از رشد اقتصادى يك جامعه، افزايش توليد آن جامعه است؛ اما توسعه اقتصادى مفهومى فراتر از افزايش توليد دارد و به بيان ديگر، توسعه اقتصادى محيط بر رشد اقتصادى است.»(روزبهان: 12)
ضمنا بايد توجه داشت كه در فرهنگ اسلامى، توسعه به امور مادى صرف، محدود و منحصر نمىشود؛ بلكه محدود كردن آن به بعد مادى صرف، ضد عمران و توسعه است. از اين رو بايد ابعاد ديگر مانند ابعاد اخلاقى، عاطفى، اجتماعى و معنوى نيز همزمان در نظر گرفته شود.(مصباحى:
در محدوده امور مادى، بويژه مسائل اقتصادى نيز معيار و ملاك قرار دادن رشد توليد ناخالص ملى يا سرانه آن براى توسعه اقتصادى، در نگرش اسلامى كاملاً ناقص و ناكافى است و نمىتواند توضيحى براى توسعه و رشد كل جامعه به حساب آيد. توصيه اسلام، افزودن شاخصهايى نظير سرانه توزيع ثروت و امكانات، ميزان بهرهمندى انسانها از آنها و نگاهى جامع نگر به مسأله توليد، درآمد و مصرف در عرصه اقتصاد است.(حكيمى: 5/441) حتى برخى از صاحبنظران در مسائل اقتصاد اسلامى معتقدند كه بايد شاخص جديدى براى توسعه يافتگى براساس الگوى اسلامى اضافه شود و آن، ميزان خمس، زكات، صدقات، قرض الحسنه، انفاق و وقف مىباشد. در واقع، با توسعه و پيشرفت جامعه اسلامى، وجوه مربوط به موارد ياد شده افزايش مىيابد و به همين نسبت از ميزان رباخوارى، احتكار، غش و تقلب در داد و ستد و ارتكاب معاملات حرام كاسته مىشود.(صدر: 35)
بيان اين مطلب نبايد موجب اين توهم شود كه صرفا اقتصاددانان اسلامى با مسائل اخلاقى وسيع درگير هستند. چرا كه اولين اقتصاد دانان متفكر غرب نيز به مسائل اخلاقى جامعه علاقمند بودند. «آدام اسميت به همان ميزانى كه به عنوان اقتصاددان مورد توجه است، به عنوان فيلسوف اخلاقى نيز مطرح است. در واقع او تمايزى بين اين دو قائل نيست.»(رودنى: 102)
در نتيجه مىتوان گفت، از آنجا كه حركت و تغيير جوانب حيات انسانى بر محور تعميق و توسعه همه جانبه به شكل همراه و متناسب با هم، موافق فطرت صحيح محسوب مىشود و محدود كردن اين ابعاد به جوانب مادى حيات انسانى و نيز برجسته كردن برخى از ابعاد و بى توجهى به برخى ديگر، مخالف فطرت و نادرست به شمار مىآيد؛ (نبوى: 41)
بنابراين همه انديشمندان در اين رابطه به نظر واحدى مىرسند و در نتيجه، اختلافى بين متفكران و صاحبنظران اسلامى و غيراسلامى در مورد آن، مشاهده نخواهد شد.
پس از بيان اجمالى مفاهيم رشد و توسعه و پذيرش مترادف نبودن آنها، نگاهى گذرا به راهبردهاى توسعه اقتصادى خواهيم داشت.
راهبردهاى توسعه اقتصادى(4)
واقعيت اين است كه ارائه راهبردهاى مختلف توسعه اقتصادى، متأثر از مفهوم مرتكز در ذهن فرد از توسعه مىباشد كه در راستاى دستيابى به آن، راهبردهايى نيز ارائه شده است. از اين رو، كسانى كه توسعه و رشد اقتصادى را مترادف دانستهاند، راهبردهايى را كه براى توسعه ارائه دادهاند، همان راهبردهاى نيل به رشد اقتصادى است. عدهاى نيز با اذعان به اينكه رشد و توسعه، مفاهيم مترادف نيستند، راهبردهاى ديگرى ارائه دادهاند.
