اصلاحات بنيادين دولت نهم

تا اين برهه زماني نقدهای بسیارزیادی به عملکرد دولت نهم بسته شده است، پاره ای اوقات دوستان سیاستمدارمان چنان با مهارت این کار را انجام داده اند، که بزرگان علم اقتصاد چون آلفرد مارشال، کینز، میردال و فریدمن هم انگشت حیرت به دندان گزیدن گرفته اند. البته داریم اقتصاددانان زیادی که مکتب فکریشان به آن ها اجازه ی این را می دهد که با استفاده از شیوه های علمی عملکرد دولت را نقد کنند، دکتر سبحانی، دکتر خوش چهره، دکتر پژویان، دكتر توكلي، دكتر افروغ و اساتید دیگری هستند که به نحو شایسته ای این کار را کرده اند، از انصاف خارج نشویم خوب هم اینکار را انجام داده اند؛ زیرا همانگونه که باید یک اقتصاددان باشد، نقدشان به خیرخواهی و نه به تخریب بوده است. جستجویم در متون اینترنتی و روزنامه ای مرا بر آن داشت که با وجود این همه نقد جورواجور ، یکبار دلایلم را برای تأیید عملکرد اقتصادی دولت نهم به ترتیب و تفصیل بنویسم. اینها فقط چیزهاییست که به نظرم بزرگتر آمده اند، توجه مخاطبان و خوانندگان عزیزم را به این نکته نیز جلب می کنم که از هیچ داده ی عددی در این دلایل استفاده نکرده ام و به سبب فعالیت اجرایی که در شرکت های خصوصی مرتبط با دستگاه های اجرایی دارم، دلایل من بیشتر ناشی از مشاهدات و تجربیاتم است.
در طي جنگ و پس از آن در زمان دولت آقاي هاشمي، دولت ها براي اداره كشور با مشكل كمبود نيروي متخصص مواجه بودند، از اين رو اقدام به فراخواني دانش آموختگاني شد كه در غرب درس خوانده بودند، در كنار آن با اعطاي بورس هاي تحصيلي اعزام دانشجو به خارج از كشور نيز شدت گرفت، به ساير متخصصين كاري ندارم، ولي در زمينه اقتصاد، سياستمداران آن زمان (مخصوصاً دولت آقاي هاشمي) از آموخته هاي تئوريك و بومي نشده ي اقتصاددانان و دانش آموختگان مذكور بهره گرفتند، در حالي كه اقتصاد ايران كوچكتر و توسعه نيافته تر از آن بود كه برنامه هاي مكاتب شيكاگو و نئوكلاسيك كه مخصوص اقتصادهاي توسعه يافته هستند را بربتابد.رشد نامتوازن بخش ها، گسترش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، رانت هاي تحت شرايط تحريم، قراردادهاي كلان ننگين نفتي، فساد دامنه دار اقتصادي، تشديد بوروكراسي هاي اداري، اقتصاد كوپني و زيرزميني و بيماري هلندي از جمله معضلاتي بود كه ايجاد شد.
در دوره ي جناب دكتر خاتمي كه مدعي اصلاحات بود هم از همين نيروها و كادر استفاده شد. البته گذشته از اينكه اصلاحات ايشان هرچه بود اصلاحات اقتصادي نبود،تجربه جهاني ثابت كرده است عدم چرخش نخبه ها موجب ريشه كردن فساد در تمام اركان جامعه است؛آب كه يكجا بماند لاجرم ميگنندد. ارتشا، قاچاق، بزرگ شدن دولت، رانت خواري و اشرافيگري همان مشكلاتي هستند كه در سال 84 و شايد خيلي پيشتر از آن در سال 76 صداي عامه مردم را درآورده بود. آقاي خاتمي نتوانست انتظارات مردم را برآورده كند، چون از همان مديران و مسئولاني استفاده ميكرد كه باعث دلزده شدن مردم از جمهوري اسلامي شده بودند. هيچ چيز تغيير نكرده بود، در حالي كه مردم ريشه تورم و بيكاري دورقمي را عملكرد و منش همين تحصيلكردگان غربگرا و دانش آموختگان به اصطلاح نخبه حاكم مي دانستند، مسئولين فقط جابجا شدند و اما نخبه هاي جديد ما كه بيشتر در دانشگاه هاي تهران ابراز وجود ميكنند و داعيه روشنفكري دارند، دقيقاً دانشجويان همين مكاتب خام مانده نئوكلاسيك و شيكاگو هستند، طبيعيست كه از نظر فكري تفاوت چنداني هم با اعقابشان نداشته باشند، مگر اينكه اهل مطالعه تاريخ و اوضاع و احوال مملكتشان باشند.
