ديدگاه دو اقتصاددان و مدرس دانشگاه درباره ي هدفمند كردن يارانه ها و اظهارنظرها

***لطفعلي بخشي***"بهترين روش هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا در كوتاه‌ترين زمان ممكن است"
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت تورم‌زايي هدفمندسازي يارانه‌ها را تنها مربوط به افزايش هزينه‌هاي توليد دانست و گفت: هرچه دوره اجراي اين طرح طولاني‌تر شود تورم انتظاري هم بالاتر خواهد رفت.
لطفعلي بخشي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبائي درباره عدم تصويب رقم 40 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده در لايحه بودجه 89 گفت: برخي تصور مي كنند كه با اجراي هدفمند كردن يارانه ها قرار است اين رقم به نقدينگي كشور اضافه مي شود در صورتي كه اجراي اين طرح منجر به افزايش نقدينگي نمي شود بلكه تنها نقدينگي در اقتصاد جابه جا مي شود.
وي افزود: دهكهاي با درآمد بالاي جامعه كه انرژي بيشتري مصرف مي كنند با اصلاح قيمتها مبلغ بيشتري براي آن مي پردازند و بهاي دريافت شده از آنها به دهك هايي داده مي شود كه مصرف آنها از حاملهاي انرژي بسيار پايين است.
وي با بيان اينكه هر چه طول دوره اجراي طرح بيشتر باشد تورم انتظاري طرح نيز بالاتر است، گفت: متاسفانه برخي از كارشناسان و مسئولان به جنبه ضد تورمي اجراي هدفمند كردن يارانه ها كمتر توجه مي كنند، در صورتي كه با اجراي اين طرح دو عامل مهم تورم يعني كسري بودجه دولت و تورم انتظاري كه هر سال وجود دارد از بين مي رود.
بخشي در مورد نرخ تورم اعلام شده توسط مركز پژوهش هاي مجلس گفت: مدلي كه مركز پژوهشها مورد استفاده قرار مي دهد از مبناي علمي محكمي برخوردار نيست و استدلال هاي آنها براي من به عنوان يك كارشناس اقتصادي قانع كننده نيست.
وي گفت: تورم زايي در اجراي اين طرح تنها به افزايش هزينه هاي توليد مربوط مي شود كه در اين باره هم مطابق قانون دولت موظف است 30 درصد از منابع حاصل از اصلاح قيمتها را به بخش صنعت بدهد و از اين بخش حمايت كند.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبائي گفت: هر چه دوره اجراي طرح طولاني تر شود تورم انتظاري هم بالاتر مي رود و بهترين اقدام اين است كه دولت در دوره كوتاه تري آن را اجرا كند.
***جمشيد پژويان***"مدل مركز پژوهشها كارايي لازم براي برآورد تورم را ندارد"
رئيس شوراي رقابت گفت: مدلي كه مركز پژوهشهاي مجلس با استناد به آن تورم ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها با حجم مدنظر دولت را برآورد كرده، كارايي لازم را براي اندازه‌گيري دقيق و كارشناسي تورم ندارد.
ئيس شوراي رقابت اصل 44 گفت: "متأسفانه كارشناسي برآورد تورم كه مورد استفاده و توجه مجلس قرار گرفته است، بدون شك در هيچ كجاي نظريه هاي اقتصادي جايگاهي نداشته و استفاده از جداول داده ستانده، به طور كلي اگر كاربردي در اقتصاد داشته باشد به هيچ وجه نمي تواند مدلي براي برآورد تورم باشد و اين نكته را هر اقتصادداني مي داند.
وي ادامه داد:اين جدول فقط يك رابطه ثابت بين نهاده ها و ستاده هاي گروه بندي شده در يك اقتصاد را بدون توجه به مباني نظري تورم نشان مي‌دهد. "
پژويان گفت: متاسفانه در شرايطي كه سياستهاي اقتصادي براي رفع عدم كارايي و جبران هزينه هاي بسيار سنگيني كه بر اقتصاد و مردم وارد شده در تلاش است مجدداًً يك كارشناسي غلط و اشتباه مي تواند منتهي به آسيب ديدن سياستهاي دولت شود .
پژويان در ادامه افزود: "ما شاهد يك اشتباه در تصميم‌گيري هستيم كه حدود 6 سال پيش توسط مجلس صورت گرفت و درنهايت منتهي به تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي شد. در پي آن، امروز شاهد تبديل آن به يارانه اي هستيم كه هدف اصلي آن گروه‌هاي پردرآمد جامعه هستند و به هم ريختگي در قيمتهاي نسبي منجر به عدم كارايي بسيار شديد در الگوي توليد و مصرف مردم شده است.
پژويان در ادامه با اشاره به اينكه اشتباهي كه 6 سال پيش رخ داد حاصل عدم استفاده از يك كارشناسي خبره و با وجود تذكر بسياري از اقتصاد دانان و منجمله خود ايشان در آن زمان بوده است، گفت: "امروز هم براي اينكه بتوان آثار مثبت و مناسبي براي حركت اقتصاد در جهت شكوفايي بخش توليد و صنعت ايجاد كرد، نيازمند يك حداقل هايي از يارانه هستيم كه آن هم بايد به صورت هدفمند مورد استفاده قرار گرفته و تأثيرگذار باشد در غير اين صورت كار ما مانند ساخت يك پل نيمه كاره است كه براي ما هيچ فايده‌اي نخواهد داشت. "
وي در ادامه با اشاره به اينكه امروزه هيچ اقتصاد داني نمي تواند حجم پول را در مورد آثاري كه بر تورم دارد ناديده بگيرد، افزود: "در اين مدل تصور مي شود حجم پول دقيقاً براساس يك رابطه جدول ضربي افزايش پيدا مي كند. به عبارت ديگر مثل آن است كه وقتي در اين جدول اقلامي را افزايش مي دهيم تصور برآن است كه به همان مقدار هم حجم پول افزايش پيدا كند و از سوي ديگر تصور براين است كه تغييرات قيمتها بي اثرند. "
به نظر اين اقتصاددان نكاتي كه گفته شد در هيچ جايي از اقتصاد، چه از نظر تئوري و چه ازنظر عملي جايگاهي نداشته و بسيار تأسف بار است كه مبتدي ترين مباني اقتصاد در آن ناديده گرفته شده است، جالب اينكه براساس الگوي مورد استفاده مجلس در محاسبات تورم است كه بزرگترين گام اقتصادي كشور كه مي تواند منجر به رفع عدم كارايي اقتصادي و در نتيجه رشد اقتصادي و افزايش رفاه جامعه شود مورد بررسي قرار گرفته و رد شده است.
پژويان در نهايت با اشاره به اينكه با كنترل حجم پول مي توانيم تا حد قابل توجهي تورم را كنترل كنيم، افزود: "كنترل تورم به وسيله كنترل حجم پول كاري است كه از دهه 80 ميلادي و تقريباً در تمامي كشورهاي دنيا با استفاده از آن مسئله تورم را از اقتصادشان خارج كرده اند. "