نكته قابل توجه ديگر، اين است كه احصاء و طبقه بندى دقيق استراتژيها و راهبردهاى توسعه اقتصادى كار سادهاى نيست. چون اغلب آنها در بسيارى از برنامهها و سياستها با هم تداخل دارند. در واقع پس از آنكه كشورهاى مختلف براى رسيدن به توسعه اقتصادى، سياستهايى را اعمال نمودند و به نتيجه مطلوب رسيدند، اين روشها نام استراتژى و راهبرد توسعه اقتصادى به خود گرفتند.
روشن است كه، راهبردهاى موفق در يك كشور، ممكن است در مكان ديگر يا در زمان ديگر نتواند موفق شود به هدف برسد. اين بدان معناست كه توفيق هر راهبرد، نيازمند شرايط زمانى، مكانى و بسيارى از زمينههاى ديگر است. بنابراين، نبايد، بيان اين راهبردها را، به عنوان نسخهاى قابل عمل براى همه زمانها و مكانها دانست. چنان كه نبايد تصور شود كه بيان و طبقه بندى اين راهبردها به معناى منحصر بودن آنهاست و كشورها براى نيل به توسعه اقتصادى چارهاى جز پيمودن يكى از اين راهها را ندارند، بلكه هر كشور با توجه به شرايط ويژه خود مىتواند يك راهبرد يا تركيبى از آنها را انتخاب يا راهبرد جديد متناسبى را ابداع نمايد، چنان كه كشورهاى ديگر هم همين گونه عمل كردند و راهبردى را به استراتژيهاى توسعه اقتصادى افزودند.
به هر حال صاحب نظران توسعه اقتصادى، در طبقه بندى راهبردها، روشهاى مختلفى را اتخاذ كردهاند كه نقد و بررسى آن روشها، هدف اين نوشتار نيست. اما به يك اعتبار راهبردهاى توسعه اقتصادى را مىتوان به شش گروه طبقه بندى كرد كه عبارتند از: راهبردهاى پولى، اقتصاد باز، صنعتى شدن، انقلاب سبز، توزيع مجدد و سوسياليستى.(5)
بايد توجه داشت كه در اين راهبردها، ابهام هدف همچنان باقى است. يعنى تصريح نمىشود كه آيا هدف آرمانى توسعه، همان رشد اقتصادى است يا نه. ولى بررسى ادبيات مربوط به اين راهبردها نشان مىدهد كه برخى از آنها صرفا راهبردهاى رشد هستند، نه توسعه اقتصادى. بنابراين اگر بين رشد و توسعه اقتصادى ترادف وجود نداشته و يا رشد علت لازم و كافى براى تحقق توسعه اقتصادى نباشد، نمىتوان اين گونه راهبردها را راهبرد توسعه ناميد؛ كه در ميان آنها، راهبردهاى پولى، اقتصاد باز، صنعتى شدن و انقلاب سبز را مىتوان از اين نوع دانست.
راهبردهاى سوسياليستى و توزيع مجدد، اگر چه رشد را نيز از اهداف خود مىدانند؛ ولى اهداف آنها منحصر به آن نيست و لااقل از راه رشد اقتصادى صرف، به دنبال دستيابى به توسعه اقتصادى نيستند. البته به نظر مىرسد كه از راهبردهاى سوسياليستى - على رغم توفيقات چشمگير در تأمين برخى از نيازهاى اساسى و كالاهاى عمومى جامعه و نيز تجربه رشد اقتصادى قابل قبول- به دليل نفى مالكيت خصوصى، نمىتوان انتظار استمرار موفقيت و تعميم آن به ساير جوامع توسعه نيافته، بدون بروز مشكلات را داشت.
حال با توجه به آنچه گذشت در ادامه بحث به نقش قرض الحسنه در راهبردهاى توسعه اقتصادى مىپردازيم.
الرئيسية 