از نقدهاي مديران سابق و نخبه نمايان امروز اين است كه تورم چنين است و بيكاري چنان است، خط فقر اينطور شده و دولت دروغ ميگويد. هنر كرديد كه با پول نفت قيمت تخم مرغ را متناسب با حقوق مردم پايين نگه داشتيد، هنر كرديد كه دولت را آنقدر بزرگ كرديد كه قادر به دادن حقوق كارمندانتان نباشيد و به اين بهانه بگوييد، بايد يارانه داد، بعد هم اين شعار را داديد كه مگر حقوق ها در ايران مثل كشورهاي ديگر است كه بگذاريم قيمت كالاها مثل ساير كشورها باشد، يارانه ميدهيم تا مردم راحت باشند. اين نخبه ها همان ها هستند كه در زمان مديريتشان براي اينكه مردم را راضي نگه دارند حتي به تخم مرغ و پياز هم يارانه بستند.تشريف ببريد توي همان كشورهايي كه به قول شما پيشرفته هستند، در عصري كه عصر جهاني شدن نام گرفته است، ببينيد قيمت كالاهاي مصرفي چقدر است و چگونه تنظيم ميشوند، با بازار يا به دست دولت؟با اين توصيفات عوامفريبي دولت نهم بيشتر است يا عوامفريبي دولت به اصطلاح اصلاحات. بيشت و چند سال سر ملت با كوپن و يارانه شيره ماليده شد كه بله ما بر سطح قيمت ها مسلطيم، با اين كه ميدانستند تورم اين سال ها پشت كالاهاي كوپنيشان پنهان مي شود تا در موقع معينش دادش را به يكباره از مردم بستاند و حالا حرف از اقتصاد صدقه اي و فشار زياد بر مردم و اقشار ضعيف و عدم كارايي سياستي دولت سر داده مي شود.
هنر كرديد كه پول نفت خودمان را به جاي سرمايه گذاري در كشور صرف يارانه دادن كرديد و چون ديگر پولي موجود نبود، براي انجام پروژه هاي عمراني اشتغالزا شروع به قرض كردن از نهادهاي بين المللي و بستن قراردادهاي رنگ و وارنگ با شركت هاي خارجي كرديد. البته كه براي شما بد هم نشد، هم تورم را با دادن يارانه هايتان كنترل كرديد )!( و هم آمار جذب سرمايه هاي خارجيتان را بالا برديد، تا در چنين روزي داد ادعايتان گوش عالم را كر كند.خسته نباشيد.
