گزارش جديد آي.ام.اف از اقتصاد ايران

دایره اجرایی صندوق بین المللی پول متشکل از کارشناسان ماده چهار اساسنامه این صندوق گزارش جدید خود را در مورد شرایط اقتصادی ایران را منتشر کرده است.

متن كامل این گزارش به شرح ذیل است:

*پیشینه
عملکرد اقتصادی ایران در سالهای اخیر به دلیل بهای بالای نفت و سیاستهای مالی و پولی انبساطی قوی بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی هر ساله فراتر از پنج درصد بوده، جایگاه خارجی اقتصاد این کشور تقویت شده و شاخص های رفاه در ایران نیز بهبود یافته است. با این حال کاهش اخیر بهای نفت و افرایش تورم باعث شد تا مقامات ایران از نیمه دوم2009- 2008 سیاستهای انقباضی مالی و پولی را اتخاذ کنند.

رشد تولید ناخالص داخلی در جدول سالیانه 2009- 2008 به دو تا 2.5 درصد رسید. پیشتر رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2008- 2007 حدود هفت درصد بود. کاهش تولید نفت و رشد کندتر در بخش غیرنفتی عامل کاهش تولید ناخالص داخلی در ایران بوده است. در عین حال تورم به طور چشمگیری کاهش داشته است.

مقدار ذخایر ارزی از 83 میلیارد دلار در پایان سال 2008- 2007 به 80.5 میلیارد دلار در پایان سال 2009 کاهش یافت. بدهی های گسترده ایران در سال 2009- 2008 به 20 میلیارد دلار کاهش یافت. ارزش ریال( واحد پول ایران) در برابر ارزش دلار از مقطع زمانی ماه مارس 2008 تا سپتامبر 2009، 9 درصد کاهش داشته است.

تورم کالاهای مصرفی در ایران در اکتبر 2009 به 7.5 درصد کاهش یافت. این در حالی است که این تورم در اکتبر 2008 به حدود 30 درصد رسیده بود. گفته می شود کاهش جهانی بهای کالا منجر به کاهش تورم شده است.

کسری مالي غیرنفتی ایران یک درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داشته و به 18 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این موضوع بیشتر به خاطر کاهش هزینه های دولت ایران بوده است. مالیات بر ارزش افزوده با سه درصد از سپتامبر 2008 با موفقیت در سراسر ایران اجرا شد.

بانک مرکزی ایران نیز تدابیری را برای اتخاذ سیاستهای انقباضی انجام داده است به ویژه اینکه در نیمه دوم سال 2009- 2008 در ساختار تسهیلات وامی خود تغییراتی انجام داد. عملکرد اخیر در بخش بانکداری نشاندهنده افزایش مستحکم در سهم بازار بانکهای خصوصی در ایران بوده است.

در حوزه ساختاری با تصویب طرح اصلاح بهای امور انرژی توسط مجلس ایران در دسامبر 2009 انتظار می رود که شرایط مالی و جایگاه خارجی اقتصاد ایران بهبود یابد، زمینه برای سرمایه گذاری در بخش انرژی تسهیل یابد و منجر به بالاتر رفتن رشد تولید ناخالص داخلی شود.

در حوزه مالی نیز بانک مرکزی ایران در ژوئیه 2008 " بازار میان بانکی " تاسیس کرد تا درخواستهای بانک ها برای تسهیلات بانک مرکزی کاهش یابد و مدیریت نقدینگی نیز بهبود یابد. مقامات ایران همچنین با اجرای یک چارچوب نظارتی جدید در امور بانکی، نظارت بر عملکرد بانکها را بهبود بخشیدند.

مقامات ایران همچنین قوانین و مقرراتی برای مقابله با پولشویی تصویب کردند تا بدین وسیله گام دیگری در راستای ایجاد یک چارچوب جامع تر در مقابله با پولشویی ایجاد شود.

مقامات ایران درخواست کمک های فنی بیشتری در مقابله با بودجه رسانی امور فعالیتهای تروریستی مطرح کردند. در چشم انداز آینده مهمترین چالش های کلان اقتصادی ایران حمایت از رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، کاهش بیشتر تورم و کاهش وابستگی مالی به نفت از طریق گسترش منابع درآمد داخلی هستند.

این موضوع نیز در بودجه 2010 – 2009 پیش بینی می شود که کاهش کسری مالی امور غیرنفتی از طریق افزایش درآمدهای غیرنفتی حاصل شود.

ذخایر ارزی نیز در پایان 2010-2009 در یک سطح خوبی باقی می ماند و انتظار می رود که تورم نیز کاهش بیشتری داشته باشد. اجرای اصلاح بهای امور انرژی ( طرح هدفمند کردن یارانه ها) گام مهم و سرنوشت سازی در بهبود چشم انداز میان مدت امور مالی و افزایش بهره وری در امور اقتصادی در ایران است.


*ارزیابی دایره اجرایی
مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول معتقدند که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به خاطر بهای بالای نفت و سیاستهای پولی و مالی انبساطی مستحکم بوده است . با این حال کاهش بهای نفت تاثیر نامطلوبی بر محصولات و تعادلهای مالی خارجی ایران گذاشته است.

مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول از طرحهای مقامات در افزایش درآمد غیرنفتی و کاهش یارانه ها حمایت و بر لزوم استحکام سیستم بانکداری ایران تاکید کرده اند.

این مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول بر تاثیر میان مدت مثبت اصلاح یارانه ها بر چشم انداز کلان اقتصادی ایران تاکید کرده اند. طرح هدفمند کردن یارانه ها به تقویت وضعیت حسابهای مالی و بخش خارجی و به افزایش سرمایه گذاری در بخش امور انرژی منجرمی شود و از نرخ های با رشد بالاتر و با ثبات تر حمایت می کند.

این مدیران تاکید کرده اند که موفقیت طرح هدفمند کردن یارانه ها را به اجرای موثر و زمانبندی شده یک مکانیزم هدفمند انتقال پول بر قشر فقیر و استفاده از تکنولوژی های موثر امور انرژی منوط می دانند.

مدیران صندوق بین المللی پول بر اجرای چارچوب مالی میان مدت جاری با هدف همگرا شدن فعالیتهای مالی دولت و حساب ذخیره ارزی تاکید کردند.

این مدیران همچنین از مقامات ایران به خاطر کاهش نرخ تورم با استفاده از سیاستهای مالی انقباضی و شرایط نقدینگی قدردانی کردند. مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول در ادامه بر مرتفع شدن اهمیت موضوع افزایش مطالبات غیرجاری بانکها تاکید کردند و از قصد مقامات ایران برای اتخاذ تدابیر بیشتر در این راستا استقبال کردند. همچنین این مدیران اعلام کردند که براساس ارزیابی های جدید، ارزش ریال به طور گسترده ای با شاخص های اقتصاد هماهنگ است.


اين متن ترجمه اي است از: http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1024.htm
منبع: جامعه تحليلي خبري الف