از بحث دور نشويم، اتفاقات امسال ايران واكنش همان به اصطلاح نخبه ها و مديران سابق در مقابل مديران جديد و دانش آموختگان مكاتب اقتصادي، اجتماعي و سياسي مخالفشان است. مشخص است كه فقط اقشار مرفه تر و بهره بردار از شرايط اقتصادي غيرشفاف و رانتي و نيز طبقه ي متوسط هستند كه با هرگونه اصلاح مخالفند. يك روز اين مخالفت را در شكل يك مقاله ي به اصطلاح علمي نشان ميدهند، روز ديگر طي يك سخنراني پرحرارت ، فردايش در كلاس درس دانشگاه و كمي بعدتر از طريق يك كانديد رياست جمهوري. چهار سال است اصلاحات واقعي اقتصادي در اين كشور شكل گرفته است. و اما اصلاحات مورد ادعاي من :
1. اصلاح سيستم مالياتي: تخصیص کد اقتصادی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی اولین گام در این زمینه بود، به طوری که هیچ فعالیت اقتصادی بدون ارائه ی این کد اقتصادی دیگر قابل انجام نیست. حال ثبت این کد اقتصادی در فرایندهای اقتصادی، چیزیست که شفافیت مالی ایجاد کرده و به دولت کمک می کند داد و ستدهای مالی را بررسی کرده و نسبت به اخذ مالیات و عوارض اقدام کند. اجرایی شدن سیستم مالیات بر ارزش افزوده دومین گام در جهت اصلاح سیستم مالیاتی بود، تجربه ثابت کرده سیستم مالیات بر ارزش افزوده کاراترین نوع مالیات ستانیست، علاوه بر آن به جهت ثبات مرحله ای 3 درصدی ارزش افزوده تکلیف فروشنده و خریدار و نیز سازمان امور مالیاتی در معاملات مشخص است، بدین ترتیب نقص سیستم مالیات بر سود تقریباً برطرف شده است. گام سوم در این راستا در ارتباط مستقیم با دولت الکترونیک است، چرا که با کاهش هزینه های جانبی اظهار مالیات، تلاش شده امکان ارائه ی سریع داده ها و مشاهده ی عملکرد شخصی برای بازیگران اقتصادی از طریق مراجعه و مراوده آنلاین فراهم شود. به جز کاهش هزینه مالی و وقت مالیات دهندگان، کاهش هزینه های بوروکراتیک و کارایی بالای فراورده های مالی حاصل از نتایج حضور دولت الکترونیک در این زمینه بوده است.
2. آزاد سازي تدريجي و هدفمند قيمت بسياري از كالاها كه نقش عمده اي در آسيب پذيري و ايجاد تورم در كشور داشتند، مانند سيمان،‌بنزين، فولاد، كالاهاي مصرفي (قند، شكر، آرد، برنج و ...)، اثرات اين آزادسازي را ميتوانيد اطرافتان مشاهده كنيد، پايين آمدن قيمت مسكن، در اثر طبيعي شدن قيمت مصالح، همگون شدن قيمت هاي داخلي با قيمت هاي خارجي كه باعث رشد صادرات كالاهايي چون فولاد و سيمان شده است و ... اگر چه با اينكار تورم در دو سه سال گذشته تشديد شد، ولي خيالمان راحت است كه ديگر با هر نوسان قيمت نفت و هر ركود و تورم جهاني تورم جديد و عجيبي به اقتصاد وارد نميشود. دوستان فكر نكنيد شما داناييد و دولت و حاميانش احمقند، هيچ جاي دنيا سابقه ندارد كه دولتي در چهارساله ي اولش كارهايي را دانسته انجام بدهد كه باعث ايجاد تورم يا افزايش نقدينگي و افزايش بيكاري و بالا رفتن خط فقر (!( مي شود. كافيست كمي بيانديشيم، هر كدام از اين معضلات اقتصادي براي سرنگوني يا عدم انتخاب مجدد يك دولت كفايت ميكند. در اين صورت يا بايد پذيرفت كه براي دولت نهم بيشتر اصلاح مد نظر بوده تا انتخاب مجدد و بر صداقت اين دولت صحت گذاشت يا اينكه بحث عوامفريبي دولت را از مجموعه نظرات حذف كرد و به سادگي و سطحي بودن طرز فكر دولتمردان اذعان كرد و هدفمند بودن سياست هاي دولتمردان براي جمع كردن راي را رد نمود.
3. تلاش در جهت احياي بخش كشاورزي، با رسيدگي دقيق به كشاورزان، از طريق اختصاص اعتبار جهت مكانيزاسيون و علمي سازي كشاورزي كه باعث توانمندي كشاورزان روستايي، افزايش راندمان توليد و افزايش كمي و كيفي توليدات شده است، خودكفايي در توليد گندم و بسياري از ميوه ها و درپاره اي ماه ها صدور آن ها چيزي نيست كه بشود از كنار آن به سادگي گذشت.با كمي تحقيق متوجه ميشويد، همان مهندسين كشاورزي كه در دولت آقاي خاتمي بيان ميشد بي دليل تربيت شده اند و كشور ظرفيتي براي اشتغال آن ها ندارد، در حال حاضر جملگي در مراكز تحقيقات جهاد كشاورزي در سراسر كشور مشغول خدمت به ميهن و مردمشان هستند، بدون اينكه دولت منتي بر سرشان گذاشته باشد. از آنجا كه حدود 30 درصد جمعيت كشور در روستاها زندگي ميكنند و منبع درآمديشان اكثراً كشاورزيست، توجه دولت به توسعه بخش كشاورزي شايسته ستايش است.در اينجااشاره به اين نكته كه روستاييان مهر و محبت دولت را در سقف خانه هاي نوساخت، لوله هاي آبياري قطره اي زمين كشاورزي و شيرهاي آب شبكه آب سراسري ديده اند و نه در ايستگاه متروي جوانمرد قصاب و ميرداماد تهران! خالي از لطف نيست.
4. مبارزه با رانت خواري، ويژه خواري، اشرافيگري و مفسدين اقتصادي: نگاهي به مخالفين رييس جمهور بياندازيد، نظاره اي هم بر حاميانش داشته باشيد، مديران اين 23 سال يك طرف و دولت يك طرف، بورژوازي اكثراً كارمند دولت كه ترس قطع شدن حقوقشان را دارند و طبقه مرفه اشراف و تاجران يكشبه ميلياردر شده يك طرف و روستاييان و ضعيف شدگان جنوب شهر نشين هم يكطرف. دلال ها و واسطه هاي زمين و مسكن داخلي و پورسانت بگيران رانت خوار معاملات بين المللي شرايط تحريم اقتصادي! يكطرف و روستايي سيب زميني نديده ي درس نخوانده شهر نديده (فرنگ پيشكش) هم يك طرف. مبارزه با مفسدين اقتصادي هم چيزيست كه حتي شعار آن مربوط به اين دولت است و خاتمي و امثال خاتمي ها نمي توانند مانند بحث هسته اي ادعاي قيموميت آن را بكنند. ممكن است گفته شود، چرا مفسدان معرفي نميشوند،‌بايد ديد كه اگر معرفي شوند، چه اتفاق خاصي مي افتد كه با معرفي نكردنشان نيافتاده است. مهم جويست كه اكنون حاكم شده است، دزدها وكلاهبرداران پرروي چندسال پيش اكنون به قدري ترسيده اند كه حاضرند براي جلوگيري از پيگيري هاي بيشتر انقلاب كنند. شما را چه شده است دوستان عزيز من، آيا مي شود هم دم از دلسوزي براي روستايي و مستضعف و فقير زد و هم از ظالمين به حقوق ملت طي اين 23 سال حمايت كرد؟
5.كم كردن وابستگي به سرمايه گذاري خارجي وبه جاي آن افزايش استفاده از منابع ريالي داخلي براي ايجاد زيرساخت ها و پروژه هاي عمراني طبق آمار صندوق بين المللي پول كه باعث شده ميزان نظارت دولت بر قراردادهاي كلان نفتي و پتروشيمي و ديگر پرو‍ژه هاي بزرگ بسيار بيشتر شده، و هدررفت منابع كاهش يابد.(پول نفت در اين دولت هدر نرفته است، هي نپرسيد اين همه درآمد نفتي چه شد،مشخصاً دولت كاملاً عامدانه آن را در تكميل پروژه هاي نيم تمام و تكميل خطوط ريلي و جاده ايو احداث زيرساخت ها، سدها و صنايع پايه چون فولاد ، سيمان و آلومينيوم و پالايشگاه ها هزينه كرده است)
6. جهت دهی سیاست های اقتصادی خارجی به سوی کشورهای هم سطح و پایین تر:اگرچه در نگاه اول عدم ارتباط ما با کشورهای قوی تر ممکن است به عنوان ضعف دیده شود، ولی هوشمندی بسیار عجیبی در این حرکت نهفته است، از زمانی که دولت نهم بر سر کار آمده است، طبق همه ی آمارها، حجم صادرات غیرنفتی بدون مشتقات نفتی و پتروشیمی، حدوداً 3 برابر شده است. دلیل این رویداد همان صادرات ما به کشورهای هم رده و فقیرتر از کشور بوده است. کار ما پرداختن به آمار نیست، ولی بد نیست به این توجه کنیم که در رابطه با کشورهای فقیرتر یا هم رده ما خیلی راحت تر می توانیم کالا و خدماتمان را به دلیل توان رقابتی بیشتر عرضه کنیم. خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالا به ونزوئلا، بلاروس، سوریه، نیکاراگوئه، تاجیکستان و ترکمنستان و ... چشم انداز روشنی از بلوغ رقابتی شرکت ها و کارخانجات ایرانی به نظر متواتر میکند.در کنار این حرکت دولت، برنامه ریزان سیاست خارجی چندان هم کیفیت را فراموش نکرده اند، چرا که علیرغم وجود تحریم ها، ما شاهد مقابله ی روزافزون با حضور کالاهای بی کیفیت چینی هستیم، به جای آن شرکت های ال جی ، سامسونگ، پاناسونیک، سونی، تویوتا، کوماتسو، هایوندای و نیسان در بازار کالاهای خرد و نیمه خرد کشور حضور مستمر و شایان توجه تری داشته اند. همچنین در بحث خدمات فنی و مهندسی تمرکز بیشتر رو شرکت های فنی و مهندسی چینی و کره ای که کارایی خود را در کشور خودشان اثبات کرده اند، بوده است، تا اقتدار ملی نیز در رویارویی با قدرت های اول اقتصادی متخاصم حفظ شود.
في الحال از آنجا كه شرح تفصيلي اين اصلاحات براي پاره اي از مخاطبين خسته كننده و براي پاره اي ديگر آزاردهنده است و گذشته از آن مقداري از اين مباحث نيز تخصيصت، دو مورد ديگر را فهرست وار بيان ميكنم:
7.توجه ويژه به عمران روستاها و بافت هاي فرسوده شهري جهت زيباسازي منظر و ايجاد شادابي و اميد در دل مردم
8.اصلاح گسترده و بي سابقه قوانين دولتي براي برطرف كردن روزنه هاي فرار(كه باعث ميشد بعضي قوانين رو دور بزنند) در زمينه قوانين گمركي، قوانين مالياتي و نيز قوانين معاملات دولتي. مي توانيد در اين زمينه خودتان تحقيق كنيد، ببينيد چه قوانيني و در چه مسيري اصلاح شده اند. آنگاه با هم بحث خواهيم كرد.
با وجودي كه در همين ابعاد كلان اقتصاد و در اين مقال مجالي به پرداختن به خيلي از موارد مهم ديگر نبود، از آنجمله طرح تحول اقتصادي، خصوصي سازي و طرح هدفمند كردن يارانه ها و نيز جزييات برنامه پنجم توسعه و سرفصل هاي كليدي آن و وارد اعداد و ارقام و نيز ابعاد خرد اقتصاد هم به هيچوجه نشدم ولي سعي كردم در نوشته ام تا حد امكان مسائل را روشن و شفاف بيان كنم تا بشود در مورد آن ها مباحثه كرد.